أحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين بوزارة التربية والتعليم للمحاكمة؛ لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم مخالفات إدارية.

كشفت التحقيقات أن محمود عبدالعزيز على "52 سنة"، مسئول دفتر الحضور والانصراف بالمراقبة العامة للحسابات بوزارة التربية والتعليم تلاعب بالدفتر عهدته وأثبت قرين أسماء بعض الموظفين عبارة مستشفى وامتحان ووفاة رغم تغيبهم عن العمل دون احتساب هذه الأيام من رصيد إجازاتهم، وسمح لبعض الموظفين بتعديل أيام نصف الوقت الخاصة بهم.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم لم يستوف التوقيعات بدفاتر الحضور والانصراف واعتمادها من الرئيس المباشر لمدة عام كامل، ولم يثبت توقيع ممثلي وزارة المالية من مراقب عام الحسابات والوكلاء بدفاتر الحضور والانصراف ــ كما لم يتخذ أي إجراء قانوني حيال تأخر الموظفة سامية محمد السيد وتلاعب بتصاريح 39 موظفا بخانة الانصراف.

وتبين أن على محمد عبدالمعطي "53 سنة"، المحاسب بالمراقبة العامة للحسابات والمختص بالإشراف على دفاتر الحضور والانصراف، أهمل في الإشراف على أعمال الأول مما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.

وكشفت التحقيقات أن خالد محمد حجازي "48 سنة"، مراقب عام الحسابات بديوان الوزارة، أغفل متابعة الأول والثاني مما أدى إلى ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما، ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما لارتكابهما هذه المخالفات، كما لم يثبت توقيع ممثلي وزارة المالية بدفاتر الحضور والانصراف بالإضافة إلى عدم اعتماد هذه الدفاتر من المراقب المالي بوزارة المالية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم المخالفات المنصوص عليه في المواد 54، 55 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.