أودعت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، حيثيات حكمها التاريخي بالتأكيد على حق العمال في الإضراب السلمي عن العمل، أثناء فصلها في الطعن المقدم لها على حكم محكمة استئناف الإسماعيلية بخصم 3 أيام من موظفة بمحكمة الإسكندرية لمشاركتها في الإضراب.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار الخصم، وقالت إنه  بموجب دستوري 2012 و2014 لم يعد الإضراب السلمي جريمة ولا منحة من أحد بل أضحى حقاً دستورياً للعاملين في كل القطاعات سواء الحكومي أو الأعمال العام أو الخاص، سواء نشطه (نظمه) المشرع بقانون أم لا.

وأوضحت أن قانون العمل لا يسري على العاملين في المحاكم ولكن يسري عليهم قانون السلطة القضائية الذي لم ينظم حق التظاهر والإضراب، لذا فإن تنظيم هذا الحق يرجع إلى المحكمة التي رأت أن تحدد 5 شروط ليكون الإضراب قانونيا، وهي أولا: أن يكون معلنا وبإخطار سابق إلى جهة الإدارة، بعد استنفاد جهد معقول في التفاوض، وثانيا: أن يكون مؤقتا لمدة محددة سلفا، وثالثا: أن يستهدف الصالح العام بأن يكون هدفه إيصال المطالب والشكوى للسلطات العليا أو الرأي العام، وألا يستهدف تعطيل المصالح، ورابعا: أن يكون الإضراب جزئيا، وخامسا: ألا يترتب عليه تعطيل أية مصلحة عامة.

وأكدت المحكمة أن ما صدر عن العاملين بالمحكمة سواء كان وقفة احتجاجية أو اعتصاما أو إضرابا لم يمثل خروجا عن القانون ولم يتضمن أي تعسف في استعمال الحق في التظاهر والإضراب الذي أقره الدستور.