تزامنا مع الاعتراضات المتعاقبة على قانون الخدمة المدنية فى كثير من المصالح الحكومية فى الدولة عقب تنفيذه ماليا ابتداءا من يوليو السابق اعلنت النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات بتنظيم وقفة احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية واعلنوا شعار مستقبلنا فى خطر اذا تم تطبيق القانون وستنخفض الزيادة السنوية للاجور وتم استخراج التصاريح الخاصة بالتظاهرة المزمع القيام بها يوم الاثنين الموافق 10 / 8 / 2015 امام نقابة الصحفيين من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة الخامسة مساءا ، ويطالب المنظمين بالتظاهرة بمجموعه من المطالب والتى تتمثل فى :
1 - وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بالضرائب بسبب مايترتب على تطبيقه الكثير من الضرر من النواحى المالية والادارية على كافة العاملين المدنيين بالدولة وخاصة العاملين فى مصلحة الضرائب
2 - المطالبة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالضرائب المصرية والتأكيد على الحقوق المشروعة فى نظم الحوافز تليق بطبيعة العمل حسب القانون
3 - ومخاطبة السيد رئيس الجمهورية بتكليف مجلس الوزراء باعداد مشروع قانون لتحويل هيئة الضرائب المصرية الى هيئة مستقلة للموارد السيادية بما يضمن الاستقلالية والجودة فى الاداء حسب وصف البيان
وقد حصلت مصلحة الضرائب على الموافقة من جهات الامن للقيام بالتظاهرة وأكد العاملين بمصلحة الضرائب عدم التراجع من المطالبة بحقوقهم لوقف العمل بقانون الخدمة المدنية واتفق المنظمين للمظاهرة عدم رفع اى شعارات سياسية والتأكد من هوية كل من يشارك فى التظاهرة لمنع اندساس اى عناصر قد تثير الشغب والتأكيد على المطالبة بالمطالب المتفق عليها فى بيان النقابة وعدم التطرق لاى مطالب فئوية او شخصية .
الجهات و النقابات التي ستتظاهر علي سلم نقابة الصحفيين في العاشر من اغسطس وهي :
- مصلحة الضرائب العامة
- مصلحة الضرائب علي المبيعات
- مصلحة الجمارك
- نقابة العاملين بالاثار
- الموظفين المتضررين من مادة التسوية بقانون الخدمة المدنية
وفي ذات السياق أعلنت الهيئة القومية للتأمينات بصندوقيها تنظيم مظاهرة يوم ١٣-٨، بالاضافة الي تظاهرة مصلحة الضرائب العقارية يوم ١٧-٨ .
الجدير بالذكر أن كثيرا من النقابات المصرية قد أعلنت رفضة لقانون الخدمة المدنية وطالبوا الرئيس السيسي بتأجيل تطبيقة لما يحتوية هذا القانون مما اسموة بسخرة العامل حيث يحول العلاوات والحوافز التي يحصل عليها العامل الي فئات ونسب مقطوعة كما يعطي للمديرين حق فصل العامل في عامين.
كما يجيز للمدير ان يرقي موظفية بالاختيار مما قد يستخدمة بعض المديرين بتدخل الاهواء الشخصية والمحاباة في الترقيات وهذا قليل من كثير . مما دفع العشرات من النقابات لاعلانها رفض القانون في محاولة لالغائة او حتي تأجيل تطبيق
