ناشد ائتلاف الموظفين المتضررين من مادة التسوية من خلال احد صفحاتهم علي فيس بوك الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يجد لهم حلا او طوق نجاة بعدما اغفل القانون الجديد وضعهم الوظيفي والاداري علي حد وصفهم .

وهذا نص رسالتهم الي الرئيس :
فخامة رئيس الجمهورية
فوجئنا نحن دارسو التعليم المفتوح بكافة تخصصاته أن قانون الخدمة المدنية الجديد الذى اعتمده سيادتكم بتاريخ 12/3/2015 أغفل وضعنا الإداري والوظيفى، ولم يرد به أى ذكر لتسوية مؤهلاتنا كما كان متبعاً وسارياً وفقاً للقانون القديم بالمادة 25 مكرر، ودون التنويه المسبق أو الترتيب لتوفيق الأوضاع أو القيام بمنحنا فترة سماح حتى يتسنى لنا إتمام الدراسة والحصول على المؤهل أسوة بأقراننا الذين سبقونا، حيث أننا نمثل شريحة عريضة من الدارسين الذين تكبدوا عبء الدراسة من جهد وتكاليف مادية فضلاً عن الوفاء بأعمالهم ومهامهم الوظيفية المنوطة بهم بالجهاز الإداري .
كنا نأمل من الدولة – بعد قيامها بتأسيس هذا الإطار التعليمى المؤسسى منذ عدة سنوات- أن تضعنا نصب أعينها وتحرص على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين أصحاب نمط التعليم الواحد، وأن تدرء عنا الضرر الواقع علينا من جراء تطبيق هذا القانون الجديد، لاسيما أننا كنا ومازلنا ندرس ضمن منظومة تعليمية رسمية معتمدة من الدولة.
نناشد سيادتكم بضرورة إيجاد صيغة معدلة أو حل عاجل يمثل طوق النجاة لتلك الفئة والشريحة الكادحة لئلا يسلب منها حق من حقوقها إثر تطبيق القانون الجديد، لاسيما أننا أصبحنا نمثل دماء إدارية متطورة وكوادر وظيفية مستنيرة، تعمل من أجل تعظيم دور الجهاز الإدارى بالدولة ورفع كفائته، وتتوق إلى رفعة شأن الدولة وكيانها .

في قانون الخدمه المدنيه وفي مادتيه 23 فقد اتاح للموظف ان يتقدم للوظيفه اذا حصل علي المؤهل اللازم لشغل هذه الوظيفه واستوفي شروطها الي الجهه التي يريد الانتقال اليها والعمل بها سواء كانت نفس الجهه التي يعمل بها او غيرها
و المادة (23) في القانون رقم 18 لسنة 2015 التي تتناول موضوع التسوية :
" يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف "