هام للغاية.. وزارة المالية:
الكتاب الدورى 32 لسنة 2016 بقواعد احتساب العلاوة الخاصة الصادرة بالمرسوم رقم 2 لسنة 2011 ضمن الاجر
واوضح إن قرار ضم العلاوة الخاصة 15% لن يؤدى إلى زيادة رواتب العاملين بالحكومة، عقب تطبيقه اعتبارا من شهر إبريل الجارى.
لأن علاوة الـ15% سبق أن ضمها للأجر الأساسى بقانون الخدمة المدنية، والذى عدل إلى الأجر الوظيفى خلال شهر يوليو الماضى أما بالنسبة لمن لا يطبق عليهم القانون، فسيتم نقلها من الأجر المتغير إلى الوظيفى أيضا دون أن يكون لها تأثير لأنها أصبحت قيمة مقطوعة، وليست نسب مئوية.
وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، قد كشف أنه سيتم ضم العلاوة الشهرية "15%" للراتب الأساسى لجميع العاملين بالحكومة والهيئات العامة والاقتصادية بداية من راتب شهر أبريل الجارى وفقا للقانون، وذلك عقب مرور 5 سنوات على صدور العلاوة. وأوضح معيط أن علاوة الـ15% صدرت فى أبريل 2011 بقرار من المجلس العسكرى وقتها، وتم صرفها للعاملين بالحكومة ضمن الأجر المتغير، ووفقا للقانون يتم ضم العلاوة عقب مرور خمس سنوات إلى الراتب الأساسى، وهو ما يتم دوريا، كما أنه تم احتسابها فى موازنة العام المالى المقبل.