كشف عدد من المعلمين عن رغبتهم فى الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة، والمقرر لها بداية شهر يونيو المقبل، بسبب ما يتعرضون له من مضايقات ومتاعب أثناء فترة الامتحانات بسبب مراقبتهم للامتحانات فى محافظات غير محافظاتهم بالإضافة إلى ضعف المقابل المادى.
 من جانبه قال أيمن لطفى، أحد المدرسين بمحافظة البحيرة، ورئيس لجنة تعديل قانون التعليم، أن المعلمين يواجهون عددا من المصاعب تتمثل فى عدم توفير الحماية الكافية لهم أثناء مراقبة الامتحانات، الأمر الذى قد يتطور إلى الاعتداء البدنى على المعلمين.
 وأشار لطفى، إلى أن الاستراحات المنوط بهم لإقامة فيها أثناء الامتحانات هى استراحات غير آدمية ولا تليق بالمعلمين، بالإضافة إلى ضعف المقابل المادى الذى يتحصل عليه المراقب، مشددا على ضرورة توفير مقابل مادى مجزى يساعد المدرسين على القيام بدورهم فى مراقبة الامتحانات.
 وأضاف أن وسائل منع الغش فى اللجان مازالت بدائية بالإضافة إلى عدم تدريب المراقبين على مواجهة الغش الإلكترونى من قبل الطلبة، وهى الظاهرة التى بدأت فى الانتشار قبل نحو ثلاثة سنوات.
 وأشار لطفى إلى أن الاعتذارات قد تزيد خلال العام الحالى بسبب تزامن امتحانات الثانوية العامة مع شهر رمضان، مؤكدا انتظارهم تطبيق قانون منع الغش الذى أصدره رئيس الجمهورية العام الماضى لمواجهة الغش بالحبس أو بالغرامة.
 “لا توفر وزارة التربية والتعليم الامكانات الجيدة لنحو 80 ألف معلم يقومون بمراقبة امتحانات الثانوية العامة”، هكذا بدأ سامح الملاح من مدرسى محافظة الغربية، كلامه مؤكدا عدم وجود وسائل انتقال إلى اللجان التى تجرى فيها الامتحانات، بالإضافة إلى عدم توفير استراحات ملائمة لهم ، مشيرا إلى أن بدل المبيت المصروف من الوزارة يتراوح ما بين 5 إلى 8 جنيهات فى اليوم.
 وأضاف أن ما يحدث داخل اللجان شئ، وما يحدث خارج اللجان بعد انتهاء الامتحان شىء آخر، حيث يتعرض المدرس لمضايقات من الطلاب بسبب منع الغش، لافتا إلى أن من بين ما يعانيه المراقبون أيضا هو تأخر صرف مستحقاتهم المالية والتى قد تصرف فى شهر أكتوبر على الرغم من ان الإمتحانات تجرى فى شهر بداية شهر مايو.
 أما طه الحمصى، من مدرسى محافظة المنوفية، فقال إن الأمن عادة لا يتدخل لحماية مراقبى الثانوية العامة إذا ما تعرضوا لمضايقات من الطلاب ، مؤكدا أن هناك عزوف من المعلمين الشباب عن مراقبة الامتحانات بسبب ضعف المقابل المادى لهم والذى قد لا يتجاوز الألف جنيه بسبب ضعف رواتبهم، حيث يتم حساب مكافأة الامتحانات بنسبة 7% من إجمالى المرتب الأساسى.
 وتابع :” التوزيع الجغرافى ظالم”، موضحا أنه خاض تجربة أعمال المراقبة قبل نحو عامين بمحافظة القاهرة وهى المحافظة التى يعتبرها بعيدة جغرافيا عن محافظته، مشيرا إلى أن بلطجة بعض الطلاب ترعب المعلمين وتجعلهم يعزفون عن أعمال المراقبة.
 من جانبه قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن هناك جولات مكثفة من قبل مسئولى وزارة التربية والتعليم على استراحات المراقبين للتأكد من إصلاح العيوب الموجودة بها حتى تكون على مستوى جيد ويليق بالمدرسين لتأدية أعمالهم بكل سهولة.
 وأوضح أن التوزيع الجغرافى للمحافظات تراعى فيه الوزارة مسافات معينة حتى لا يكون هناك مشقة على المدرسين، مشيرا إلى أن المكافآت لا تحدد بحسب أهواء المسئولين بالوزارة ولكنها تحدد وفق القانون، أما عن نية بعض المدرسين لمقاطعة مراقبة الامتحانات، فقال إن اللوائح هى التى تحدد طريقة الاعتذارات، مشيرا إلى أنه حال حدوث عجز فى أعداد المراقبين فإن الوزارة تستطيع استدعاء عدد يكفى للامتحانات