استنكرت جمعية الائتلاف الحر لمعلمي البحيرة ، تصفية الحسابات مع معاون الوزير السابق طارق نور الدين بتحويله للشئون القانونية بالوزارة والتحقيق معه لمجرد الإدلاء برأيه في الأمور الخاصة بالتعليم في البرامج الفضائية أو المواقع الإلكتروني ومواقع التواصل الإجتماعى .
كما رفض الائتلاف ، تحويل عصام أحمد المنسق العام للمجلس الوطني للتعليم للشئون القانونية بالوزارة والتحقيق معه لمجرد أرائه ومناقشة مشاكل التعليم والمعلمين في الأماكن المخصصة للمعلمين ألا وهى أندية النقابة الخاصة بالمعلمين .
قال أيمن لطفي ، رئيس مجلس إدارة الائتلاف ، أن مثل هذه الأفعال تعتبر سابقة خطيرة لتكميم الأفواه على كشف المشاكل التي تعانى منها العملية التعليمة وكذلك مشاكل المعلمين وكشفها للمسئولين والرأي العام .
أكد الائتلاف ، أن هذه الأفعال التي تشعل نار الثورة بين المعلمين ولن تخوفنا وترهبنا مثل هذه الأفعال وماضون في التظاهر يوم 10 / 9 / 2015 للمطالبة بتحقيق مطالب المعلمين .
