أوضح الدكتور عبدالرحمن ناجي، المدرس بكلية التربية جامعة عين شمس قسم اللغة الألمانية والمحاضر بجامعة هيلديسهايم بألمانيا، أنه على مدار سنوات عديدة أصدرت وزارة التربية والتعليم، قرارات بعيدة كل البعد عن صميم تطوير منظومة التعليم المصرية ومن شأنها إلهاء جميع أطراف العملية التعليمية بل والمجتمع بأكمله وجعله منشغلا بقضايا ثانوية.
وأضاف ، أن ما تقوم به الوزارة في الغالب الأعم غير قائم على تشخيص دقيق لمشكلات حقيقية فضلا عن أنه لا يقود إلى إصلاح منظومة التعليم المصري.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال وليس الحصر أعلنت الوزارة أنها تنوي اصدار تراخيص للسناتر والمدرسين بها لمزاولة مهنة التدريس، متسائلا عن مغزى القرار وهل ستصبح السناتر جزءا من منظومة التعليم المصري بدلا من العمل في الظل؟ وكيف ستقوم الوزارة بالاشراف على السناتر والمدرسين بها وهي غير قادرة على متابعة سير العملية التعليمية وانضباطها في المدارس التابعة لها من الأساس.
ووتساءل كيف تستطيع الوزارة الحكم على وتقييم الكفاءة المهنية لمعلم السنتر وهو من ينافس وبجدارة كيان المدرسة فضلا عن أن الوزارة ليست قادرة على التأهيل المهني لمعلميها ورفع كفاءتهم للحد من تسرب الطلاب ألى السناتر.
واستكمل هل قدمت الوزارة نموذجا نتجا يقتنع به المجتمع في الإشراف الإداري والمالي والفني على منظومة المدارس الخاصة وهي بها ما بها من مشاكل جمة، وهل تستطيع الوزارة مراقبة الزيادة غير المبررة للمصروفات - بعيدا عن إصدار قرارت لا يتم تنفيذها على أرض الواقع وهل للوزارة القدرة على ضبط الأداء المهني والتربوي لمرسي المدارس الخاصة أو حتى إلزام تلك المدارس بتعيين المؤهلين فقط؟
وأكد أنه بدلا من انشغال الوزارة بتوفير المدرس المؤهل داخل المدرسة وسد العجز الصارخ في المدرسين وبدل العمل على تحسين أوضاع المعلم مهنيا وصحيا واجتماعيا وماليا - بشكل حقيقي - أو العمل على توفير الامكانيات التي تمكن المدرسة من القيام بدورها نجد الوزارة تذهب إلى البحث عن مصادر لجمع الأموال بغض النظر عن جودة العملية التعليمي.
ولفت إلى أن الوزارة غير قادرة على تطبيق وتنفيذ مثل تلك القرارت على أرض الواقع.
