على وزير التربية والتعليم أن يُصدر قرار وزاري بعودة جميع العاملين تحت مظلة قانون كادر المعلمين 155 لسنة 2007 ، وتعديلاته : 93 لسنة 2012 من موجهين في جميع التخصصات ، والمتابعين ، والعاملين بأقسام : التربية البيئية والسكانية ، والاتصال السياسي ، وأمن الإدارات ، والجمعيات الأهلية ، ، والمدرسة المنتجة ، وقسم التعليم الخاص ، وتكافؤ الفرص ، والتخطيط الاستراتيجي ، وقياس الجودة ، والمراكز الاستكشافية للعلوم ، والتدريب ، وتنسيقات المراحل : ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي ، وظائف إشرافية ، ومديري مكاتب وكلاء الإدارات ومديري مكاتب مديري عموم الإدارات ، ومديري مكاتب وكلاء ومديري المديريات التعليمية ، وأن يتم الاكتفاء باثننين فقط في كل مرحلة تعليمية ومعهم عضو إداري ، فمن ناحية نستفيد منهم في سد العجز وتخفيف جداول المعلمين وهؤلاء جميعاً لديهم خبرات يمنحونها للمعلمين بالمدارس ، ومن ناحية أخرى وجودهم في المتابعة أو الأقسام أو التوجيهات يضر العملية التعليمية أكثر مما يفيد ، هذا الكلام ينطبق على العاملين بالدواوين : ( إدارات - مديريات - وزارة ) ، ومنحهم جداول مخففة تتناسب مع درجتهم الوظيفية ومع ظروفهم الصحية ، العجيب أن أغلب العاملين بالدواوين من الشباب ، الذين هربوا من العمل في المدارس !!! ، فنتيجة وجود هذه الجيوش المُعطلة بالمتابعة والأقسام والتوجيهات سالفة الذكر ، احتلت مصر المركز قبل الأخير على مستوى العالم في جودة التعليم للعام الرابع على التوالي !!! ، فعلى وزير التربية والتعليم إصدار هذا القرار من أجل صالح العملية التعليمية ، فهؤلاء لا يقل عددهم عن 300 ألف معلم مجهودهم ضائع في الدواوين ، وأول من سيُنفذ القرار كاتب هذه السطور .
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ....
مستر صلاح2016-07-19, 12:15 am