قرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة اليوم، الأربعاء، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 52، وامتنع 7 نواب،
ووافق مجلس النواب على تسوية ونفاذ آثار قانون الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية ونفاذه، وذلك بعد التصويت عليه برفضه، ليتم تسوية الآثار المترتبة عليه. ووافق على تسوية الآثار المترتبة على القانون 468 عضوا، واعترض 9 نواب، وامتنع 7 آخرين.

فى جلسة عاصفة، قرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة اليوم، الأربعاء، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 52، وامتنع 7 نواب، وجاء قرار الجللس بعد مناقشات حادة تحت القبة حول القانون. ووافق مجلس النواب على تسوية ونفاذ آثار قانون الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية ونفاذه، وذلك بعد التصويت عليه برفضه، ليتم تسوية الآثار المترتبة عليه. ووافق على تسوية الآثار المترتبة على القانون 468 عضوا، واعترض 9 نواب، وامتنع 7 آخرين. وعمت حالة من الفرح بين النواب بعد التصويت برفض القانون وهتف أحدهم داخل القاعة :"تحيا مصر". بدأ مجلس النواب خلال جلسته المسائية، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمناقشة قانون الخدمة المدنية، وبدأت بتلاوة مقرر الجلسة النائب هشام مجدى رأى لجنة القوى العاملة فى القانون وما انتهت إليه. ندرس تقديم مقترحات بديلة للنواب قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، فى أول تعليق له بعد قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، "هم السلطة التشريعية وأصحاب القرار بقانون". وحول موقف الحكومة وهل ستتقدم بمقترحات بقوانين لمجلس النواب، رد "العجاتى" قائلا: "سندرس ذلك". وجلس وزير الشئون القانونية عقب رفع جلسة مجلس النواب مع بعض النواب من بينهم المستشار سرى صيام، وأسامة هيكل، ثم خرج متوجها إلى مكتب رئيس المجلس لمقابلة الدكتور على عبد العال. وقال "مجدى" إن رأى لجنة القوى العاملة جاء كالتالى: فى ضوء كل ما سبق انتهت اللجنة بالإجماع على رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية مع الإبقاء على كل الآثار القانونية التى ترتبت على هذا القانون والعودة للعمل بقانون 47 لسنة 1987، وهنا صفق غالبية النواب، وترى اللجنة الموافقة على رأى اللجنة برفض هذا القانون. فيما قال المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والنواب، إن الحكومة على استعداد لتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنواب بعد إقرار قانون الخدمة المدنية ويتم تحديد فترة لها للانتهاء من عملها وستتولى اللجنة عمل التعديلات فى المواد التى تحتاج لتعديل وسيتم عرض ما ستنتهى إليه اللجنة على البرلمان. وتابع قائلا "قلبنا مفتوح وليس لنا توجهات ونحن من الشعب"، وأضاف العجاتى خلال الجلسة العامة للبرلمان المسائية، أن النواب متأثرين بما قيل فى الشارع وقانون الخدمة المدنية ليس سيئا، ولكن هناك بعض الملاحظات. وأضاف الوزير، أن الملاحظات التى عُرضت مردود عليها، موضحا أن مسألة عدم إمكانية تطبيق القانون على كافة الهيئات الحكومية غير صحيح، وذلك ردًا على أن القانون لا ينطبق على الشرطة والقضاء والجيش والجامعات، ومشددا على أن القانون نص على منح الوظيفة لمن يتمتع بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية معاملة بالمثل مع هذه الدول. وطالب سامح سيف اليزل عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة لبحث قانون الخدمة المدنية ودراسته فى مدة محددة، وأن هذا هو رأى ائتلاف دعم مصر جميعًا من أجل الخروج من هذا المآزق، وذلك خلال كلمته التى ألقاها اليوم بمجلس النواب أثناء انعقاد جلسة التصويت على القرارات بالقوانين التى صدرت فى عهد الرئيسين عبد الفتاح السيسى والمستشار عدلى منصور. بدوره وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عدة أسئلة للوزير مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية، حول قانون الخدمة المدنية والآثار المترتبة على رفض القانون من قبل أعضاء المجلس. "لا يوجد سند نصرف به الرواتب" وجاء الحوار بين رئيس البرلمان وزير شئون مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة قانون الخدمة المدنية، على النحو التالى: - على عبد العال: هل لو تم إلغاء القانون يمكن استدعاء قانون 47؟ - المستشار العجاتى: لا يمكن لأن قانون الخدمة المدنية أألغى القانون 47 والساقط لا يعود. - على عبد العال: هل يمكن صرف مرتبات الشهور القادمة؟ - المستشار العجاتى: لا يوجد سند نصرف به الرواتب.. هل أصرف على جداول القانون القديم اللى مات ولا على القانون اللى هتلغوه؟ - على عبد العال: إذا تم إلغاء القانون هل سيكون هناك اضطرابات فى الجهاز الإدارى للدولة؟ - المستشار العجاتى: بالتأكيد هيوقف حال الموظفين مش ها أعرف أرقى. فيما قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الجلسة ممتدة حتى الثانية أو الرابعة فجرا والكل هيتكلم. فيما شهدت الجلسة انقساما بين النواب ما بين مؤيد ورافض للقانون. أكد النائب فتحى قنديل رفضه لقانون الخدمة المدنية وقال خلال الجلسة العامة المسائية "اللى حطنا فى المأزق دا هو وزير شئون مجلس النواب"، لافتا إلى أنه كان يمكن أن يقوم بتعديله قبل انعقاد المجلس. وقالت النائبة هالة أبو على وهى تقرأ من ورقة بالمخالفة للائحة أن مصر تعانى من عجز مالى كبير وأضافت القرار بقانون هو خطوة فى الإصلاح الإدارى والاقتصادى الشامل ولذا أؤيده حفاظا على مناخ الاستثمار فى مصر. وقال النائب ممدوح الحسينى إن الشعب انتخبنا حتى نحقق المساواة والعدالة الاجتماعية وأكد رفضه القانون تحقيقا للعدالة الاجتماعية. ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقادات لعدم الانضباط فى الجلسة العامة للمجلس بسبب حالة الغضب فى الجلسة بين النواب بسبب قانون الخدمة المدنية. وقال عبد العال، خلال جلسة مناقشة قانون الخدمة المدنية، البطولة ليست فى إلغاء القانون نحن نبحث عن حلول، مؤكدا "أن رئيس الاتحاد البرلمان الدولى أشاد خلال لقائه بالبرلمان، ومش عارف لوقابلته تانى أقوله إيه بعد هذا المنظر".