نصت المادة 35 من مشروع التعليم قبل الجامعى على زيادة 100% على الراتب الأساسى لمعلم الصف الأول الابتدائي، و75% لمعلمي الصفين الثاني والثالث الابتدائي، و50% لمعلمي الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، و50% لمعلمي رياض الأطفال.

جاء نشر بعض النصوص الإيجابية من مواد مشروع قانون التعليم قبل الجامعي الخاصة بزيادة راتب المعلمين، لامتصاص حالة الغضب داخل حركات المعلمين، التى أعلنت عن وقفات احتجاجية تنطلق الخميس المقبل، أمام نقابة الصحفيين، وتطالب بإقالة وزير التربية والتعليم.

يقول على زيدان، رئيس نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، إن ماتم طرحه من مشروع قانون التعليم قبل الجامعي، أعد فى عهد الدكتور محمود أبو النصر، الوزير السابق، وكان حبيس الأدراج، متابعا: “خرجت مطالبات عديدة بظهور القانون وإرساله إلي الجهات المختصة لعرضه على المشاركة المجتمعية ثم عرضه على الرئاسة لاعتماده، لكن مع الإعلان عن تظاهرات 10 سبتمبر للمطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم، ظهرت بعض المواد الإيجابية، من باب المغازلة والتشويش على احتجاجات المعلمين”.

من جانبه، قال طارق نور الدين، الخبير التعليمى، إن مشروع قانون التعليم بدأه “أبو النصر” بمساعدة نشطاء المعلمين، فوضعوا مواد القانون عن طريق عقد ورش عمل بالمحافظات، وتم الاستقرار على البنود التي تم نشرها بالتزامن مع اقتراب تظاهرت المعلمين، مضيفا: “عندما علم الوزير بتظاهرات المعلمين يوم 10 سبتمبر المقبل، أظهر بعض مواد القانون كنوع من التهدئة”.