قال عمر حسن، رئيس صندوق التأمينات والمعاشات للعاملين بالقطاع الحكومي بوزارة التضامن الاجتماعي ، إن فك وديعة من أموال صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بمبلغ 100 مليون دولار، وتحويلها إلى الجنيه المصري، إجراء إيجابي يصب في مصلحة صناديق التأمينات وليس ضدهم، فيما قالت النقابة العامة لأصحاب المعاشات إنها لا يمكن أن تصمت على أي إجراء يثبّت ضياع حقوقهم.
وأضاف «حسن»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الوديعة الدولارية الخاصة باشتراكات المصريين العاملين بالخارج، وأسهم الصندوق في بعض الشركات التي يكون عائدها بالدولار، يصل إجمالي قيمتها إلى 100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يصل إجمالي العائد بالدولار عنه، وفقاً لقواعد البنك المركزي، إلى 1.75%، وهو عائد ضعيف، لذلك رأت إدارة استثمار أموال التأمينات تحويل العائد للجنيه المصري لتعظيم الاستفادة من العائد المادي الذي يصل إلى 15% حال إيداعه بالجنيه المصري.
وذكر أن إجمالي قيمة العائد بالجنيه المصري على الوديعة الدولارية الخاصة باشتراكات المصريين بالخارج، حال تحويلها من الجنيه إلى الدولار، يصل إلى 120 مليون جنيه، في حين أن العائد الدولاري على الوديعة يعادل 12 مليون جنيه فقط، وبالتالي فإن إجراء فك الوديعة وتحويلها إلى الجنيه يُوفر للصناديق أكثر من 100 مليون جنيه.
وأوضح أن الفارق في القيمة المالية يُستخدم في توفير سيولة مالية لصرف أموال المعاشات، مشدداً على عدم تعرض أموال المعاشات والتأمينات لأي مخاطر، لكونها مصونة ومضمونة بضمان الدولة ولا يستطيع أحد الاقتراب منها، وأن الإجراء الأخير يصب في مصلحة أصحاب المعاشات والتأمينات وليس ضدهم.
وأكد أن إدارة الأموال والتحويل من وعاء استثماري لآخر وتحديد آجال الأدوات المالية المستثمر بها وعملتها وسقف الاستثمار والتوظيف في كل منها، كلها من ضمن القرارات التشغيلية للإدارات المعنية، وذلك استهدافا لتحقيق عوائد مناسبة بمخاطر مقبولة، ولا يتم الرجوع فيها لأي جهة خارجية، مشيرا أن الصناديق ليس من ضمن سياستها المضاربة في العملات، وإنما تحتفظ بها بمقدار احتياجاتها المقدرة. وهذا الإجراء المشار إليه، حقق ميزة للصندوق بحق الحصول على نفس المبالغ عند الطلب.
وحول التشاور مع أصحاب المعاشات لإقناعهم بجدوى فك الوديعة الدولارية وتحويلها للجنيه المصري، قال «حسن»: «تواصلنا مع العديد من ممثلي أصحاب المعاشات والتأمينات لإزالة اللغط الدائر حول فك الوديعة، وإطلاعهم على أهمية وجدوى تلك الخطوة، وبالفعل تفهموا ذلك وتأكدوا أنها خطوة إيجابية وليست سلبية».
في المقابل، قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن أصحاب المعاشات لا يمكن أن يصمتوا على إجراء يثبّت ضياع حقوقهم، وإن ما يهمهم في المقام الأول هو استخدام أموالهم بشكل إيجابي يحقق أعلى فائدة، سواء كان ذلك بالدولار أم بالجنيه.
وأضاف أنهم بالفعل تواصلوا مع مسؤولي وزارة التضامن واستمعوا منهم لحقيقة خطوة فك الوديعة وتحويلها إلى الجنيه بدلاً من الدولار، وتم التأكيد على إيجابية تلك الخطوة، وشدد على أن «النقابة لن تتردد في فضح أي إجراء يهدر أموالنا».
وتابع أن إدارة الأموال والتحويل من وعاء استثماري لآخر وتحديد آجال الأدوات المالية المستثمر بها وعملتها وسقف الاستثمار والتوظيف في كل منها، كلها من ضمن القرارات التشغيلية للإدارات المعنية، وذلك استهدافا لتحقيق عوائد مناسبة بمخاطر مقبولة، ولا يتم الرجوع فيها لأي جهة خارجية.
وذكر أن الصناديق ليس من ضمن سياستها المضاربة في العملات، وإنما تحتفظ بها بمقدار احتياجاتها المقدرة. وهذا الإجراء المشار إليه، حقق ميزة للصندوق بحق الحصول على نفس المبالغ عند الطلب.