المعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد .. قدم عضو بمجلس النواب، بمقترح لمجلس النواب بتعديل قانون المعاش المبكر الوارد في قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول هذا المقترح، حيث أنه يستحدث مادة تعطي فترة انتقالية تصل لثلاث سنوات لتطبيق القانون الجديد، تفيد أنه من حق كل من استوفى شروط المعاش المبكر أو معاش الشيخوخة في ظل القانون القديم، تقديم طلب للحصول على المعاش خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019 .
إقرأ أيضاً
إقرأ أيضاً
- قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. كيفية حساب وتسوية المعاش وحالات الاستحقاق والمعاش المبكر
- شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات والمعاشات الجديد
- الفئات المستحقة صرف المعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد
- حالات وقف صرف المعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد
- حالات الجمع بين أكثر من معاش.. وشروط المعاش المبكر في القانون الجديد "تفاصيل"
- رسمياً.. السن القانونية للخروج على المعاش
- خطوات انهاء الخدمه (الخروج على المعاش) للمعلمين
- رسمياً.. توحيد سن المعاش لـ65 عاماً اعتباراً من يوليو 2040
ينص قانون المعاش المبكر 2021 على أنه يجب الانتهاء من مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة، كما يجب أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
ونصت المادة 20 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات على أن بند المعاش المبكر، حيث أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط المؤمن عليه، لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لابد أن تتوافر الشروط التالية:
- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.
- تتضمن مدة الاشتراك، مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكـون المدة 300 شهرا فعليـة بعـد خمس سنوات مـن تـاريخ العمل بهـذا القانون.
- تقديم طلاب الصرف.
- ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
ونص القانون على أنه يجـوز تخفيض سن الشيخوخة «المعاش المبكر» بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة، ويجب أن يتضمن القرار ما يأتي:
- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
- رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعـوض المؤمن عليـه عـن تخفيض السن.
- زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم.
عضو« تشريعية النواب» يتقدم بتعديلات علي قانون المعاشات
تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمقترح لتعديل قانون التأمينات المعاشات.
والذي كان قد تقدم به بدور الانعقاد السابق، حيث أنه يستحدث مادة تعطي فترة انتقالية تصل لثلاث سنوات لتطبيق القانون الجديد، تفيد أنه من حق كل من استوفى شروط المعاش المبكر أو معاش الشيخوخة في ظل القانون القديم، تقديم طلب للحصول على المعاش خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.
نص اقتراح تعديل القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
المادة الأولى (مادة مستحدثة)
يضاف إلى القانون مادة مستحدثة نصها:
مع عدم الإخلال بأحكام البند 6 من مادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019
يكون للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق في خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش طالما توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه
المادة الثانية
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لنشره
المذكرة التفسيرية
نص الدستور في المادة (17) منه على أن «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي».
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات».
ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واحدا من أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريعا اجتماعيا اقتصادي ملح وضروري.
ويستهدف القانون الجديد توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
إلا أن تطبيق مواد هذا القانون أفرزت بعض المشكلات على أرض الواقع، من ضمنها مشكلات المعاش المبكر والتسويات الخاصة به.
لاسيما للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
وهذا ما دفعنا للتقدم بمادة مستحدثة تهدف إلى إعطاء الحق للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، في خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش طالما توافرت فيه الشروط و الضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه
والذي كان قد تقدم به بدور الانعقاد السابق، حيث أنه يستحدث مادة تعطي فترة انتقالية تصل لثلاث سنوات لتطبيق القانون الجديد، تفيد أنه من حق كل من استوفى شروط المعاش المبكر أو معاش الشيخوخة في ظل القانون القديم، تقديم طلب للحصول على المعاش خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.
نص اقتراح تعديل القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
المادة الأولى (مادة مستحدثة)
يضاف إلى القانون مادة مستحدثة نصها:
مع عدم الإخلال بأحكام البند 6 من مادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019
يكون للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق في خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش طالما توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه
المادة الثانية
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لنشره
المذكرة التفسيرية
نص الدستور في المادة (17) منه على أن «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي».
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات».
ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واحدا من أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريعا اجتماعيا اقتصادي ملح وضروري.
ويستهدف القانون الجديد توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
إلا أن تطبيق مواد هذا القانون أفرزت بعض المشكلات على أرض الواقع، من ضمنها مشكلات المعاش المبكر والتسويات الخاصة به.
لاسيما للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
وهذا ما دفعنا للتقدم بمادة مستحدثة تهدف إلى إعطاء الحق للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، في خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش طالما توافرت فيه الشروط و الضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه
