الدستور ومبادئه
تعريف الدستور : هو مجموعة من المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها والواضعة للأصول الرئيسية التى تنظم العلاقات بين مختلف السلطات
الدستور بالمعنى الشكلى : هو القواعد الأساسية التى صدرت فى شكل وثيقة دستورية من السلطات المختصة
الدستور بالمعنى المادى : هو الموضوعات التى تعتبر مادتها دستورية وهى موضوعات تنظيم الدولة والحكومة والعلاقات بين المحكومين والعلاقة بين مختلف السلطات
أنواع الدساتير : أ- من حيث المصدر : مدونة - غير مدونة
ب- من حيث طريقة التعديل : مرنة - جامدة
أولا الدساتير المدونة : هى التى تكون مكتوبة فى وثيقة أو عدة وثائق رسمية
ثانيا الدساتير غير الدونة : هى عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم ويعتبر العرف هو المصدر الرئيسي لها مثال الدستور الانجليزي
** الدساتير المرنة : هى التى يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التى يمكن تعديل بها القوانين العادية اى بواسطة السلطة التشريعية مثل الدستور البريطانى
*** الدساتير الجامدة : هى التى يستلزم تعديلها إجراءات اشد من تلك التى يتم بها تعديل القوانين العادية
ومن الملاحظ أن غالبية الدول دستورها من النوع الجامد لان الدستور هو الذى يحدد النظام السياسى والاقتصادي واستقراره يقتضى استقرار الدستور واستمراره
المبادئ العامة للدستور :
يقوم الدستور على مجموعة من المبادئ العامة التى تنظم سلطات الدول المختلفة واختصاص كل سلطة فالدستور فى النطاق القانوني هو الذى يحدد السلطات العامة للدولة ويبين سير العمل والدستور العملي هو المرآة التى تعكس مدى ما وصلت إليه الحياة الدستورية للشعب ودستور 1971 دستور يكمله أحكام الشريعة الإسلامية فكل ما حرمته الشريعة يعد حرام حتى ولو أمرت به السلطات
أسباب وضع الدستور : انهيار الحكم الملكى المطلق بعد الثورات الأوربية / ظهور فكرة القومية وانحسار الاستعمار / سيطرة البرجوازية على السلطة / حركة التحرير
وبعد الحرب العالمية الأولى زاد انتشار الدساتير المكتوبة كنتيجة لتحديد سلطة الحكام
أساليب نشأة الدساتير :
1- غير ديمقراطية ( المنحة – العقد )
2- ديمقراطية ( الجمعية التأسيسية - الاستفتاء الشعبى )
أولا المنحة : يصدر الدستور على شكل منحه من الحاكم بمعنى أن يتنازل الحاكم عن بعض سلطاته أو يحددها ببعض القيود والحاكم هنا هو مصر السلطات مثال الدستور الذى أصدره لويس الثامن عشر لفرنسا 1814 والدستور المصرى 1923 واختلف البعض حول مدى قدرة الحاكم أن يلغى الدستور الى فريقين
الفريق الأول : يستطيع الحاكم استرداده لان من يملك المنح يملك الاسترداد
الفريق الثانى : لا يحق للحاكم استرداد دستوره لأنه ترتب عليه حقوق للامه
أسلوب العقد : ينشا عن طريق اتفاق بين الحاكم والشعب اى لا ينفرد الحاكم بوضعه ويترتب على ذلك لا يمكن لاى طرف الانفراد بإلغاء الدستور مثل الدستور العراقى 1925
** أسلوب الجمعية التأسيسية : ينشا من مبدأ السيادة الشعبية حيث يعهد الى جمعية منتخبة يعهد إليها وضع دستور جديد يصبح واجب النفاذ مثل الدستور السوري 1950
*** أسلوب الاستفتاء الشعبى : يقوم من خلال الإرادة الشعبية الحرة حيث يشترك الشعب بنفسه فى مباشرة السلطة ويجب أن يكون الاستفتاء دستوريا يحب أن يعهد الى لجنة لتحضير الدستور وعرضه على الشعب ولا يكون له قيمه إلا بعد الاستفتاء عليه وموافقته عليه
أهمية الدستور فى الدولة الحديثة :
1- يعمل على ضمان الحريات والحقوق والمساواة والعدالة بين أفراد المجتمع
2- تنظيم الفصل بين السلطات وتحديد اختصاصات كل منها
3- الدستور بمثابة العمود الفقرى للحياة السياسية
4- يحدد أن ممارسة اى وظيفة فى الدولة ليس امتيازا وإنما يؤديها فى ضوء الدستور
طرق تعديل الدستور : يتم تعديلها عندما تصبح غير ملائمة للتغيرات التى طرأت على الأوضاع السياسية فى الدولة إلا أن طريقة تعديلها تختلف حسب نوعها من الدساتير المرنة أو الجامدة
طريقة إنهاء الدستور
1- الأسلوب القانونى : الأمة هى صاحبة الحق فى إلغاء دستورها فى اى وقت تشاء و عن طريق جمعية تأسيسية أخرى يعهد إليها بوضع دستور جديد مراعى لطموحات الأمة ويعمل على سد الثغرات الموجودة فى الدستور القديم
2- الأسلوب الفعلى : عن طريق الثورة أو الانقلاب وهذا هو الأسلوب الأوسع انتشارا
واختلفت الآراء حول اثر الثورة على الدستور الى فريقين
الأول : يرى أن الثورة تؤدى الى السقوط التلقائى للدستور دون إصدار اى تشريع يؤكد ذلك
الثانى : يرى أن سقوط الدستور متوقف على إرادة القائمة بالثورة لأنه ربما إن تكون الثورة قائمة بسبب عدم الممارسة السليمة للدستور
الحقوق والحريات العامة فى الدستور : يكاد لا يخلو اى دستور من مادة تعترف بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن حيث يعتبر الدستور حاميا للحريات والحقوق إذا التزم بمبادئ مشتركة لكل دستور ديمقراطى هى
1- الشعب مصدر السلطات ولا سيادة لقلة أو فرد على الشعب
2- سيطرة إحكام القانون والمساواة
3- ضمان الحقوق والحريات العامة من خلال نمو الأحزاب والمجتمع المدنى
4- إقرار بمبدأ المواطن
5- التداول السلمي للسلطة وفق آليات انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل
6- عدم جمع السلطات فى يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة
تعريف الدستور : هو مجموعة من المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها والواضعة للأصول الرئيسية التى تنظم العلاقات بين مختلف السلطات
الدستور بالمعنى الشكلى : هو القواعد الأساسية التى صدرت فى شكل وثيقة دستورية من السلطات المختصة
الدستور بالمعنى المادى : هو الموضوعات التى تعتبر مادتها دستورية وهى موضوعات تنظيم الدولة والحكومة والعلاقات بين المحكومين والعلاقة بين مختلف السلطات
أنواع الدساتير : أ- من حيث المصدر : مدونة - غير مدونة
ب- من حيث طريقة التعديل : مرنة - جامدة
أولا الدساتير المدونة : هى التى تكون مكتوبة فى وثيقة أو عدة وثائق رسمية
ثانيا الدساتير غير الدونة : هى عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم ويعتبر العرف هو المصدر الرئيسي لها مثال الدستور الانجليزي
** الدساتير المرنة : هى التى يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التى يمكن تعديل بها القوانين العادية اى بواسطة السلطة التشريعية مثل الدستور البريطانى
*** الدساتير الجامدة : هى التى يستلزم تعديلها إجراءات اشد من تلك التى يتم بها تعديل القوانين العادية
ومن الملاحظ أن غالبية الدول دستورها من النوع الجامد لان الدستور هو الذى يحدد النظام السياسى والاقتصادي واستقراره يقتضى استقرار الدستور واستمراره
المبادئ العامة للدستور :
يقوم الدستور على مجموعة من المبادئ العامة التى تنظم سلطات الدول المختلفة واختصاص كل سلطة فالدستور فى النطاق القانوني هو الذى يحدد السلطات العامة للدولة ويبين سير العمل والدستور العملي هو المرآة التى تعكس مدى ما وصلت إليه الحياة الدستورية للشعب ودستور 1971 دستور يكمله أحكام الشريعة الإسلامية فكل ما حرمته الشريعة يعد حرام حتى ولو أمرت به السلطات
أسباب وضع الدستور : انهيار الحكم الملكى المطلق بعد الثورات الأوربية / ظهور فكرة القومية وانحسار الاستعمار / سيطرة البرجوازية على السلطة / حركة التحرير
وبعد الحرب العالمية الأولى زاد انتشار الدساتير المكتوبة كنتيجة لتحديد سلطة الحكام
أساليب نشأة الدساتير :
1- غير ديمقراطية ( المنحة – العقد )
2- ديمقراطية ( الجمعية التأسيسية - الاستفتاء الشعبى )
أولا المنحة : يصدر الدستور على شكل منحه من الحاكم بمعنى أن يتنازل الحاكم عن بعض سلطاته أو يحددها ببعض القيود والحاكم هنا هو مصر السلطات مثال الدستور الذى أصدره لويس الثامن عشر لفرنسا 1814 والدستور المصرى 1923 واختلف البعض حول مدى قدرة الحاكم أن يلغى الدستور الى فريقين
الفريق الأول : يستطيع الحاكم استرداده لان من يملك المنح يملك الاسترداد
الفريق الثانى : لا يحق للحاكم استرداد دستوره لأنه ترتب عليه حقوق للامه
أسلوب العقد : ينشا عن طريق اتفاق بين الحاكم والشعب اى لا ينفرد الحاكم بوضعه ويترتب على ذلك لا يمكن لاى طرف الانفراد بإلغاء الدستور مثل الدستور العراقى 1925
** أسلوب الجمعية التأسيسية : ينشا من مبدأ السيادة الشعبية حيث يعهد الى جمعية منتخبة يعهد إليها وضع دستور جديد يصبح واجب النفاذ مثل الدستور السوري 1950
*** أسلوب الاستفتاء الشعبى : يقوم من خلال الإرادة الشعبية الحرة حيث يشترك الشعب بنفسه فى مباشرة السلطة ويجب أن يكون الاستفتاء دستوريا يحب أن يعهد الى لجنة لتحضير الدستور وعرضه على الشعب ولا يكون له قيمه إلا بعد الاستفتاء عليه وموافقته عليه
أهمية الدستور فى الدولة الحديثة :
1- يعمل على ضمان الحريات والحقوق والمساواة والعدالة بين أفراد المجتمع
2- تنظيم الفصل بين السلطات وتحديد اختصاصات كل منها
3- الدستور بمثابة العمود الفقرى للحياة السياسية
4- يحدد أن ممارسة اى وظيفة فى الدولة ليس امتيازا وإنما يؤديها فى ضوء الدستور
طرق تعديل الدستور : يتم تعديلها عندما تصبح غير ملائمة للتغيرات التى طرأت على الأوضاع السياسية فى الدولة إلا أن طريقة تعديلها تختلف حسب نوعها من الدساتير المرنة أو الجامدة
طريقة إنهاء الدستور
1- الأسلوب القانونى : الأمة هى صاحبة الحق فى إلغاء دستورها فى اى وقت تشاء و عن طريق جمعية تأسيسية أخرى يعهد إليها بوضع دستور جديد مراعى لطموحات الأمة ويعمل على سد الثغرات الموجودة فى الدستور القديم
2- الأسلوب الفعلى : عن طريق الثورة أو الانقلاب وهذا هو الأسلوب الأوسع انتشارا
واختلفت الآراء حول اثر الثورة على الدستور الى فريقين
الأول : يرى أن الثورة تؤدى الى السقوط التلقائى للدستور دون إصدار اى تشريع يؤكد ذلك
الثانى : يرى أن سقوط الدستور متوقف على إرادة القائمة بالثورة لأنه ربما إن تكون الثورة قائمة بسبب عدم الممارسة السليمة للدستور
الحقوق والحريات العامة فى الدستور : يكاد لا يخلو اى دستور من مادة تعترف بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن حيث يعتبر الدستور حاميا للحريات والحقوق إذا التزم بمبادئ مشتركة لكل دستور ديمقراطى هى
1- الشعب مصدر السلطات ولا سيادة لقلة أو فرد على الشعب
2- سيطرة إحكام القانون والمساواة
3- ضمان الحقوق والحريات العامة من خلال نمو الأحزاب والمجتمع المدنى
4- إقرار بمبدأ المواطن
5- التداول السلمي للسلطة وفق آليات انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل
6- عدم جمع السلطات فى يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة
