إصدار قانون الثانوية التراكمية.. أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،، أن التأخر في إصدار قانون الثانوية التراكمية حتى الآن نتيجة التعديلات التي تدرسها الوزارة بشأنه حاليا لإعادة تقديمه لمجلس النواب لمناقشته مرة أخرى تمهيدًا لإصداره، مشيرًا إلى أنه لن يؤثر إطلاقا على سير امتحانات الثانوية العامة هذا العام، كما أنه لا يؤثر على تطبيق الامتحانات الإلكترونية.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه وفقا للقانون يحق للوزير  المختص تحديد شكل الامتحان، لافتا إلى أن الامتحان سواء كان إلكترونيًا أو ورقيًا، فإن الطالب ملزم بالتحضير للامتحان بأي شكل موضحًا أن الوزارة ستعقد المؤتمر الصحفي لإعلان كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة قبل شهر رمضان القادم.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن المؤتمر سوف يذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات، سواء كان هناك امتحانات تجريبية للثانوية العامة من عدمه.

وعن السؤال المتكرر حول شكل الامتحان هذا العام ورقيا أم إلكترونيًا، وجه وزير التربية والتعليم، نصيحة للطلاب: «ذاكروا جميع أنواع الأسئلة وابتعدوا عن هذا السؤال مش لازم الوزارة توضح طبيعة وشكل الامتحان، لأن وظيفة الطالب التحضير وفهم اللي المفروض يتعلمه، لذا نرجو التركيز على التحضير المناسب لكل أنواع الاسئلة أيًا كانت وسيلة الامتحان عن طريق فهم نواتج التعلم وعدم الإنشغال بأى أمور أخرى».

وأضاف وزير التربية والتعليم، قائلا: «الطلاب كانوا في أولى وثانية ثانوي ويعلمون الإلكتروني والورقي ويعلمون طبيعة الأسئلة وشاهدوها كثيرًا ولا يوجد شئ واحد يؤثر في تحضيرهم للامتحان يستدعي كل هذا القلق».

وأوضح د. شوقي: «الوزارة تحاول غرس ثقافة التعلم من أجل المعرفة، وبالتالي فكرة النماذج الاسترشادية مرفوضة تمامًا لأننا لا نحضر الطلاب لاسئلة بعينها كما كان في الماضي، وبالتالي فإنه من المطلوب تغيير ثقافة عبادة صنم الامتحانات اللعين».

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن مرحلة الثانوية العامة لم تتغير مناهجها حتى الآن، وما تم تعديله في عام 2018، هو طريقة عرض أسئلة التقييم فقط، متابعًا أن الأسئلة كانت تقيس مهارة الطالب في الحفظ فقط، ولكن بعد التعديل تغير إلى قياس مستوى الفهم، وبالتالي فإن نظام أسئلة قياس الفهم نستخدمها منذ 2018، في الصفوف من الأول وحتى الثالث الثانوي العام، وبالتالي أيضا فإن النظام الجديد لا علاقة له بما إذا كان «الامتحان - التصحيح» ورقيًا أو إلكترونيًا وكذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة فيما إذا كانت مقالية أو متعددة الاختيارات أو أي نوع آخر.