بعد أن شاركنا نحن المعلمين في وضع مواد التعليم في دستور 2014 ، كان من الضروري أن نتحرك لوضع قانون التعليم لأن القانون ينبثق من الدستور ، فلا يمكن صياغة القانون دون العودة للدستور ، لكن الوزير محمود أبو النصر في هذا التوقيت رأى أن يُلهي المعلمين عن قضاياهم ، فأعطى أمراً لمعاونيه أن يعقدوا ما يسمى بورش قانون التعليم وأعطاهم جميع الصلاحيات يلفوا المحافظات !!! ، حيث أن ما لا يقل عن ثلاثين معلماً جميعهم تفرغ ليس لوضع قانون التعليم ولكن للتجول في المحافظات وتركوا مدارسهم وتركوا طلابهم من أجل هذا العبث المسمى بورش قانون التعليم ، ونجح بالفعل الوزير في شغل المعلمين عن قضاياهم ما يزيد عن عام ونصف ، وليس أدل على أن ماحدث أيام الوزير أبو النصر من أنه مسرحية ، هو لماذا لم يعرض الوزير محمود أبو النصر هذا القانون على مجلس الدولة أو مجلس الوزراء ؟ !!! ، ولماذا لم يعرضه على رئاسة الجمهورية ؟ !!! ، أن ما ذكره معاونو الوزير في قانونهم المزعوم من أن الوزير يجب أن يكون معلماً وتربوياً ، والوزير محمود أبو النصر لم يكن معلماً ولاتربوياً !!! ، فهل محمود أبو النصر كان يضع قانوناً ليستبعد نفسه من الوزارة ؟ !!! ، الأعجب أن ماقيل أنه قانون أيام الوزير أبو النصر لم يتم العودة فيه للدستور !!! ، فكيف لقانون يخالف مواد الدستور ؟ !!! ، لكن ماتم ذكره في هذه الأوراق هو عبارة عن أمنيات ورغبات وطموحات لمغازلة المعلمين وترضيتهم وإلهائهم فقط ، فالقوانين ليست بالتمني ، ولكن هناك خططاً وخبراء ومتخصصين ، وهناك لجاناً مصغرة ، ولجان موسعة وورش يقوم عليها متخصصون ، وهناك دستور كان يجب دراسة مواده وقراءتها قراءة جيدة خاصة مواد التعليم ، والتعليم لا يخص المعلمون وحدهم ، ولا يخص وزارة التربية والتعليم وحدها ، ولكن يخص جميع فئات المجتمع ، ويجب عند وضع قانون التعليم ، أن يشارك فيه الجميع من معلمين وطلاب وأولياء أمور ، وخبراء في التربية ، ومتخصصون في القانون الدستوري ، ومتخصصون في التشريع ، ورجال مالية واقتصاد ، وسياسيون ، ومخططون ، وفنيون ، وهذا لم يحدث على الإطلاق في عهد الوزير محمود أبو النصر ، فالوزير محمود أبو النصر كان يعلم هذه الحقيقة لذلك عندما جلس معهم عندما طالبه معاونوه بتكريمهم على هذه الورش ، لم يتحدث الوزير عن هذه الورش ولم يتحدث عن القانون ولم يكرمهم ، وإنما ترك لهم شهادات تقدير يوزعونها على بعضهم البعض في مشهد مُهين لهم !! ، العجيب أنه طلب منهم في هذا الاجتماع تشكيل لجنة للدفاع عنه ضد الإصلاحيين من المعلمين الذين ينتقدون سياسته !!! ، وبالتالي فالوزير محمود أبو النصر اعترف بأن ما قام به هؤلاء من ورش كان الهدف منها إلهاء المعلمين وقد تحقق الهدف ومهمتهم انتهت !!! ، وعندما تولى الوزير محب الرافعي الوزارة كانت انتخابات مجلس النواب على الأبواب ، فلم يثر الوزير موضوع قانون التعليم انتظاراً لمجلس النواب ، بل ومنع دخول أبناء أبو النصر الوزارة لانتهاء دورهم برحيل الوزير - وهذا سر عداوة هؤلاء للوزير محب الرافعي !!! ، لذلك تجد كل فترة دعوات بعودة أبو النصر للوزارة وهذه الدعوات طبعاً - تخرج من أتباع أبو النصر الذين استفادوا من عصر الفوضى أيامه !!! .
وما يحدث الآن في الوزارة فيما يسمى لجنة وضع قانون التعليم ، لايختلف كثيراً عما كان يحدث أيام الوزير أبو النصر ، فهاهم مجموعة من موظفي الوزارة يضعون قانون التعليم !!! ، فلن ينتج عن هذه اللجنة غير جنين مبتسر سيموت فور ولادته حتى لو وضعوه في الحضَّانة عشر سنوات !!! ، فهل سيلتفت رئيس الجمهورية بعد جولته الأسيوية إلى أهمية التعليم في نهضة هذه الشعوب ؟ !!! ، وهل سيعطي الرئيس تعليماته بإعادة إصلاح هذه المنظومة التعليمية ؟ !! ، وهل سيعطي الرئيس تعليماته المباشرة بتشكيل لجنة من المتخصصين لوضع قانون التعليم ؟ !! ، فإذا حدث ذلك نجونا جميعاً لأن التعليم أصبح هو الأمل الوحيد للنهوض بهذه الدولة ، فإذا لم يحدث - لا قدر الله - قُل على التعليم والدولة : يارحمن يارحيم !!! .
دكتور محمد زهران .... رئيس لجنة وضع مواد التعليم في الدستور