في العام الماضي 2014 تم تطبيق قانون الحد الأدنى على جميع العاملين في الدولة ، وحصل العاملون بالدولة على جميع الامتيازات المالية من خلال هذا القانون الذي تم تطبيقه في يناير 2014 ، والإقصاء تم للمعلمين فقط بالمخالفة للقانون ، سواء قانون العاملين بالدولة وقانون الكادر ، وكان ذلك بتواطؤ من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ، وخضنا معركة شرسة العام الماضي ضد وزارة التربية والتعليم التي كان يحلف وزيرها - محمود أبو النصر - أن المعلمين في الحد الأدنى للأجور ، وأنهم سيحصلون على حوافز ومكافآت غير متوقعة ، وقمت أنا بمخاطبة وزارة المالية التي ردت علينا بأن المعلمين مستبعدين من الحد الأدنى ، وأطلق وزير التربية والتعليم - محمود أبو النصر - معاونوه علينا وتطاولوا وسبوا الذين تضامنوا معنا ، وشغلوا المعلمين بورش قانون التعليم حتى مر شهر يناير وتم تطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين بالدولة عدا المعلمين !!!! ، ونتيجة وقفاتنا الاحتجاجية ومطالبتنا المستمرة بضرورة تطبيق الحد الأدنى ، مما دفع مجلس الوزراء بصرف علاوة الأعباء الوظيفية نتيجة ضغطنا على مجلس الوزراء ، مع أن علاوة الأعباء الوظيفية نص عليها قانون الكادر 155 لسنة 2007 أي أنها حق وليست بديلاً عن الحد الأدنى ، وعلى الرغم من اعتراضنا على شروط الأعباء الوظيفية المهينة إلا أن علاوة الأعباء الوظيفية انتزعناها بالضغط والوقفات الاحتجاجية ، والعام الماضي ابتكر الوزير - محمود أبو النصر - فكرة ورش قانون التعليم التي استغل فيها بعض النشطاء لشغل المعلمين وقاموا بجولات في المحافظات ، مع أن هذه الورش خرجت بمجموعة توصيات ساذجة من أن مرتب المعلم المساعد 4500 جنيه !!! ، وعقد الوزير اجتماعاً لنشطاء الورش وأخذ منهم مجموعة الأوراق ، وأعلن أنه لن يتم إدراج قانون للتعليم إلا في وجود مجلس شعب ، يعني أن ما تم كان عبارة عن مهزلة ومسرحية عبثية لشغل المعلمين وإلهائهم عن المطالبة بحقوقهم المالية ، وبالفعل نجح معاونو الوزير السابق ، وكذلك الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية على ضياع حقوق المعلمين في تطبيق الحد الأدنى العام الماضي ، ويتكرر المشهد هذا العام ، وتستدعي الوزارة روح أبو النصر بأن قامت بإخراج فيلم تكليف 69 متابع لشغل النشطاء في قصة المتابعين ، نفس قصة المعاونين العام الماضي ، ثم اتفقت وزارة التربية والتعليم والمالية والتخطيط على استبعاد المعلمين من قانون الخدمة المدنية بالمخالفة للقانون ، لأن القانون يشمل جميع العاملين بالدولة ولم يستثني القانون أحد من التطبيق ، بالإضافة إلى أن المادة : 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 وتعديلاته : بالقانون 93 لسنة 2012 تنص على : " يُمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة : ( 70 ) من هذا القانون بدل معلم وقدره 50 % من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة في الأجور تُمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة " ، وخلاصة المادة : 89 من قانون الكادر : هي أن يحصل المعلمون على جميع الزيادات التي يحصل عليها العاملون بالدولة بالإضافة إلى المخصصات التي يحصلون عليها في قانون الكادر ؛ أي أن استبعاد المعلمين من هذه الزيادات التي في قانون الخدمة المدنية مخالف لقانون الخدمة المدنية ومخالف لقانون الكادر ، والآن تبحث وزارة التربية والتعليم مع وزارة المالية مع وزارة التخطيط آلية استبعاد المعلمين من القانون الجديد بأن تُشغل المعلمين بقضايا خلافية إلى أن تضيع حقوق المعلمين المالية في قانون الخدمة المدنية !!! ، وهذا بالفعل ماحدث ، ففي التوقيت الذي يزيد فيه عدد المتابعين في وزارة التربية والتعليم عن 200000 متابع وموجه في الإدارات والمديريات وديوان الوزارة ، افتكست الوزارة فكرة تعيين متابعين للمتابعين لشغل المعلمين ، بل وقامت الوزارة باستدعاء بتوع ورش قانون التعليم !!! ، الذي تم إلقاؤه في عهد الوزير السابق في سلة المهملات ، فهذا الأسبوع سيذهب مجموعة من النشطاء لمطالبة الوزارة بتفعيل قانون التعليم بتاع الورش ، فالوزارة ستوافق على عقد ورش للقانون ، ويبدأ المعلمون بتوع الورش ، والمعلمون بتوع المتابعة في شغل المعلمين ، وعندما يطالب المعلمون بالزيادات المالية أسوة بالعاملين بالدولة سترد الوزارة بأن هناك قانون يضعه المعلمون سيكفل جميع حقوقهم المالية !!!! نفس فكر محمود أبو النصر ، إلى أن تضيع حقوق المعلمين المالية في قانون الخدمة المالية !!!! ، ثم تعود ريمة لعادتها القديمة ، من خصومة وخلافات بين المعلمين ، والوزارة تشاهد من بعيد تنفيذ المسرحية التي ألفتها !!!! ، نحن نريد حقوقنا المالية في قانون الكادر والزيادات المالية في قانون الخدمة المدنية ، ولن ننتظر قانون التعليم ، فجميع العاملين بالدولة لم ينتظروا قوانين خاصة تُصنع لهم ..... اللهم قد بغلت اللهم فاشهد ......
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ......
*** مرفق المخاطبات بيننا وبين وزارة المالية العام الماضي لتطبيق الحد الأدنى على المعلمين ، ومرفق المخاطبات بيننا وبين مجلس الوزراء لإلغاء شروط علاوة الأعباء الوظيفية .....