في حالة أصرار الدكتور طارق شوقي علي عناده و تحديه لإرادة الشعب ومجلس نوابه المنتخب واغتصابه لسلطات المشرع ومخالفة القانون وتعطيل العمل بأحكامه النافذة والسارية في البلاد بعقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام إلكترونيا بنظام النماذج المختلفة بالمخالفة للقانون أو أصدر قرارا بإلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة بعد رفض مشروع القانون المقدم منه من مجلس الشيوخ ودون موافقة مجلس النواب فسيتم تصعيد الإجراءات القانونية والملاحقة القضائية بمئات الدعاوي الجنائية المباشرة ضده بتهمة تعمد تعطيل العمل بأحكام القانون وذلك بصفتي محامي للآلاف من السادة أولياء الأمور حفاظاً علي مستقبل أبناءنا الطلاب ودفاعا عن مبدأ سيادة القانون وإجباره علي تنفيذها واحترامها وتفاديا للمخاطر التي ستترتب علي استمراره في مخططه والتي سيترتب عليها تكديرا للأمن القومي وتهديدا للسلام الإجتماعي
طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أستغل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانين واللوائح
وعلي الله قصد السبيل
#عمرو_عبدالسلام المحامي بالنقض
