من أحكام المحكمة الإدارية العليا
بشأن (( تخصيص الوحدات السكنية ))
( وحيث إن المادة (2) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أن " يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وتنشاً هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام هذا القانون وتكون – دون غيرها – جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة............".
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن - " للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها ، أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة .
وحيث إن (24) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994 المعدل بالقرار رقم (3) لسنة 2001 تنص على أن ( يكون تخصيص الوحدات السكنية أو الأراضى المعدة لإقامة وحدات سكنية عليها بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للشروط التى تقررها الهيئة وتخطر بها الأجهزة التابعة لها وتتضمنها كراسات الشروط التى تعد لهذا الغرض والتى تتيح للراغب فى التخصيص الإطلاع عليها.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بحجز وتخصيص وحدات سكنية بمشروع ............................ أنها قد تضمنت شروط الحجز
وهى 1- ...................... 2- ...............................
(3) ألا يكون حائزاً لوحدة سكنية باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته (الزوجة والأولاد القصر).
(4) ألا يمتلك ارض سكنية باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته (الزوجة والأولاد القصر)
كما تضمنت الكراسة المذكورة الحالات التى يجب فيها إلغاء التخصيص وهى :-
(1) عدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة عند تقديمها.
(2) ................................
(3) التصرف فى الوحدة سواء بالإيجار أو البيع أو التنازل قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الاستلام أو سداد كامل قيمتها أيهما لاحق.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن الدولة قد أوكلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء من الإسكان وعهدت إليها بتوفير مساكن للشباب المقبل على الحياة والذى يحتاج إلى سكن يتناسب ودخله ورصدت لذلك دعماً من خزينة الدولة منحته لكل وحدة سكنية وحددت شروطاً للحصول على هذه الوحدات وأسباباً لإلغاء تخصيصها ، تهدف كلها إلى تحقيق غاية الدولة وهدف
