وضعت وزارة التربية والتعليم خطة للقضاء على الدروس الخصوصية، شملت الخطة تفعيل لائحة الانضباط ورفع رسوم إعادة القيد بالنسبة للطالب الذى يتخطى نسبة الغياب المقررة، من 10 جنيهات لـ1000 جنيه، بالإضافة إلى وضع 10 درجات للحضور والسلوك كوسيلة لإجبار الطالب على الحضور، وتشكيل لجان لحماية الطلاب لتطبيق درجات السلوك، وتتشكل اللجنة من كل من مدير ووكيل المدرسة، وعدد 2 من اتحاد الطلاب و2 من مجلس الأمناء والآباء، وفى حالة إذا تضرر الطالب من هذه اللجنة فمن حقه اللجوء إلى اللجنة الفرعية التى يرأسها مدير عام الشئون القانونية بالإدارة التعليمية التى يتبعها الطالب.
وتضمنت الخطة تطبيق نظام المحاضرات لطلاب الثانوية العامة، وبدء اليوم الدراسى من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة والنصف، بجانب النشاط المدرسى، وأن تكون الحصة الواحدة ساعة ونصف الساعة، وأن تدرس 3 مواد فقط خلال اليوم، وأن الطالب له الحرية فى اختيار المدرس الذى يدرس له المادة، لخلق روح التنافس بين المعلمين، على أن هذا الاختيار سيكون جزءاً من تقييم المعلم، وسيتم عمل مجموعات تقوية فى المدرسة مدعمة للطلاب، والاتفاق مع أفضل المدرسين فى مراكز الدروس الخصوصية للعمل بها، مع تخصيص نسبة من 10 إلى 25% لهم من نسبة المدفوع لإدارة المدرسة حتى يعملوا بشكل شرعى، بجانب الاستفادة المادية للكثير من المعلمين داخل المدرسة، من خلال الإشراف على مجموعات التقوية، وأنه سيتم اختيار ثلاث مدارس بكل إدارة، على أن يكون بها المدير متميزاً ويعمل بجد وستُحدد له مكافأة تماثل مكافأة الامتحانات، وذلك بناء على التنفيذ الأكمل للائحة الانضباط المدرسى، كما سيتم صرف حافز للمعلم المتميز.

كما تشمل الخطة وضع 30% من أسئلة الامتحانات لقياس المهارات العليا للتفكير وتدريب الطالب عليها، لنقلهم من الحفظ والتلقين إلى التفكير، بالإضافة إلى إنشاء قناة تعليمية بها مدرسون على مستوى عال من الكفاءة، وإنشاء قناة تعليمية بها أفضل المدرسين، بالإضافة إلى عمل مجموعات تقوية للطلاب فى المدارس وبها أشهر المدرسين بمراكز الدروس مدعمة للطالب، وحصول المعلم على أجر كامل يوازى ما يتحصل عليه من هذه المراكز.

الخطة التى وضعتها الوزارة تتضمن تنفيذ مشروع المعامل الافتراضية والمناهج التفاعلية فى مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة، حيث يتم توفير مناهج تفاعلية فى مواد العلوم والجغرافيا شاملة المعامل الافتراضية لكافة التجارب والموضوعات العلمية الموجودة بالمنهج، ويتم نشرها وتوفيرها على موقع الوزارة و«يوتيوب» والقنوات التعليمية الجديدة وتدريسها فى شكل محاضرات لطلاب الثانوية العامة ومراكز التقوية، بالإضافة إلى وضعها على «cd» يباع للطلاب، وتوفير ما يسمى ببنوك الأسئلة، وعقد اختبارات إلكترونية للأجزاء العلمية من المنهج بطريقة تماثل إجراءها فى الواقع، حيث يتم القضاء على مشكلة العجز فى أجهزة المعامل.

ومن جانبه قال اللواء عمرو الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة بدأت فى خطة حصر مراكز الدروس الخصوصية، على مستوى الجمهورية تمهيداً لغلقها، موضحاً أن العدد الذى تم حصره حتى الآن وصل إلى قرابة الـ1628 مركزاً فى 20 محافظة، مضيفاً أن المحافظات التى تم الانتهاء من حصر مراكز الدروس الخصوصية فيها هى القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ وبورسعيد والمنيا والإسكندرية والوادى الجديد وقنا والأقصر.

وأشار إلى أنه لا توجد أى مراكز للدروس الخصوصية مرخصة، مشيراً إلى أن التراخيص تم وقفها عام 2004، ثم عادت مرة أخرى فى 2014، موضحاً أن 3 جهات مختصة بمنح التراخيص وهى وزارة التعليم ووزارة التضامن والمحليات، مؤكداً تم منع أى تراخيص تمنح لمزاولة الدروس الخصوصية، مشيراً إلى أن البعض يلجأ إلى الحصول على تراخيص بحجة ممارسة أنشطة أخرى.

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أن الأعداد فى تزايد بصفة يومية، موضحاً أن الوزارة خصصت خطاً ساخناً تابعاً للإدارة المركزية للأمن للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية «19151»، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً مع المحافظات والتنمية المحلية فى هذا الشأن، مؤكداً أن المسئولين عن حصر مراكز الدروس الخصوصية من أفراد الأمن بالوزارة ينتهون من حصر جميع الأعداد منتصف الأسبوع المقبل، وفقاً لخطة الوزارة.