عام دراسي جديد بلا معلمين
اجتاحت حالة من الغضب بين أوساط المعلمين بجميع المحافظات ، بسبب تصريحات حازم الببلاوي " نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية " لتحديد زيادات حافز المعلمين ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، إلى 75% للمعلم المساعد ، 50% للمعلم ، 25% للمعلم الأول والمعلم الخبير بدلا من 200%،فضلا عن رفع حافزالإداريين بالتعليم إلى نسب تتراوح مابين 110 الى 200% ، حيث وصف المعلمون تلك الزيادات بـ" الهزلية " التى أصابتهم بالإحباط ، الأمر الذى دعا معه المعلمون إلى بدء عام دراسى جديد بلا معلمين.
أيمن البيلى " وكيل النقابة المستقلة للمعلمين " وصف هذا القرار بـ" المستفز لمشاعر المعلمين " ، والذى يعنى اجحاف لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ، وإهدار لكرامة المعلم ، مشيرا إلى أن " الببلاوى " يثير غضب المعلمين .
البيلى " أكد لـ" الدستور الأصلي" أنه سيتم دعوة جميع المعلمين إلى بدء عام دراسى جديد بدون معلمين ، مشيرا إلى أن هذا القرار مخالف للمادة 98 من القانون 155 لسنه 2007 ، والتى تنص على مساواة جميع المعلمين الحاصلين على الكادر بجميع العاملين بالدولة ، وفقا للقانون 47 ، حيث نصت مادته على مساواة المعلمين فى كل الزيادات والحوافز والمكافأت المالية أسوة بجميع العاملين بالدولة ، وبالتالى فإن تخفيض الحافز الى 75% للمعلمين ، يعنى حساب الكادر ضمن الحافز وليس إضافة للكادر.
اعتبر " البيلى " أن " حكومة شرف" بهذا القرار تحاول الالتفاف على مطالب المعلمين بزيادة الحوافز بالإضافة للكادر، ولكن مايحدث يعد استكمالا لمنظومة الكادر
وطالب البيلى بتحسين الأجر الأدنى للمعلمين إلى 3 آلاف جنيه للمعلم أسوة باقل دول العالم
أما حسن العيسوى " الأمين العام لحركة معلمون بلا نقابة " قال : أن القرار بمثابة " كارثة " بالنسبة للعملية التعليمية قبل المعلم ، حيث أننا لسنا ضد زيادة الإداريين ، ولكن لا يمكن أن يتساوى معلم قضى من الخدمة 10 سنوات مع عامل أو إدارى بالمدرسة ، بل إن العامل أفضل من المعلم .
" العيسوى " أشار إلى رفض الحركة تلك الحوافز الهزلية للمعلمين ، والتى تعنى سحب بساط الكادر من المعلمين بطريقة غير مباشرة ، مطالبا بالعدالة والمساواة فى إقرار الحد الأدنى للأجور بما يتساوى مع جميع العاملين بالدولة بلا استثناء .
اجتاحت حالة من الغضب بين أوساط المعلمين بجميع المحافظات ، بسبب تصريحات حازم الببلاوي " نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية " لتحديد زيادات حافز المعلمين ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، إلى 75% للمعلم المساعد ، 50% للمعلم ، 25% للمعلم الأول والمعلم الخبير بدلا من 200%،فضلا عن رفع حافزالإداريين بالتعليم إلى نسب تتراوح مابين 110 الى 200% ، حيث وصف المعلمون تلك الزيادات بـ" الهزلية " التى أصابتهم بالإحباط ، الأمر الذى دعا معه المعلمون إلى بدء عام دراسى جديد بلا معلمين.
أيمن البيلى " وكيل النقابة المستقلة للمعلمين " وصف هذا القرار بـ" المستفز لمشاعر المعلمين " ، والذى يعنى اجحاف لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ، وإهدار لكرامة المعلم ، مشيرا إلى أن " الببلاوى " يثير غضب المعلمين .
البيلى " أكد لـ" الدستور الأصلي" أنه سيتم دعوة جميع المعلمين إلى بدء عام دراسى جديد بدون معلمين ، مشيرا إلى أن هذا القرار مخالف للمادة 98 من القانون 155 لسنه 2007 ، والتى تنص على مساواة جميع المعلمين الحاصلين على الكادر بجميع العاملين بالدولة ، وفقا للقانون 47 ، حيث نصت مادته على مساواة المعلمين فى كل الزيادات والحوافز والمكافأت المالية أسوة بجميع العاملين بالدولة ، وبالتالى فإن تخفيض الحافز الى 75% للمعلمين ، يعنى حساب الكادر ضمن الحافز وليس إضافة للكادر.
اعتبر " البيلى " أن " حكومة شرف" بهذا القرار تحاول الالتفاف على مطالب المعلمين بزيادة الحوافز بالإضافة للكادر، ولكن مايحدث يعد استكمالا لمنظومة الكادر
وطالب البيلى بتحسين الأجر الأدنى للمعلمين إلى 3 آلاف جنيه للمعلم أسوة باقل دول العالم
أما حسن العيسوى " الأمين العام لحركة معلمون بلا نقابة " قال : أن القرار بمثابة " كارثة " بالنسبة للعملية التعليمية قبل المعلم ، حيث أننا لسنا ضد زيادة الإداريين ، ولكن لا يمكن أن يتساوى معلم قضى من الخدمة 10 سنوات مع عامل أو إدارى بالمدرسة ، بل إن العامل أفضل من المعلم .
" العيسوى " أشار إلى رفض الحركة تلك الحوافز الهزلية للمعلمين ، والتى تعنى سحب بساط الكادر من المعلمين بطريقة غير مباشرة ، مطالبا بالعدالة والمساواة فى إقرار الحد الأدنى للأجور بما يتساوى مع جميع العاملين بالدولة بلا استثناء .
