حالة من الغضب أصابت نقابة المعلمين المستقلة، بعد المنشور الذي عممه وزير التربية والتعليم بجميع المنشآت التعليمية ، والذي نص خلاله على وقف التعامل بأختام النقابات المستقلة في استخراج المحررات الرسمية ، وخاصة بعد أن برر الوزير هذا القرار بأنه يأتي بعد أن تلاحظ فى الآونة الأخيرة قيام بعض النقابات المستقلة باستغلال الأختام الخاصة بها، وطلب مقابل مادي كرسم لوضع تلك الأختام، لاعتماد المهن الوارادة باستمارات استخراج بطاقات الرقم القومى، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

ورداً على ذلك .. أكد حسين ابراهيم الامين العام لنقابة المعلمين المستقلة ، أنه يتحدى الوزارة في محررات رسمية او بطاقات رقم قومي صدرت بإستمارات تحمل أختام النقابات المستقلة ، وقال : الوزارة تعلم يقينا كما يعلم كل مصري أن بطاقات الرقم القومي بالنسبة للمعلمين أو لأي موظف حكومي بصفة عامة ، لا يتم اعتمادها إلا بختم النسر والتي لا تمتلكه أى نقابة في مصر مهنية كانت أو عمالية .

وأضاف "إبراهيم" قائلاً : الوزارة بهذا تستخدم سياسة (العيار اللي مايصيبش يدوش) ، فالوزير متأكد أن منشوره هذا هو والعدم سواء فيما احتواه من تعليمات بمنع أشياء يمنعها القانون أصلاً ، حيث قرر الوزير أن يمنع الممنوع ويحظر المحظور .

وأوضح "إبراهيم" أن نقابة المعلمين المستقلة ، تعلن التحدي وتطالب الوزارة بأن تثبت صدور بطاقة رقم قومي واحدة فقط من أصل مليون ومائتي ألف معلم كانت مستخرجة بإستمارات تحمل أختام اى نقابة مستقلة كانت او تابعة للحكومة .

وأشار "إبراهيم" إلى أنه إذا كان الوزير يلمح من منشوره إلى عدم شرعية النقابات المستقلة و عدم اعترافه بها ، فنحن نقول له : أن هناك فتوى من مجلس الدولة في شرعية النقابات المستقلة وأحقية أعضائها في الانضمام إليها او الخروج منها وفق لوائحها الداخلية
، فقد قالت محكمة مجلس الدولة في فتواها الصادرة 22/12/2012 ( نرى صحة تشكيل النقابة العامة المستقلة في ضوء القانون رقم 35 لسنة 1976 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 وخصم قيمة اشتراك أعضاء النقابة العامة المستقلة مع وقف خصم قيمة اشتراكهم في اللجنة النقابية مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالأسباب ) ، ونحن كنقابة المعلمين المستقلة نزعم أننا قد امتلكنا هذه الشرعية منذ سنين وسنين ، حين تأكد معلمو مصر أننا ندافع عن مصالحهم ونطالب بحقوقهم في أجر عادل وفي شروط وظروف عمل تليق بمكانة المعلم وتحفظ عليه كرامته ، التي لطالما أهينت في عهدكم وعهد من سبقوك على كرسي .

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم ، كان قد أصدر منشورا رقم 10 بتاريخ 14/3/2016، يوصي جميع الإدارات والمراكز والهيئات والجهات التابعة لديوان عام وزارة التربية والتعليم، وكذا المديريات التعليمية بإداراتها ومدارسها، بعدم اعتماد أختام النقابات المستقلة، لاستخراج أى محررات رسمية أو بطاقة رقم قومى، لمخالفة ذلك لأحكام قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته واقتصار ذلك فقط على المنظمات النقابية المنشأة والقائمة وفقا لأحكام هذا القانون والتابعة لاتحاد العام للنقابات مصر ، وأكد المنشور أن من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.