قرار الوزير بحذف منهج شهر فبراير الذي تم شرحه واستذكاره ، وأن المعلمين وأولياء الامور كانوا يطالبون بحذف منهج إبريل لضيق الوقت ، ولكن وزير التربية والتعليم حذف منهج فبراير الذي تم الانتهاء من تدريسه !! ، هذا القرار لا رجعة فيه من جانب الوزير ، فليس بحال من الأحوال بعد أن أصدر الوزير قراره ، وأرسل النشرات للمديريات والإدارات والمدارس ، أن يخرج على الناس مرة أخرى بقرار إلغاء هذا الحذف ، ويقوم بحذف منهج إبريل كما يطالب المعلمون وأولياء الأمور ، لأن في هذا التصويب اعتراف بخطأ الوزارة ، وهذا لم ولن يحدث أن تعترف الوزارة بخطئها !! .
السؤال المطروح الآن : ما السبب في اتخاذ الوزارة مثل هذا القرار في هذا التوقيت ؟ !!! ، هل الوزارة كانت تعلم أن المنهج به حشو زائد ؟ !! ، فلو كانت الوزارة تعلم ذلك فلماذا الصمت من بداية العام الدراسي حتى الآن ؟ !! ، أم أن الأمر جاء تحت ضغط أولياء الأمور ؟ !! ، فلو الموضوع كان تحت ضغط أولياء الأمور ، تكون الوزارة تصرفت تصرفاً خطأً ، لأننا نتحدث عن وزارة من أكبر الوزارات في الدولة التي تضم مايزيد عن مليون ونصف مليون معلم ، و 750 ألف إداري وعامل ، و 20 مليون تلميذ ، و 9 آلاف موظف في ديوانها !!! ، فإذا كانت الوزارة تتحرك طبقاً لتوجهات الشارع ، فهذا معناه أنه لا توجد خطة للوزارة ، وأنها تفتقد للعمل المؤسسي ، مع أن وزارة التربية والتعليم بها 27 مديرية تعليمية ، و 276 إدارة تعليمية ، و 50 ألف مدرسة ، ناهيكم عن المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة ، من أكاديمية مهنية ومراكز استكشافية للعلوم ، ومراكز تدريب ، والإدارة المركزية للتدريب ، وغيرها من مئات المنشآت التابعة لها ، والتي يعمل بها آلاف الكوادر المدربة !! ، وبالتالي فوزارة التربية والتعليم لن تستطيع الرجوع في قرار الحذف من منهج فبراير ، لأن هذا القرار سيكون الرد عليه من رئيس الوزراء بإقالة الوزير ، ولكن من الممكن أن أن يتم رفع الأمر إلى رئيس الوزراء من جانب أولياء الأمور ومن جانب المعنيين بالعملية التعليمية الذين تأثروا بحذف منهج فبراير المشروح والذي تم تدريسه ، وأقصد بذلك المعلمين ، ومن الممكن في هذه الحالة يتدخل رئيس الوزراء لفض الاشتباك بين الجميع ، بتعليمات مباشرة لوزارة التربية والتعليم ، بحذف منهج إبريل والإبقاء على منهج فبراير ، لكن إلى أن يتم هذا الأمر سيكون العام الدراسي انتهى !! ، وعلاجاً لهذه المشكلة : أن يتم تبسيط الامتحانات والإبقاء على منهج فبراير كما هو ، ويادار ما دخلك شر !!! ، وكان على الوزارة أن ترد على ثورة أولياء الأمور بأنها ستعطي تعليمات بتبسيط الامتحانات ، خاصة أن موضوع الحذف يخص سنوات النقل وليس الشهادات العامة ، فعلى الوزارة أن تُعلن هذا القرار لتهدئة أولياء الأمور والمعلمين ، وعلى الجميع سواء أولياء أمور أو معلمين أو طلاب التركيز في الفترة المتبقية من العام الذي تسرب من بين أيدي الجميع في حوارات ومشاحنات لا صلة لها بالعملية التعليمية ، وعلى الوزارة أن تراجع قراراتها قبل الإعلان عنها ، والتراجع في القرارات الوزارية ليس كارثة ، فقد تراجعت الوزارة في لائحة الانضباط الطلابي وتراجعت في قرار العشر درجات الخاص بطلاب الثانوية العامة ، فحتى لو الوزارة تراجعت في قرار حذف مقرر فبراير ، وحذفت مقرر شهر إبريل ، فلن يحدث شيء ، والرجوع للحق فضيلة وليس عيباً .....
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ....