كشف محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم تشكيل لجنة من التعليم الثانوى والإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لتعديل القرار الوزارى رقم 500، والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك للامتحانات العامة "الثانوية العامة ودبلوم التعليم الفنى بأنواعه"، والامتحانات المحلية "النقل فى الصفوف الدراسية المختلفة، وإتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية"، وهى الامتحانات التى تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية.
وأضاف محمد سعد، أن تعديل القرار جاء بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تم التصديق عليه منذ أيام، بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، مؤكدا أنه سيتم وضع العقوبات الجديدة التى تضمنها قرار الرئيس ضمن التعديلات الجديدة.

وأشار رئيس عام الامتحانات، إلى أنه سيتم إخطار ولى الأمر والطالب خاصة فى امتحانات الشهادات العامة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، إضافة إلى الإشارة إليه فى استمارة الطالب والتى يبدأ الطالب بكتابتها قبل بدء الامتحانات بفترة معينة، مشيرا إلى أن الهدف هو تعريف الطالب بالعقوبة التى تقع عليه حال مشاركته فى تسريب الامتحان أو المساهمة فيه. وأضاف رئيس عام الامتحانات أن اللجنة بدأت فى عملها، لافتا إلى أنها ستدرس وضع وتحديد عقوبة لطلاب الثانوية العامة حال ادعائه كذبا أن أوراق الإجابات لا تخصه، مشيرا إلى أن العديد من الطلاب ادعوا العام الماضى أن أوراق الإجابات تم استبدالها وبعد التحقيق فى الوقائع ثبت أنها تخصهم بالفعل، موضحا أن هذا الأمر يهدر الوقت والجهد لأعضاء الكنترولات، إضافة إلى أنه فى بعض الأوقات تصل إلى حد الإساءة والتشكيك فى أعضاء الكنترولات والقائمين على أعمال الامتحانات دون سبب.

وأشاد محمد سعد بقرار رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيحكم الرقابة ويطلق يد القضاء والشرطة ووزارة التربية والتعليم فى التصدى لمن يحاول تعكير الامتحانات، قائلا: "فى بداية الأمر وقبل إقرار القانون الجديد كان يتم تحديد الطالب الذى يقوم بتصوير ورقة الأسئلة وإرسالها إلى مواقع تسريب امتحانات الثانوية العامة ويتم إخلاء سبيله لعدم وجود عقوبة رادعة فى هذا الشأن".

وفى سياق متصل قال مصدر بالوزارة، إن القرار لم يقتصر العقوبة على شخص بعينه، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقه أيضا على المعلم "الملاحظ داخل اللجنة" حال مشاركته أو إسهامه فى نشر أو تصوير الأسئلة أو إخلاله بضمان سير الامتحانات بشفافية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
جدير بالذكر، أن القرار بقانون والذى تم التصديق عليه من قبل الرئيس السيسى ينص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر". وتضمنت المادة الثانية: "يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأى وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة".