وافق مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس على صرف مكافأة مالية لجميع العاملين الإداريين بالجامعات ممن تنطبق عليهم القوانين والقواعد المنظمة لذلك، قدرها 1800 جنيه، تصرف لمرة واحدة فقط.
جاء ذلك خلال ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، بحضور د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ود.عاطف العوام المستشار المالي للوزير، والمستشار سامح سيد المستشار القانوني للوزير، وأعضاء مجلس الصندوق، وذلك بمقر فندق كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.
أكد الوزير اعتزازه الكامل واهتمامه الشديد بجميع العاملين الإداريين بالجامعات، باعتبارهم شركاء أساسيين في العمل الجامعي، مبديًا تفهمه الكامل لمطالبهم المالية، وسعيه الجاد لتحقيق استقرارهم المادي، وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم.
وأشار عبد الغفار إلى حرصه على تفعيل دور الصندوق لما فيه صالح العاملين بالجامعات، مؤكدًا أهمية استمرارية الصندوق، من خلال تحصيل الإيرادات، واستثمارها في وعاء استثماري آمن كوديعة في أحد البنوك الاستثمارية تدرًا عائدًا مناسبًا على الصندوق.
وأبدى الوزير ترحيبه بكافة المقترحات البناءة التي من شأنها تعظيم موارد الصندوق، ولكن في ضوء الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع إضافة أية أعباء جديدة على الموازنة فى هذه المرحلة، التي تتطلب ترشيد الإنفاق الحكومي، وبالتالي يكون الاعتماد على الموارد الذاتية التي يتم تحصيلها من الجامعات، هو السبيل الوحيد المتاح حاليًا لزيادة موارد الصندوق، والعمل على استثمارها وتعظيمها بالشكل المناسب.
وأوضح عبد الغفار أنه لا ينبغي المبالغة فى تقدير موارد الصندوق، وضرورة التحقق من هذه التقديرات، مشيرًا إلى أنه إذا كانت موارد الصندوق لا تلبي تطلعات العاملين حاليًا، فإنه يتوجب علينا جميعًا السعي من أجل تعظيم هذه الموارد؛ لتحسين أوضاع العاملين الإداريين بالجامعات بشكل أفضل في المستقبل.
ومن جانبه، أشاد د. ماجد نجم بالجامعات التي تقوم بالتوريد المنتظم للصندوق، مؤكدًا ضرورة الانتظام فى التدفقات المالية لصالح الصندوق بصفة دورية، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة من أجل زيادة موارد الصندوق خلال الفترة القادمة.
شاهد ايضا |
أكد الوزير اعتزازه الكامل واهتمامه الشديد بجميع العاملين الإداريين بالجامعات، باعتبارهم شركاء أساسيين في العمل الجامعي، مبديًا تفهمه الكامل لمطالبهم المالية، وسعيه الجاد لتحقيق استقرارهم المادي، وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم.
وأشار عبد الغفار إلى حرصه على تفعيل دور الصندوق لما فيه صالح العاملين بالجامعات، مؤكدًا أهمية استمرارية الصندوق، من خلال تحصيل الإيرادات، واستثمارها في وعاء استثماري آمن كوديعة في أحد البنوك الاستثمارية تدرًا عائدًا مناسبًا على الصندوق.
وأبدى الوزير ترحيبه بكافة المقترحات البناءة التي من شأنها تعظيم موارد الصندوق، ولكن في ضوء الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع إضافة أية أعباء جديدة على الموازنة فى هذه المرحلة، التي تتطلب ترشيد الإنفاق الحكومي، وبالتالي يكون الاعتماد على الموارد الذاتية التي يتم تحصيلها من الجامعات، هو السبيل الوحيد المتاح حاليًا لزيادة موارد الصندوق، والعمل على استثمارها وتعظيمها بالشكل المناسب.
وأوضح عبد الغفار أنه لا ينبغي المبالغة فى تقدير موارد الصندوق، وضرورة التحقق من هذه التقديرات، مشيرًا إلى أنه إذا كانت موارد الصندوق لا تلبي تطلعات العاملين حاليًا، فإنه يتوجب علينا جميعًا السعي من أجل تعظيم هذه الموارد؛ لتحسين أوضاع العاملين الإداريين بالجامعات بشكل أفضل في المستقبل.
ومن جانبه، أشاد د. ماجد نجم بالجامعات التي تقوم بالتوريد المنتظم للصندوق، مؤكدًا ضرورة الانتظام فى التدفقات المالية لصالح الصندوق بصفة دورية، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة من أجل زيادة موارد الصندوق خلال الفترة القادمة.
شاهد ايضا |
