اصدر  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  تعليمات حاسمة  لمديري  المديريات التعليمية  بكافة المحافظات  بحظر القيام  بعرض أية مذكرات أو طلبات على المحافظين المختصين بشأن شغل وظيفتي مدير ووكيل مديرية تعليمية، عند خلو أي وظيفة من الوظيفتين علي ان يجري العرض على الوزير المختص بالتعليم، ويجري اتخاذ الإجراءات التأديبية المشددة ضد من يخالف ذلك.
واكد الوزير  في  خطاب  ارسله  الي المديريات التعليمية، أنه في ضوء ما لوحظ مؤخرا من اتخاذ قرارات شغل وظائف مديري ووكيلي المديريات التعليمية على مستوى المحافظـة، بالمخالفة للقانون، إذ حدد قانون الإدارة المحلية رقم 47 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، في المادة رقم (96) منه السلطة المختصة بالتعيين، والندب على شـغل الوظيفة حيث نص على أن «يكون شـغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ، وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة».
كمـا حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، أن يشترط للتعيين في هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، لذا وعند قيام الوزارة بهذه الإجراءات المقررة قانونا لشغل هذه الوظائف تفاجأ بصدور قرار يشغل الوظيفة بالمخالفة للقانون.