صرح الاستاذ رمضان فهمى مدير الشئون الماليه بمديريه التربيه والتعليم فيما يتعلق بحافز الاثابه للمعلمين صدرت احكام قضائيه باستحقاق المعلمين حافز الاثابه 50%وفقا للقانون 114 لعام 2008وزادات النسبه الى 200%وفقا للقانون المرسوم لعام 2011وبدأو فى تنفيذ جميع الاحكام القضائيه التى صدرت حتى 1ابريل عام 2014 وتفاجئنا فى 14 -8-2014 بصدور قرار وزير الماليه 1106بايقاف صرف الاحكام القضائيه وذلك نظرا لتقعس الجهة الاداريه فى تقديم المستندات الداله على صرف المعلمين والاداريين لصرف حافز يتجاوز نسبه 200% وكان القرار الذى اصدره وزير الماليه بناء على عرض من قرار وزير التعليم وتوقف صرف الاحكام من عام 2014 حتى عام 2015 .
وبناء على ذللك تم التوجه الى سيادة المحافظ لعرض ومناقشته فى قرار وزير الماليه بإيقاف الصرف حافز الأثابه للمعلمين وذلك لإتخاذ القرار القانونى ازاء هذا الأيقاف لاستطلاع قرار مجلس الدوله فى مدى قانونيه قرار وزير الماليه فى ايقاف صرف حافز الأثابه للمعلمين وطالب مجلس الدوله بعض البيانات عن القضايا التى تتعلق بموضوع حافز الاثابه وتم ارسال البيانات الى مجلس الدوله بواسطه المستشار القانونى للمحافظه وقام مجلس الدوله بإحاله الموضوع الى الجمعيه العموميه لمجلس الدوله لأن القرار هذا يصدر من الجمعيه العموميه لان قرار الجمعيه العموميه ملزم لجميع الوزارات للتنفيذ وذلك اذا كان قرار الجمعيه العموميه مؤيد للاحكام القضائيه سوف يتم صرف الاحكام القضائيه بالكامل بنسبه 200% لجميع المعلمين اما اذا كان قرار الجمعيه العموميه مؤيد لقرار وزير الماليه بذلك سوف يتم صرف 38 شهر من 1/5/2008 حتى 30/6/2011 وحتى الان لم ياتى رد مجلس الدوله وقال نحن فى انتظار رد قرار الجمعيه العموميه فيما يتعلق بقضيه حافز الاثابه وقال انه بعد ذلك استمر صرف ال 38 شهر مكافاءه للمعلمين لان هذه الاثابه لايوجد عليها اى خلاف .
ويبشر الاستاذ رمضان فهمى المعلمين بإن هناك امل كبير بإن ياتى راى حكم الجمعيه العموميه مؤيدا للاحكام القضائيه بصرف حافز الاثابه كاملا وبمجرد أن يصدر القرار سوف يتم الصرف مباشره لجميع المعلمين .
اما بخصوص مرتبات المعلمين قال بإنه صدر قرار رئيس الجمهوريه رقم 99لعام 2015 بأحقيه غير المخاطبين بالخدمه المدنيه بعلاوه خاصه 10%إعتبار امن 1-7 -2015 وبناءا عليه تم تعديل المرتبات ابتداء من شهر اكتوبر وقال ان التأخير بسبب تأخر صدور القانون اولا وثانيا تعديل برنامج المرتبات بسبب الوقت الذى استغرقه هذا التعديل فى برنامج المرتبات وبناء على قرار رئيس الجمهوريه رقم 99 صدر عليه قرار وزير الماليه رقم 422لعام 2015 بشأن صرف العلاوه الخاصه وقال تحسب العلاوه الخاصه بقدر 10%على الاساسى فى 2015 وتبقى هذه النسبه ثابته وابتداء من شهر اكتوبر سيتم صرف ال 3 شهور السابقه كاملا.
وقال أن ميزانيه مديريه التربيه والتعليم ثابته مثل العام السابق ولا يوجد بها أى زيادة وأن ما ورد بخصوص زيادةنسبه الميزانيه مجرد أشاعه ولا يوجد أى أساس من الصحه لذلك .
وصرح بأن جميع البنود الماليه الخاصه بالمعلمين سوف يتم صرفها كامله لجميع المعلمين دون أى تقصير وأن البدل النقدى سوف يتم صرفه كاملا لجميع المعلمين فى الوقت المحدد له دون أى تقصير او تأخر فى الصرف .
وبناء على ذللك تم التوجه الى سيادة المحافظ لعرض ومناقشته فى قرار وزير الماليه بإيقاف الصرف حافز الأثابه للمعلمين وذلك لإتخاذ القرار القانونى ازاء هذا الأيقاف لاستطلاع قرار مجلس الدوله فى مدى قانونيه قرار وزير الماليه فى ايقاف صرف حافز الأثابه للمعلمين وطالب مجلس الدوله بعض البيانات عن القضايا التى تتعلق بموضوع حافز الاثابه وتم ارسال البيانات الى مجلس الدوله بواسطه المستشار القانونى للمحافظه وقام مجلس الدوله بإحاله الموضوع الى الجمعيه العموميه لمجلس الدوله لأن القرار هذا يصدر من الجمعيه العموميه لان قرار الجمعيه العموميه ملزم لجميع الوزارات للتنفيذ وذلك اذا كان قرار الجمعيه العموميه مؤيد للاحكام القضائيه سوف يتم صرف الاحكام القضائيه بالكامل بنسبه 200% لجميع المعلمين اما اذا كان قرار الجمعيه العموميه مؤيد لقرار وزير الماليه بذلك سوف يتم صرف 38 شهر من 1/5/2008 حتى 30/6/2011 وحتى الان لم ياتى رد مجلس الدوله وقال نحن فى انتظار رد قرار الجمعيه العموميه فيما يتعلق بقضيه حافز الاثابه وقال انه بعد ذلك استمر صرف ال 38 شهر مكافاءه للمعلمين لان هذه الاثابه لايوجد عليها اى خلاف .
ويبشر الاستاذ رمضان فهمى المعلمين بإن هناك امل كبير بإن ياتى راى حكم الجمعيه العموميه مؤيدا للاحكام القضائيه بصرف حافز الاثابه كاملا وبمجرد أن يصدر القرار سوف يتم الصرف مباشره لجميع المعلمين .
اما بخصوص مرتبات المعلمين قال بإنه صدر قرار رئيس الجمهوريه رقم 99لعام 2015 بأحقيه غير المخاطبين بالخدمه المدنيه بعلاوه خاصه 10%إعتبار امن 1-7 -2015 وبناءا عليه تم تعديل المرتبات ابتداء من شهر اكتوبر وقال ان التأخير بسبب تأخر صدور القانون اولا وثانيا تعديل برنامج المرتبات بسبب الوقت الذى استغرقه هذا التعديل فى برنامج المرتبات وبناء على قرار رئيس الجمهوريه رقم 99 صدر عليه قرار وزير الماليه رقم 422لعام 2015 بشأن صرف العلاوه الخاصه وقال تحسب العلاوه الخاصه بقدر 10%على الاساسى فى 2015 وتبقى هذه النسبه ثابته وابتداء من شهر اكتوبر سيتم صرف ال 3 شهور السابقه كاملا.
وقال أن ميزانيه مديريه التربيه والتعليم ثابته مثل العام السابق ولا يوجد بها أى زيادة وأن ما ورد بخصوص زيادةنسبه الميزانيه مجرد أشاعه ولا يوجد أى أساس من الصحه لذلك .
وصرح بأن جميع البنود الماليه الخاصه بالمعلمين سوف يتم صرفها كامله لجميع المعلمين دون أى تقصير وأن البدل النقدى سوف يتم صرفه كاملا لجميع المعلمين فى الوقت المحدد له دون أى تقصير او تأخر فى الصرف .
