وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تعظيم الاستفادة من بعض الأصول التابعة لها، وذلك من خلال طرح عدد من المشروعات في مزايدة علنية بين الشركات والمؤسسات المتخصصة بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات على الأقل.

وبما يضمن الاحتفاظ بالعاملين بالمشروعات لتغطية الشق التعليمي والتربوي والعلمي، والاحتفاظ بتذكرة الدخول لطلبة المدارس الحكومية بنفس الأسعار السارية حاليًا.

فيما علق عدد من نشطاء المعلمين عن من أن يكون الهدف من القانون خصخصة المدارس في ظل حالة من الجدل التي أثيرت من قبل عن مجانية التعليم ودعوات البعض لإلغاء المجانية لدعم مؤسسات الدولة التعليمية الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من العاملين بالمجال التعليمي.