مدرس اون لايندخول

محلب: بعد الاجتماع مع "موظفوا الضرائب" رفض "تأجيل تطبيق قانون الخدمة المدنية و تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة"

محلب: بعد الاجتماع مع "موظفوا الضرائب" رفض "تأجيل تطبيق قانون الخدمة المدنية و تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة" Modars1.com_%25D8%25A5%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%258A%25D9%2585%2B%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2584%25D8%25A8
أصيب العاملون بمصلحة الضرائب والجمارك وممثلي النقابات المستقلة والعامة بنوبة إحباط شديدة بعد لقاءهم اليوم برئيس الوزراء إبراهيم محلب ، وأكد العاملون أن الاجتماع لم يحقق النتائج المرجوة منه لحسم الخلاف حول مشاكل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ، ، حيث أعلن "محلب" ووزيري المالية والتخطيط هاني قدري وأشرف العربي رفض طلب العاملين تأجيل تطبيق القانون ، وأكد أنه لا مجال لتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة، ووعد رئيس الوزراء العاملين بمناقشة مقترحاتهم عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ، واستمع رئيس الوزراء لمقترحاتهم ومطالبهم وأحالها مرة أخرى إلى وزير المالية هاني قدري مما دعا ممثلي الموظفين إلى الاعتراض ، واستندوا في ذلك إلى ما وصفوه من التعنت السابق لوزير المالية ضدهم وتجاهله لمناقشة مطالبهم والتوصل إلى حلول لها.

وعرض العاملون مشاكلهم المالية والإدارية التي يعانوا منها داخل الجهاز الضريبي ، ورفض رئيس الوزراء مناقشة الأمور المالية لعدم قدرة الموازنة على حلها في الوقت الحالي ، بينما اكتفي وزير المالية خلال الاجتماع بتعويض العاملين بصرف حافز في حال انخفاض أجورهم جراء تطبيق قانون الخدمة المدنية ، بسبب انخفاض صافى الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأعباء التأمينية أو الضريبية فقط، بحيث يحصل الموظف على الحافز التعويضي المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء ، حيث تعتمد فلسفة الحافز الجديد على إقرار نظام حوافز جديد مرتبط بالأجر الوظيفي ، يتمثل في 10 أيام لمن يحقق 85 % ، وشهراً من الراتب الأساسي لمن يحقق 100% ، وشهرين لمن يحقق 125% بالإضافة إلى شهرين في 30 ابريل وشهرين في 30 يونيو إذا تحقق ربط المصلحة ، ولم يجد هذا الاقتراح قبولاً من جانب ممثلي العاملين نظراً لصعوبة تحقيق معدلات تفوق 100% من المستهدف تحصيله في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وحدد العاملون مطالبهم في إرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية لمدة عام ، لحين وضع آلية جديدة لتنفيذه ، وفتح باب الحوار حوله ، حيث أن هذا القانون سيتم تنفيذه على الإدارات المحلية والوزارات غير الإيرادية ولا يتفق مع طبيعة عمل موظفي الضرائب والجمارك من الناجية المالية ، ويركز على تصفية العمالة من الناحية الإدارية.

كما طالب العاملون بالعمل فوراً على إنشاء هيئة اقتصادية تتولى تحصيل الموارد السيادية للدولة ، تكون بعيدة عن قانون الخدمة المدنية ، وعلى نهج الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات العامة التي تخرج عن نطاق قانون الوظيفة المدنية ، مع ضرورة وضع نظام أو أكثر لتحفيز العاملين بتلك المصالح تعويضاً لهم عم أصابهم من خفض في دخولهم خلال شهر يوليو 2015 على أثر تطبيق القانون
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى