علم الاقتصاد : هو علم اجتماعي يبحث في إدارة الموارد النادرة ، أو علم يدرس المشكلة الاقتصادية المتمثلة في الندرة النسبية للموارد القابلة لإشباع الحاجات المتعددة للإنسان , أو علم يبحث الاستخدام الأمثل للموارد للوصول لأقصى إشباع ممكن للحاجات
الإنتاج : هو إجراء تحويلات على المستخدمات مما يؤدي إلى ظهور الناتج .
الإنتاج القومي : هو مجموع ما أنتج في الاقتصاد من سلع وخدمات نهائية خلال فترة معينة .
مبدأ القصر أو الاستئثار : يقصد بها أن الفرد الذي يحصل على السلعة أو الخدمة التي تشبع حاجته يقتصر نفعها عليه ويستطيع أن يحرم الآخرين من الإفادة بها كما أن مد هذه المنفعة إلى الغير يتطلب تحمل أعباء إضافية وينطبق على الحاجات الفردية .
النقود السلعية : هي الشكل الأول للنقود وهى تتمثل في سلعة معينة يتم التبادل بموجبها وتعتبر مقياس للقيمة وتمتاز بالقبول الواسع مثل : القواقع أو الماشية .
ميزان المدفوعات: هو سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات أو العمليات هو سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات أو العمليات الاقتصادية التي تتم ما بين المقيمين في الدولة والمقيمين في العالم الخارجي خلال فترة معينة ( سنة في الغالب ) ..
تناقص المنفعة الحدية : تعنى أن المنفعة التي يحققها الفرد باستهلاك وحدة إضافية من الوسيلة المناسبة لإشباع حاجته تؤدى إلى تناقص حاجته تدريجيا مع زيادة الوحدات المستخدمة مثل كوب الماء الأول للصائم يكون أكثر إشباعا من الأكواب التالية .
التخصص : هو الاقتصار على مهنة معينة لإنتاج سلعة أو خدمة محددة .
الازدواج المحاسبي : هو حساب السلع الوسيطة أكثر من مرة خلال إنتاج المشروعات أو حساب إنتاج المشروع الواحد أكثر من مرة .
الخدمات الاجتماعية : هي خدمات في ظاهرها فردية تخضع لمبدأ القصر ولا يمكن توسيع نطاق الاستفادة منها دون تكلفة إضافية ولكنها تتضمن نفعا عاما يعود على الآخرين ولا يمكن تجاهل أثرها عليهم مثل التعليم والصحة .
النقود الورقية : ظهرت نتيجة إيداع التجار للذهب والفضة لدى الصياغ والبنوك مقابل إيصالات ورقية ، وبدأ التجار تسوية معاملاتهم بهذه الإيصالات فظهرت النقود الورقة ، وهى نقود إلزامية ونهائية ويصدرها البنك المركزي .
ميزان العمليات الجارية: يتضمن علاقة الدولة مع الخارج فيما يتعلق بالتجارة الخارجية للسلع والخدمات .
الحاجات الفردية : هي الحاجات التي يقتصر نفعها على فرد واحد وهي لازمة لحفظ وجود الإنسان مثل المأكل والملبس والمسكن .
رأس المال المتداول : يستخدم مرة واحدة في عملية الإنتاج يفقد بعدها شكله الأول ويختفي في نهاية الأمر في السلعة المنتجة كجزء منها ويطلق عليه أحيانا " رأس المال الجاري " .
الاستهلاك الوسيط : هو قيام المشروعات باستهلاك سلع وخدمات تشتريها من المشروعات الأخرى ، وهو يتم خلال العملية الإنتاجية .
الخصخصة : هي إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع .
النقود الائتمانية: ظهرت نتيجة توسع البنوك في الأنشطة التي تقوم بها فأصبح المتعاملون يقبلون ديون البنك نظرا للثقة الكاملة فيها ، وهى نقود غير إلزامية وغير نهائية ويصدرها البنك التجاري ، كما أنها مديونية البنك كما هي مسجلة في دفاتره .
ميزان العمليات الرأسمالية: يتضمن العمليات المتعلقة بحركات رؤوس الأموال ما بين الدول .
سيادة المستهلك : هو أن يكون المستهلك قادرا على الدفع وراغبا فيه .
رأس المال الثابت ( الأصول الإنتاجية ) : هو رأس المال الذي يمكن استخدامه عدة مرات في الإنتاج دون أن يفقد خصائصه الأولية مثل الآلات .
دخول العمل : هي الدخول الناتجة عن المشاركة في العملية الإنتاجية وتدخل في حساب الدخل القومي مثل : الأجور والمرتبات والمكافآت .
خصخصة الملكية : هي تحويل جزء من وسائل الإنتاج المملوكة للدولة إلى ملكية القطاع الخاص سواء وطنيا أو أجنبيا .
البطاقات الذكية : هي الدخول الناتجة عن المشاركة في العملية الإنتاجية وتدخل في حساب الدخل القومي مثل : الأجور والمرتبات والمكافآت .
الاستثمارات المباشرة: هي الاستثمارات التي تمثل حقوق ملكية وبالتالي تتضمن مشاركة في الإدارة والأرباح أو الخسائر .
الموارد : هي كل ما يصلح لإشباع الحاجات البشرية بطريق مباشر أو غير مباشر .
الاستهلاك الاقتصادي : يرجع إلي ما يحدثه التقدم الفني وتغير الأذواق من فقد رأس المال لقدرته الإنتاجية بكفاءة نتيجة لظهور آلات وأجهزة جديدة قادرة على الإنتاج بتكاليف أقل .
الإنفاق القومي : هو مجموع ما ينفق على الاستهلاك والاستثمار خلال فترة معينة في الاقتصاد القومي .
خصخصة الإدارة : هي احتفاظ الدولة بالملكية مع التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهام الإدارة بالكامل أو احتفاظ الدولة بالملكية والإدارة مع الأخذ بأساليب القطاع الخاص في الإدارة .
النقود الرقمية : هو مجموع ما ينفق على الاستهلاك والاستثمار خلال فترة معينة في الاقتصاد القومي .
العولمة: وخاصة الاقتصادية منها تعني أن كل كيان اقتصادي يتكامل ويندمج مع غيره من الكيانات ليتكون من الكل مجموع اقتصادي على مستوى العالم يخضع للقوانين والقواعد ذاتها بغض النظر عن خصوصية هذه الكيانات سواء أكانت متقدمة أم متخلفة غنية أم فقيرة ولا يفرق بينهما سوى إعطاء مهلة من الوقت لكي تلحق الكيانات الضعيفة بالمجموع
السلع الاستهلاكية : هي الوسائل الصالحة مباشرة لإشباع الحاجات مثل وجبة الغذاء .
تكلفة الاختيار : في ضوء ندرة الموارد وتعدد الحاجات أصبح بالضرورة اختيار تحقيق هدف أو أهداف معينة بالوسائل المتاحة يعني التضحية بالأهداف الأخرى التي يمكن تحقيقها بنفس الوسائل .
الادخار : هو عملية سلبية تمثل جزءا من الدخل الذي لم ينفق للحصول على السلع الاستهلاكية .
الاقتراض العام : هو أحد مصادر الإيرادات العامة وهو إيرادات في ظاهرها اختياري فهو يخفي عنصرا من عناصر الإكراه لأن الدين العام غالبا ما يسدد من عائد الضرائب التي تفرض في المستقبل ولذلك يعتبر الدين العام نوعا من الضرائب المؤجلة .
البنوك المركزية : هو عملية سلبية تمثل جزءا من الدخل الذي لم ينفق للحصول على السلع الاستهلاكية .
البنوك الاستثمارية : هو أحد مصادر الإيرادات العامة وهو إيرادات في ظاهرها اختياري فهو يخفي عنصرا من عناصر الإكراه لأن الدين العام غالبا ما يسدد من عائد الضرائب التي تفرض في المستقبل ولذلك يعتبر الدين العام نوعا من الضرائب المؤجلة .
الدخل المتوسط : هو ما حصل عليه كل فرد في الدولة من دخل في المتوسط خلال عام ما .
الضرائب : هي اقتطاع مالي من دخول وثروات الأشخاص الاقتصادية – طبيعية ومعنوية – تحصل عليها الدولة جبرا منهم بمقتضي ما لها من سلطة سيادية وقانونية دون مقابل لدافعها وذلك لتمكين الدولة من تحقيق أغراض السياسة المالية .
الغطاء النقدي : هو ما حصل عليه كل فرد في الدولة من دخل في المتوسط خلال عام ما .
السند: هي اقتطاع مالي من دخول وثروات الأشخاص الاقتصادية – طبيعية ومعنوية – تحصل عليها الدولة جبرا منهم بمقتضي ما لها من سلطة سيادية وقانونية دون مقابل لدافعها وذلك لتمكين الدولة من تحقيق أغراض السياسة المالية .
الضرائب المباشرة : تفرض على الدخل بمناسبة الحصول عليه مثل الضريبة على أرباح شركات الأموال .
الحساب الختامي : يمثل الإنفاق الفعلي والإيرادات التي حصلت في سنة مالية سابقة ، ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداده ثم يعرض على مجلس الشعب لاعتماده .
السهم : تفرض على الدخل بمناسبة الحصول عليه مثل الضريبة على أرباح شركات الأموال .
البورصة: يمثل الإنفاق الفعلي والإيرادات التي حصلت في سنة مالية سابقة ، ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداده ثم يعرض على مجلس الشعب لاعتماده .
مبدأ عمومية الموازنة : الأصل أن تظهر الموازنة جميع النفقات والإيرادات بشكل مفصل دون إجراء أية مقاصة بين إيرادات أي مرفق ونفقاته حيث أن الإيرادات العامة التي تشملها الموازنة تعتبر موردا للنفقات العامة دون تخصيص فلا يخصص إيراد بعينه لتمويل نفقة بذاتها .
توازن الموازنة: هو أحد مبادئ الموازنة العامة وهو يعني أن تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة وبالتالي تتوازن الموازنة العامة .
البنك التجاري: الأصل أن تظهر الموازنة جميع النفقات والإيرادات بشكل مفصل دون إجراء أية مقاصة بين إيرادات أي مرفق ونفقاته حيث أن الإيرادات العامة التي تشملها الموازنة تعتبر موردا للنفقات العامة دون تخصيص فلا يخصص إيراد بعينه لتمويل نفقة بذاتها .
البطاقات المدفوعة القيمة مقدما: هو أحد مبادئ الموازنة العامة وهو يعني أن تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة وبالتالي تتوازن الموازنة العامة .
الإنتاج : هو إجراء تحويلات على المستخدمات مما يؤدي إلى ظهور الناتج .
الإنتاج القومي : هو مجموع ما أنتج في الاقتصاد من سلع وخدمات نهائية خلال فترة معينة .
مبدأ القصر أو الاستئثار : يقصد بها أن الفرد الذي يحصل على السلعة أو الخدمة التي تشبع حاجته يقتصر نفعها عليه ويستطيع أن يحرم الآخرين من الإفادة بها كما أن مد هذه المنفعة إلى الغير يتطلب تحمل أعباء إضافية وينطبق على الحاجات الفردية .
النقود السلعية : هي الشكل الأول للنقود وهى تتمثل في سلعة معينة يتم التبادل بموجبها وتعتبر مقياس للقيمة وتمتاز بالقبول الواسع مثل : القواقع أو الماشية .
ميزان المدفوعات: هو سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات أو العمليات هو سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات أو العمليات الاقتصادية التي تتم ما بين المقيمين في الدولة والمقيمين في العالم الخارجي خلال فترة معينة ( سنة في الغالب ) ..
تناقص المنفعة الحدية : تعنى أن المنفعة التي يحققها الفرد باستهلاك وحدة إضافية من الوسيلة المناسبة لإشباع حاجته تؤدى إلى تناقص حاجته تدريجيا مع زيادة الوحدات المستخدمة مثل كوب الماء الأول للصائم يكون أكثر إشباعا من الأكواب التالية .
التخصص : هو الاقتصار على مهنة معينة لإنتاج سلعة أو خدمة محددة .
الازدواج المحاسبي : هو حساب السلع الوسيطة أكثر من مرة خلال إنتاج المشروعات أو حساب إنتاج المشروع الواحد أكثر من مرة .
الخدمات الاجتماعية : هي خدمات في ظاهرها فردية تخضع لمبدأ القصر ولا يمكن توسيع نطاق الاستفادة منها دون تكلفة إضافية ولكنها تتضمن نفعا عاما يعود على الآخرين ولا يمكن تجاهل أثرها عليهم مثل التعليم والصحة .
النقود الورقية : ظهرت نتيجة إيداع التجار للذهب والفضة لدى الصياغ والبنوك مقابل إيصالات ورقية ، وبدأ التجار تسوية معاملاتهم بهذه الإيصالات فظهرت النقود الورقة ، وهى نقود إلزامية ونهائية ويصدرها البنك المركزي .
ميزان العمليات الجارية: يتضمن علاقة الدولة مع الخارج فيما يتعلق بالتجارة الخارجية للسلع والخدمات .
الحاجات الفردية : هي الحاجات التي يقتصر نفعها على فرد واحد وهي لازمة لحفظ وجود الإنسان مثل المأكل والملبس والمسكن .
رأس المال المتداول : يستخدم مرة واحدة في عملية الإنتاج يفقد بعدها شكله الأول ويختفي في نهاية الأمر في السلعة المنتجة كجزء منها ويطلق عليه أحيانا " رأس المال الجاري " .
الاستهلاك الوسيط : هو قيام المشروعات باستهلاك سلع وخدمات تشتريها من المشروعات الأخرى ، وهو يتم خلال العملية الإنتاجية .
الخصخصة : هي إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع .
النقود الائتمانية: ظهرت نتيجة توسع البنوك في الأنشطة التي تقوم بها فأصبح المتعاملون يقبلون ديون البنك نظرا للثقة الكاملة فيها ، وهى نقود غير إلزامية وغير نهائية ويصدرها البنك التجاري ، كما أنها مديونية البنك كما هي مسجلة في دفاتره .
ميزان العمليات الرأسمالية: يتضمن العمليات المتعلقة بحركات رؤوس الأموال ما بين الدول .
سيادة المستهلك : هو أن يكون المستهلك قادرا على الدفع وراغبا فيه .
رأس المال الثابت ( الأصول الإنتاجية ) : هو رأس المال الذي يمكن استخدامه عدة مرات في الإنتاج دون أن يفقد خصائصه الأولية مثل الآلات .
دخول العمل : هي الدخول الناتجة عن المشاركة في العملية الإنتاجية وتدخل في حساب الدخل القومي مثل : الأجور والمرتبات والمكافآت .
خصخصة الملكية : هي تحويل جزء من وسائل الإنتاج المملوكة للدولة إلى ملكية القطاع الخاص سواء وطنيا أو أجنبيا .
البطاقات الذكية : هي الدخول الناتجة عن المشاركة في العملية الإنتاجية وتدخل في حساب الدخل القومي مثل : الأجور والمرتبات والمكافآت .
الاستثمارات المباشرة: هي الاستثمارات التي تمثل حقوق ملكية وبالتالي تتضمن مشاركة في الإدارة والأرباح أو الخسائر .
الموارد : هي كل ما يصلح لإشباع الحاجات البشرية بطريق مباشر أو غير مباشر .
الاستهلاك الاقتصادي : يرجع إلي ما يحدثه التقدم الفني وتغير الأذواق من فقد رأس المال لقدرته الإنتاجية بكفاءة نتيجة لظهور آلات وأجهزة جديدة قادرة على الإنتاج بتكاليف أقل .
الإنفاق القومي : هو مجموع ما ينفق على الاستهلاك والاستثمار خلال فترة معينة في الاقتصاد القومي .
خصخصة الإدارة : هي احتفاظ الدولة بالملكية مع التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهام الإدارة بالكامل أو احتفاظ الدولة بالملكية والإدارة مع الأخذ بأساليب القطاع الخاص في الإدارة .
النقود الرقمية : هو مجموع ما ينفق على الاستهلاك والاستثمار خلال فترة معينة في الاقتصاد القومي .
العولمة: وخاصة الاقتصادية منها تعني أن كل كيان اقتصادي يتكامل ويندمج مع غيره من الكيانات ليتكون من الكل مجموع اقتصادي على مستوى العالم يخضع للقوانين والقواعد ذاتها بغض النظر عن خصوصية هذه الكيانات سواء أكانت متقدمة أم متخلفة غنية أم فقيرة ولا يفرق بينهما سوى إعطاء مهلة من الوقت لكي تلحق الكيانات الضعيفة بالمجموع
السلع الاستهلاكية : هي الوسائل الصالحة مباشرة لإشباع الحاجات مثل وجبة الغذاء .
تكلفة الاختيار : في ضوء ندرة الموارد وتعدد الحاجات أصبح بالضرورة اختيار تحقيق هدف أو أهداف معينة بالوسائل المتاحة يعني التضحية بالأهداف الأخرى التي يمكن تحقيقها بنفس الوسائل .
الادخار : هو عملية سلبية تمثل جزءا من الدخل الذي لم ينفق للحصول على السلع الاستهلاكية .
الاقتراض العام : هو أحد مصادر الإيرادات العامة وهو إيرادات في ظاهرها اختياري فهو يخفي عنصرا من عناصر الإكراه لأن الدين العام غالبا ما يسدد من عائد الضرائب التي تفرض في المستقبل ولذلك يعتبر الدين العام نوعا من الضرائب المؤجلة .
البنوك المركزية : هو عملية سلبية تمثل جزءا من الدخل الذي لم ينفق للحصول على السلع الاستهلاكية .
البنوك الاستثمارية : هو أحد مصادر الإيرادات العامة وهو إيرادات في ظاهرها اختياري فهو يخفي عنصرا من عناصر الإكراه لأن الدين العام غالبا ما يسدد من عائد الضرائب التي تفرض في المستقبل ولذلك يعتبر الدين العام نوعا من الضرائب المؤجلة .
الدخل المتوسط : هو ما حصل عليه كل فرد في الدولة من دخل في المتوسط خلال عام ما .
الضرائب : هي اقتطاع مالي من دخول وثروات الأشخاص الاقتصادية – طبيعية ومعنوية – تحصل عليها الدولة جبرا منهم بمقتضي ما لها من سلطة سيادية وقانونية دون مقابل لدافعها وذلك لتمكين الدولة من تحقيق أغراض السياسة المالية .
الغطاء النقدي : هو ما حصل عليه كل فرد في الدولة من دخل في المتوسط خلال عام ما .
السند: هي اقتطاع مالي من دخول وثروات الأشخاص الاقتصادية – طبيعية ومعنوية – تحصل عليها الدولة جبرا منهم بمقتضي ما لها من سلطة سيادية وقانونية دون مقابل لدافعها وذلك لتمكين الدولة من تحقيق أغراض السياسة المالية .
الضرائب المباشرة : تفرض على الدخل بمناسبة الحصول عليه مثل الضريبة على أرباح شركات الأموال .
الحساب الختامي : يمثل الإنفاق الفعلي والإيرادات التي حصلت في سنة مالية سابقة ، ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداده ثم يعرض على مجلس الشعب لاعتماده .
السهم : تفرض على الدخل بمناسبة الحصول عليه مثل الضريبة على أرباح شركات الأموال .
البورصة: يمثل الإنفاق الفعلي والإيرادات التي حصلت في سنة مالية سابقة ، ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداده ثم يعرض على مجلس الشعب لاعتماده .
مبدأ عمومية الموازنة : الأصل أن تظهر الموازنة جميع النفقات والإيرادات بشكل مفصل دون إجراء أية مقاصة بين إيرادات أي مرفق ونفقاته حيث أن الإيرادات العامة التي تشملها الموازنة تعتبر موردا للنفقات العامة دون تخصيص فلا يخصص إيراد بعينه لتمويل نفقة بذاتها .
توازن الموازنة: هو أحد مبادئ الموازنة العامة وهو يعني أن تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة وبالتالي تتوازن الموازنة العامة .
البنك التجاري: الأصل أن تظهر الموازنة جميع النفقات والإيرادات بشكل مفصل دون إجراء أية مقاصة بين إيرادات أي مرفق ونفقاته حيث أن الإيرادات العامة التي تشملها الموازنة تعتبر موردا للنفقات العامة دون تخصيص فلا يخصص إيراد بعينه لتمويل نفقة بذاتها .
البطاقات المدفوعة القيمة مقدما: هو أحد مبادئ الموازنة العامة وهو يعني أن تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة وبالتالي تتوازن الموازنة العامة .
