حصل "اخبار التعليم" على مخاطبة رسمية بين وزير التربية والتعليم الاسبق محمود أبو النصر، ووزيرة التعاون الدولي في هذا الوقت نجلاء الاهواني وذلك يوم 30 أكتوبر 2014، بخصوص بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم المصرية ودولة الامارات بشأن تنفيذ مشروع التعليم والتعليم الذكي في جمهورية مصر العربية.

وأكد الخطاب على أن المشروع يعد احد ركائز الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي 2014 /2030 ، التي تم اصدارها والتصديق عليها من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ، لتحديث قطاعات التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية.

وذكر الخطاب أن وزارة التربية والتعليم المصرية اجرت العديد من المفاوضات والدراسات الفنية مع وزارة التربية والتعليم الاماراتية ، للإستفادة من خبارتهم في مشروع سمو الشيخ محمد بن راشد للتعليم الذكي المطبق بدولة الامارات العربية.

كما أشار الخطاب الى انه تم التنسيق مع وحدة التعليم والتعلم الذكي بالامارات العربية المتحدة ، وتم اعداد دراسة فنية تفصيلية لتطبيق المشروع في المدارس المصرية للمرحلة الثانوية في عدد 15 محافظة بإجمالي مليون طالب.، وابدى الجانب الاماراتي موافقته على الدراسة الفنية المقدمة من الجانب المصري والتقييم المالي لها.

وتم عرض المشروع على الشيخ محمد بن راشد آل نهيان ولي عهد امارة ابو ظبي ، ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ، ورئيس المجلس التنفيذي لامارة ابو ظبي ، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اثناء الزيارة التي تمت لجمهورية مصر العربية بتاريخ 17 سبتمبر 2014 لرئيس الجمهورية ، وقد ابدى سموها الاهتمام بالمشروع والموافقة المبدئية على تمويله.

وذكر الخطاب انه تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 690 مليون دولار لتنفيذ المشروع على 3 سنوات ، وتم اعداد مسودة بروتوكول التعاون بين كل من وزارة التربية والتعليم المصرية ووزارة التعاون الدولي المصرية ووزارة التربية والتعليم الاماراتية ،وتم عرض المشروع على رئيس الجمهورية للموافقة على اراجه ضمن حزمة المساعدات المقدمة نمن دولة الامارات العربية ، وكذلك الموافقة على توقيع بروتكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم بدولة الامارات في هذا الشأت ، و قد صدق سيادته على المشروع و امر بإتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.

الجدير بالذكر انه كانت قد انتشررت خلال الايام القليلة الماضية ، انباء تؤكد أن الامارات قررت وقف دعمها المالي الخاص بمشروع التابلت المدرسي والتعليم التفاعلي في مدارس مصر، وكان هاني كمال المتحدث الاعلامي بالوزارة قد نفى صحة هذه الانباء بل ونفى وجود دعم مادي اصلا من الامارات ، حيث اكد لصدى البلد أن محسن عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات انكر تماما وجود اي اتفاقيات تلزم الامارات بتقديم دعم مالي معين لتعميم مشروع التابلت المدرسي بجميع مدارس مصر.

كما أنكر الوزير الحالي الهلالي الشربيني خلال مؤتمر صحفي له أمس الثلاثاء ، معرفته بأي معلومات تخص دعم الامارات لمشروع التابلت المدرسي ، بل و انكر معرفته بأي تفاصيل تخص هذا المشروع من بدايته.

ويذكر أن مشروع التابلت المدرسي كان قد بدأ في عهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق ، وفي خلال عام 2014 ، وصل التابلت المدرسي بالفعل لطلاب الصف الاول الثانوي بمدارس 14 محافظة حدودية و هي «شمال سيناء و جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح وأسوان والوادي الجديد و السويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وسوهاج وقنا والأقصر».

فكان "أبو النصر" قد اعجب جدا بتجربة الامارات في هذا المجال ، واتفق مع حاكم الامارات على نقل هذه التجربة الى مصر وفقا للامكانيات المتاحة ، وبالفعل تم عمل توصيف فني ودراسة فنية كاملة لتطبيق مشروع التعليم التفاعلي والتابلت في مصر ، ثم تم ارسال تقرير لرئاسة الجمهورية وتم التصديق على المضي في هذا المشروع مع الامارات ، ثم حصل المشروع على موافقة من وزارات التعاون الدولي والخارجية و التخطيط ، إلى أن تم التوصل لتوقيع مشروع بروتوكول تتحمل بموجبه الامارات توريد التجهيزات اللازمة لإدخال التعليم التفاعلي بالمدارس المصرية بمبلغ ال600 مليون دولار.

وبعد رحيل أبو النصر و تولي الدكتور محب الرافعي منصب وزير التعليم، قرر الرافعي عدم توزيع الكتب المدرسية الورقية على طلاب الصفين الاول توفيراً للنفقات ، وكان من المقرر أن يسعى لاستكمال التجربة بباقي المدارس، إلا أنه رحل عن الوزارة ليأتي الدكتور الهلالي الشربيني وزيراً للتعليم ، الذي أنكر المشروع و رفض التحدث عنه قائلاً "ماعرفش حاجة عنه والقضاء هايقول كلمته فيه".

ومنذ ذلك الحين توقفت الوزارة عن الإدلاء بأي تصريحات تخص مدى وجود نية لاستكمال مشروع التابلت بالمدارس من عدمه ، وصار جميع القيادات يتنصلون من تحمل مسئولية هذا المشروع أمام وسائل الإعلام.