أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً أكدت فيه علي أحقطة طلاب
المدارس الأزهرية التحويل من أحد المعاهد الأزهرية إلي إحدي المدارس
التابعة لوزارة التربية والتعليم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة
المستشار مختار علي نائب رئيس مجلس الدولة إن نصوص القانون رقم 104 لسنة
1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية
الصادر بالقرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975 وكذلك نصوص القانون رقم 139
لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم خالية من أي حظر من تحويل طالب الأزهر إلي
الصف النظير لصفه بمدارس التعليم العام إذا ما وجد الطالب في نفسه عجزا عن
استكمال الدراسة أو تغيرت ميوله في تغير مساره التعليمي ووافقه ولي الأمر.
وكان أحد أولياء الأمور قد أقام دعوي قضائية
أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من شيخ الأزهر ووزير
التربية والتعليم بتحويل نجله من الصف الثالث الإعدادي بأحد المعاهد
الأزهرية إلي إحدي مدارس التعليم العام خاصة وأن مناهج التعليم الأزهري لا
تقل في المستوي عن مناهج التعليم العام فأصدرت المحكمة حكمها بأحقية
الطلاب في التحويل لمدارس التعليم العام للأسباب السابقة.
المدارس الأزهرية التحويل من أحد المعاهد الأزهرية إلي إحدي المدارس
التابعة لوزارة التربية والتعليم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة
المستشار مختار علي نائب رئيس مجلس الدولة إن نصوص القانون رقم 104 لسنة
1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية
الصادر بالقرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975 وكذلك نصوص القانون رقم 139
لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم خالية من أي حظر من تحويل طالب الأزهر إلي
الصف النظير لصفه بمدارس التعليم العام إذا ما وجد الطالب في نفسه عجزا عن
استكمال الدراسة أو تغيرت ميوله في تغير مساره التعليمي ووافقه ولي الأمر.
وكان أحد أولياء الأمور قد أقام دعوي قضائية
أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من شيخ الأزهر ووزير
التربية والتعليم بتحويل نجله من الصف الثالث الإعدادي بأحد المعاهد
الأزهرية إلي إحدي مدارس التعليم العام خاصة وأن مناهج التعليم الأزهري لا
تقل في المستوي عن مناهج التعليم العام فأصدرت المحكمة حكمها بأحقية
الطلاب في التحويل لمدارس التعليم العام للأسباب السابقة.
