شرح الباب الرابع المالية العامة ودور الدولة
المالية العامة والحاجات العامة الاجتماعية
قصور السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية
دور الدولة في النشاط الاقتصادي
الخصخصة
المالية العامة والديمقراطية السياسية
عناصر المالية العامة
النفقات العامة
الايرادات العامة
الموازنة العامة (تعريفها - مبادئها)

المالية العامة والديمقراطية السياسية :
◄إشباع الحاجات العامة والاجتماعية : يتم عن طريق القهر القانونى وعن طريق الخضوع للسلطة العامة وليس عن طريق الرضاء التطوعى .

◄الدولة : مجموعة الأجهزة والمؤسسات هدفهم المصلحة العامة .

◄الدولة تتدخل فى الحياة الاقتصادية عن طريق القهر القانونى مقابل تدخل الدولة التى توفر الديمقراطية بحيث تتحقق المصلحة العامة والمراجعة الشعبية والمشاركة فى أوجه الإنفاق .

◄ إذا تحولت المصلحة العامة إلى خاصة أو لم تتوافر ضوابط يحدث قصور فى إشباع الخدمات العامة والاجتماعية وتقوم الثورات .

◄غياب الديمقراطية السياسية : تتحول المالية العامة إلى غطاء لتحقيق مصالح الفئات الحاكمة على حساب الشعوب .

◄ قررت دساتير العالم : أن الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون ويوافق عليها الشعب.

◄الديمقراطية لا تعنى : موافقة الشعب بل أن يشارك الشعب فى أوجه النفقات .

عناصر المالية العامة

1) النفقات العامة .

2) الإيرادات العامة .

3) الموازنة العامة .

(1) النفقات العامة :

◄ المبالغ النقدية التى تنفقها الدولة بما فى ذلك الهيئات والمؤسسات لإشباع الحاجات العامة والاجتماعية ( تحقيق النفع العام)

- المبادئ الأساسية للمالية العامة : * تزايد النفقات . * أولوية النفقات .

• تزايد النفقات : يختلف من دولة لأخرى بل يختلف داخل الدولة الواحدة تزايد النفقات والتحويلات نتيجة البيروقراطية

وعدم كفاءة الأجهزة ويقلل من البيروقراطية – الجهود الذاتية .

- تنقسم النفقات العامة فى مصر إلى أبواب ( الأول : الأجور والمرتبات – الثانى : النفقات والتحويلات الجارية –

الثالث : الاستخدامات الاستثمارية ،الرابع : التحويلات الرأسمالية مثل أقساط الدين العام ) .

(2) الايرادات العامة : مجرد توقعات فالايرادات لا تعدو مجرد توقعات . - الايرادات تتجه إليها الدولة لتغطية نفقاتها

- مصادر الايرادات العامة

: الضرائب – الرسوم – الاقتراض العام – ممتلكات الدولة

• الرسوم : تدفع مقابل خدمة تعود على الفرد فى الحال مثل التعليم – الصحة – تذكرة الأتوبيس – جواز السفر . وقد

تكون أقل من تكلفتها أو أعلى وهى قهرية مثل الضرائب .

• الضرائب : أهم الايرادات السيادية التى تغطى الجانب الأكبر من النفقات وهى جبرية تعود على الفرد بطريقة غير مباشرة

هناك تشابهه بين الرسوم والضرائب : كلاهما قهرية – كلاهما من مصادر ايرادات الدولة .

- الاقتراض العام : اختيارى فى مظهره لكنه يخفى عنصراً من الاكراه إذا فرضت فى المستقبل .

- الضرائب : تعريفها- اقتطاع مالى من دخول وثروات الأشخاص الاقتصادية طبيعية ومعنوية تفرض جبراً

وهذا يرجع إلى السلطة القانونية التى تملكها الدولة .

المبادئ القانونية للضرائب :

1) لا تفرض الضرائب إلا بقانون ولا يعفى منها إلا بقانون .

2) المساواة بين الممولين فى المعاملة .

3) الضريبة اسهام من الأفراد فى تحمل النفقات .وليست عقوبة

• مصادرة الأموال عقوبة : لجامعى الأموال بطريقة غير شرعية .

• كفاءة السياسة الضريبية :

• (1) مبدأ الملائمة : أن يتم تحصيل الضرائب فى المواعيد المناسبة وبالأسلوب الأمثل وهذا يترتب عليه عدم الهروب من الضرائب .

(2) مبدأ الكفاية : أن توفر الضرائب حصيلة كافية لمواجهة النفقات .

(3) مبدأ اليقين : أن يكون تحصيل الضرائب وقواعدها وحسابها واضح وسهل ودقيق .

(4) مبدأ العدالة أو المساواة : توزيع أعباء الضرائب على الأفراد مراعاة لظروفهم من القدرة على الدفع

والمعاملة والظروف .

• عدالة الضريبة : أهم مظاهر النظام الضريبى الناجح .

• تطورت فكرة العدالة الضريبية :

- قديما : كانت الضرائب مرتبطة بالمنفعة لهذا كان الغنى يدفع أكثر وهذا راجع لأن الغنى يساند الدولة فى تقديم خدمات الأمن .

- حاليا : ارتبط بالقدرة على الدفع . تخلصت من فكرة المنفعة وأصبحت مرتبطة بالدخل دول الحصول على كميات كبيرة من المنافع

• تتجه معظم الدول حاليا إلى ربط الضرائب بالدخل .

• تقسيمات الضرائب (1) تنقسم من حيث الوعاء : - ضريبة على الأشخاص : أخذه فى الزوال ( أطلق عليها ضريبة الرؤوس - ضريبة على الأموال : نقد – منقول – عقار.

(2) تنقسم الضريبة من حيث السعر : - نسبية مرتبطة بالوعاء : دون تغير مهما زاد الوعاء الضريبى .

- تصاعدية : كلما زادت الضريبة فهى ترتفع من شريحة إلى أخرى .

(3) تقسيم آخر :

* مباشرة :تفرض عندما يحصل الفرد على دخل تفرض على الثروة أو الدخل : أرباح الشركات المساهمة .

* غير مباشرة : على الدخل عند إنفاقه ، أهم الضرائب الغير مباشرة ( ضريبة المبيعات – الجمارك ) وهى

آخذه فى الإنخفاض المستمر لأن مصر مرتبطة بالاتفاقيات الدولية مثل ( منظمة التجارة الدولية ) .

• الضريبة الموحدة تتجه إليها مصر حاليا لمسايرة التطورات الحديثة فى الداخل والخارج .

• الموازنة العامة : هى وثيقة قانونية محاسبية تبين النفقات العامة والموارد التى ينتظر أن تحققها لفترة قادمة ( لمدة سنة

- تعريف القانون المصرى للموازنة العامة : برنامج مالى للخطة عن سنة مقبلة لتحقيق أهداف محددة فى إطار الخطة العامة

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

- الحساب الختامى : هو الانفاق الفعلى والايرادات التى حصلت فى سنة مالية سابقة .

- لابد من عرض الحسابات الختامية على مجلس الشعب لإعتمادها وذلك حتى تتوافر الديمقراطية .

- الحسابات الختامية يقوم بها الجهاز المركز للمحاسبات .

مبادئ الموازنة العامة :

•1سنوية الموازنة : توضع لسنة مالية قادمة / يترتب عليها سهولة التنبؤ بالنفقات العامة والايرادات / المراقبة الشعبية المستمرة/ معرفة النمو الاقتصادى

.

* الموازنة العامة فى مصر تبدأ فى شهر يوليو ويفضل أن تبدأ فى شهر يناير .

1) وحدة الموازنة : تدرج جميع النفقات والايرادات فى وثيقة واحدة . يترتب على ذلك أن يعطى صورة متكاملة عن

النشاط الاقتصادى .
2) عمومية الموازنة : تُظهر الموازنة جميع النفقات والايرادات بشكل مفصل دون إجراء أية مقاصة بين الايرادات والنفقات فمجرد دخول الايرادات العامة خزانة الدولة تفقد الجهة الآتية منها .
4) توازن الموازنة : تكفى الايرادات العامة لتغطية النفقات .
- الحرب العالمية الثانية زادت اسراف الدول فانحرفت الموازنة .
- زادت النفقات انحرفت الموازنة - يترتب على ذلك : التوسع فى إصدار النقود / ارتفاع معدلات التضخم / اختلال
مستويات المعيشة / اختلالات فى العلاقات الخارجية لهذا تتجه الدول إلى احترام مبدأ توازن الموازنة .