أوضحت مصادر بالتعليم أن هناك ٤ أسباب تدفع القيادة السياسية للإبقاء على الهلالي في منصبه على رأسها
- ملف الثانوية العامة، خاصة أنه لم يعد هناك وقت طويل على امتحانات شهادة الثانوية العامة المقرر لها الأسبوع الأول من يونيو المقبل، وأن وزير التعليم المفترض أن يوقع قرار تعيين رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة خلال أيام، ومن الصعب أن يأتي وزير جديد وتعاد إجراءات اختيار هؤلاء مرة أخرى.
- بروتوكول التعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم واحد من أسباب الإبقاء على الهلالي لنقل التجربة اليابانية في التعليم،
- ملف تطوير المناهج الدراسية وفق المعايير العالمية الذي بدأه الهلالي،
- ملفات الفساد التي فتحها الهلالي وأحالها إلى جهات التحقيق، حيث تمكن من إحالة أكثر من ٢٠٠ ملف فساد إلى جهات التحقيق في خلال ٦ أشهر، بالإضافة إلى أنه تمكن من التخلص من بعض القيادات التي كانت بمثابة مراكز قوى في الوزارة.