مدرس اون لايندخول

د. مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد: الوزراء .. لا يهتمون بالجودة!

د. مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد: الوزراء .. لا يهتمون بالجودة!
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتي أنشئب بموجب القانون
رقم "82" لسنة 2006 باعتبارها هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس
مجلس الوزراء رسالتها واضحة ومحددة أهمها الارتقاء بجودة التعليم وتطويره
المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وفقاً لمعايير قومية تتسم بالشفافية.


الدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة الذي تولي علي عاتقه هذه المسئولية
الشاقة فتح لنا عقله وقلبه وأوضح لنا المزيد عن مهام الهيئة وحدود
مسئوليتها وغير ذلك من أمور.. تفاصيلها في السطور القادمة:


* بطاقة تعارف؟


الدكتور مجدي عبدالوهاب قاسم عوض حصلت علي بكالوريوس الهندسة سنة
1977 جامعة قناة السويس ثم الماجستير سنة 1986 من جامعة ولاية أوهايو
بأمريكا ثم الدكتوراة في هندسة وعلوم المواد من جامعة ولاية نورث كارولينا
بأمريكا.


تدرجت في المناصب من مدرس إلي أستاذ مساعد سنة 1995 ثم أستاذ بكلية
هندسة البترول والتعدين بجامعة قناة السويس 2001 ثم وكيل للكلية لشئون
التعليم والطلاب سنة 2005 ثم نائب لرئيس الجامعة ثم رئيس للهيئة القومية
لضمان جودة التعليم والاعتماد منذ عام 2007 وحتي الآن.


أيضاً أمين عام الجمعية العربية للاعتماد وضمان الجودة للتعليم الهندسي
بأنها ارتقت في أدائها وذلك بعد أن تحدد لها المعايير التي يجب أن تسير
علي نهجها وعضو جمعية تنمية الصناعة المصرية والجمعية العربية لضمان الجودة
في التعليم ورئيس مجلس إدارة جمعية تعاون الجامعة والصناعة ورئيس لجنة
التخطيط الاستراتيجي لفرع الجامعة بالسويس.



استعادة الثقة



* ما هو الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله؟


صدر قانون 82 لسنة 2006 لإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
والاعتماد لاستعادة ثقة المجتمع المحلي والدولي في التعليم المصري.


بلدنا كانت من أبرز دول المنطقة التي توفر قوة بشرية علمت أبناء ليبيا
وتونس والمغرب والسودان وغيرهم من الدول العربية لكل ولهذا كان من الضروري
إنشاء الهيئة لضمان جودة العملية التعليمية وتوفير المعايير اللازمة لها
لكي نضمن خريجاً متميزاً قادراً علي أن يلبي احتياجات المجتمع.


أما الاعتماد فيعني اعترافا من الهيئة للمؤسسات التعليمية.


* ما الأولويات التي وضعتها في خطتك لتنفيذها؟


نشر ثقافة الجودة من خلال الإعلام وموقعنا الإلكتروني وإعداد معايير
للمؤسسات التعليمية قمنا بعمل 140 إصدارا حددنا فيها معايير اعتماد
المؤسسات التعليمية ومعايير مستوي الخريج في مراحل التعليم ما قبل الجامعي
والمستويات المعيارية في مرحلة التعليم الجامعي.


يلي ذلك الإمكانات التي يجب أن تتوافر في هذه المؤسسات بحيث تكون قادرة
علي أداء عملها والإمكانات هنا تتعلق بالموارد البشرية والمادية وطرق
الإدارة وديمقراطيتها ونظم إدارة الجودة.


أصدرنا أيضاً معايير علمية مدروسة لمحتوي المناهج ل 18 مادة لمرحلة
التعليم ما قبل الجامعي وكذا مراحل معايير الأكاديمية في المرحلة الجامعية.



الجامعة الأمريكية



* ما المؤسسات التعليمية التابعة للهيئة؟


جميع المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة ماعدا الجامعة الأمريكية ومع ذلك تقدمت إلينا وحصلت علي الاعتماد.


* علي أي أساس يتم تحديد الجهة التي تحتاج للاعتماد؟


المفروض أن القانون يلزم الوزير "التعليم والتعليم العالي" بأن يقدم
قائمة بالمؤسسات التي يجب أن تقدم للاعتماد والمفروض المؤسسات التي لا
تتقدم للهيئة خلال خمس سنوات للحصول علي الاعتماد يأخذ في شأنها عقوبات مثل
عدم قبول طلاب جدد في هذه المنشأة.



خطة للإصلاح



* هل دور الهيئة خاص بالمتابعة أم المراقبة؟


الهيئة تقدم خطة الإصلاح للمؤسسة التعليمية وتراقب وتتابع عملها إذا
ما كانت التزمت بما عرضناه عليها أم لا ونرفع تقريرنا للوزارة التابعة لها
المؤسسة لاتخاذ اللازم.


* هل تقدمون توصيات للوزارات المعنية؟


نقدم تقارير سنوية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس
مجلس الشعب ونوضح ما يحدث فيه من إجراءات وأنشطة الهيئة والتعليم ونعطي
تقريراً عن التعليم وما يحدث فيه من تطوير.


* مشاكل المدارس عديدة من إهانة للمدرس وضرب التلاميذ وغير ذلك فأين الهيئة من كل هذا؟


إذا كانت المدرسة معتمدة نعيد مراجعتها وما إذا كان المناخ التربوي
صالحاً أولا ونعيد النظر في الاعتماد أولاً نعتمده أما لو المدرسة
غير معتمدة نأخذ في اعتبارنا ما حدث لنقف علي الحقيقة.


* كم منشأة دخلت في الاعتماد ما قبل الجامعي؟


ثلاثة آلاف مدرسة قمنا بزيارة العديد منها. اعتمد منها ما يقرب من
35% وهذا العدد من إجمالي "40" ألف مدرسة أما للجامعات فتقدم منها للاعتماد
1% فقط.


* وما تعليقك علي هذه النسب؟


تدل علي عدم الاكتراث رغم أن الدولة توفر الإمكانات المادية وهنا
أؤكد أن الوقت ليس في صالحنا فالدول تتسابق في جودة التعليم وأن التنمية
البشرية هي العصب الرئيسي لحل كل مشاكلنا ولو تم تجويد التعليم سوف نتخلص
من العديد من سلوكيتنا الخاطئة كوريا الجنوبية واليابان تقدمتا بالمكون
البشري مع العلم بأننا نقدر عمل التنمية البشرية المناسبة.


* هل عقوبات القانون كافية لمن يخالف ضمان الجودة أو يحاول الحصول عليها؟


العقوبات رادعة وموجودة لكن الوزراء المختصين لا يطبقؤها فالوزراء هم الذين يدفعون المؤسسات لتطبيق الجودة.


* هل هناك هيئات مماثلة لهيئتكم في بعض الدول؟


نعم لكن ليست بهذه القوة والتقدم لأن لدينا علماء مصريين أفاضل
ساهموا في إحداث نقلة نوعية من الصغر لتصبح أكبر هيئة في الشرق الأوسط.


* هل خدمات الهيئة قاصرة علي المؤسسات المصرية فقط؟


عملنا نظام معلومات الكتروني في الهيئة بحيث يتم تسليم المستندات عن
طريق البريد الالكتروني داخل وخارج مصر وتم تدريب مجموعة من فلسطين علي
أعمال الجودة كذلك تم الاتفاق مع دولة البحرين علي التعاقد معنا لتطبيق هذا
النظام وسوف نذهب لزيارتهم لنتفق علي كيفية التعامل في هذا المجال.


أما دولة الإمارات والسعودية استفادوا من مراجعين الهيئة والسودان شاركنا في مراجعة معاييرها.


* هل هذه الدول تستفيد أكثر منا في مصر؟


السعودية تجتهد بشدة وتعمل سبقاً لموضوع التنمية البشرية من خلال منظومة الجودة ولديهم طاقة وحماس لتحقيق هذا الهدف.


* ما هو دور الهيئة بخصوص صعوبة الامتحانات في الشهادات العامة؟


الهيئة أعدت للمؤسسات معايير مرجعية لتقويمه لكي تتم الاستفادة بها
حيث ربطنا المخرجات التعليمية بعملية التعليم بعملية التقويم وتطلع علي
الامتحانات وتقييمها.


وما أحب أن أوضحه لكي نصل للنتيجة التي يشعر بها الطالب وترضيه ويشعر
بها أولياء الأمور لابد وأن نأخذ بعض الوقت ولا تنسوا أننا هيئة عمرها
ثلاثه سنوات.


* هل جودة التعليم تمنح فرص عمل أكبر؟


بعودة التعليم سوف نخلق فرص العمل الجيدة من خلال الفكر الجيد وريادة الأعمال في التعليم.


* ما هي أمنياتك؟


أتمني حدوث نقلة حقيقية في التعليم وذلك يتحقق باستجابة كافة الأطراف
المستفيدة من الهيئة سواء وزارات أو غيرها لكي نصل لأضعاف هذا التحول
.


http://www.alamelarab.com/NEWSPA/horreyati.htm
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى