دائماً ما تعلن وزارة التضامن الاجتماعى أن «أموال التأمينات» فى مصر مضمونة ومصونة بضمان وجود الدولة.. ووفقاً لبيان رسمى سابق عن حجم أموال التأمينات، فتبلغ 612 مليار جنيه منها 55 ملياراً وديعة ببنك الاستثمار الوطنى، و105 مليارات استثمارات مباشرة، إضافة إلى 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و291.5 مليار جنيه «صكوكاً» بالخزانة المصرية.

التكلفة السنوية للمعاشات، حسب نفس البيان، تبلغ 100 مليار جنيه، تقابلها 122 مليار جنيه إيرادات، منها 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية المُحصلة، إضافة إلى 41 مليار جنيه قيمة عوائد الاستثمار، و25 ملياراً من الخزانة العامة للدولة، والفارق بين المتحصلات والمصروفات يعاد استثماره لصالح هيئة التأمينات.

وعن جدولة مديونيات وزارة المالية المستحقة للتضامن الاجتماعى، فتسدد المديونيات على 10 سنوات، وبدأت عملية السداد من يوليو 2012، حيث تم سداد 14.2 مليار فى يوليو 2012، و14.2 مليار أخرى فى يوليو 2013، ونفس المبلغ فى يوليو 2014، ولكن الإشكالية تكمن هنا فى أن تلك السندات التى تسدد سنوياً بقيمة 14 مليار جنيه، هى سندات إثبات حق فقط وغير قابلة للتداول، ولا تستطيع هيئة التأمينات التصرف فيها أو بيعها.

«الوطن» تواصلت مع سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، الذى أكد أن حل المشكلة يكمن فى ضرورة أن تضع وزارة المالية فوائد على المبالغ المستحقة لديها، على اعتبار أن المادة 17 من الدستور تنص على أن «أموال التأمينات هى أموال خاصة ولا يجب الاستيلاء عليها دون عائد»، مطالباً برفع العائد على المديونية المستحقة لدى وزارة المالية من 9 إلى 12%. وعن القضاء على أزمة المديونية نهائياً، اقترح «الصباغ» منح هيئة التأمينات الاجتماعية أصولاً من الدولة، من بين الأصول الرأسمالية التى تحقق أرباحاً، مضيفاً: «أرى أن هناك عدة حلول تشمل تنازل الدولة عن بعض المشروعات الرابحة، مثل منجم السكرى، لصالح أصحاب المعاشات وهيئة التأمينات، وأن تكون لهيئة التأمينات كذلك أسهم فى قناة السويس، إضافة إلى إنشاء مدن جديدة يخصص عائد أراضيها لصالح الصناديق». وعن سبب تفاقم أزمة أموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات تباعاً مع الحكومات المتعاقبة، أكد رئيس نقابة أصحاب المعاشات أنه لا توجد إرادة حقيقية للحل: «الحكومات كسلانة فى وضع حل لأزمة المديونات، ربما يرجع السبب فى عدم قناعة منها بأهمية المشكلة وبحجم الأموال المستحقة لأصحاب المعاشات».

«الصباغ» أكد أن 186 مليار جنيه مديونية لدى وزارة المالية لا تسدد عنها أى فوائد، مختلفاً عن حسبة وزارة التضامن فى قيمة المديونية لدى وزارة المالية التى أكدت أنها 160 مليار جنيه فقط.