مدرس اون لايندخول

07042021
حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل "تفاصيل بالأدلة"

حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل "تفاصيل بالأدلة" 2228
مصر ودول حوض النيل
-حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل
-يشكل نهر النيل ، أطول أنهار العالم ، وشريان الحياة للدول التي يعبرها ويوفر لها مياه الشرب والكهرباء ويوفر النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في العاصمة السودانية ، الجزء الأكبر من مياه النيل التي تتدفق عبر شمال السودان ومصر إلى البحر الأبيض المتوسط.
-وقد سعت مصر منذ القدم إلى تنظيم علاقتها بدول حوض النيل و الاتصال الدائم والاتفاق على الأسلوب الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض مع الحفاظ على حق مصر التاريخي فى مياه نهر النيل.
-وقد نجحت مصر فى ذلك من خلال عقد العديد من الاتفاقيات سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي،  وقد وقعت بعضها أبان فترات الاستعمار و كان لها تأثير على العلاقات الحالية بين مصر و دول الحوض.
-وفيما يلى عرض للأتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر مع دول المنبع‏ حيث أبرمت مصر منذ القرن التاسع عشر‏,‏ عددا من الاتفاقيات الدولية مع دول المنابع‏ منها :
‏=بروتوكول‏15‏ أبريل عام‏1891‏ المبرم بين بريطانيا وإيطاليا
‏=المعاهدة المبرمة بين بريطانيا وإثيوبيا لعام‏1902
=اتفاق‏9‏ مايو عام‏1906‏ بين بريطانيا والكونجو المستقلة
=إتفاقية مياه النيل 1929
=اتفاقية عام‏1934 الموقعة بين بريطانيا وبلجيكا
=المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر في الفترة من‏1949_1953‏
=اتفاقية مياه النيل 1959
=الخطابات المتبادلة بين مصر وأوغندا عام‏1991
=الاتفاق التعاوني بين مصر وإثيوبيا لعام‏1993
-وقد مرت العلاقات بين مصر ودول حوض النيل بمراحل صعود وهبوط ، والتوتر الأكبر كان في أعقاب بناء السد العالي ، ثم محاولات إثيوبيا تحويل مجري النهر في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ، والذي هددها بضربها عسكرياً ، إذا اقتربت من أمن مصر المائي.
-ثم تحسنت العلاقات قليلاً ، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ، مع توقيع اتفاقية 1993، ولكنها عادت للتوتر من جديد في أعقاب واقعة محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا، خلال تواجده هناك لحضور القمة الإفريقية.
-وفي عام 1997 قدمت مصر "مبادرة حوض النيل" لتعظيم الاستفادة من مياه النيل ، والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ولكن هذه المبادرة رفضت بعض الدول التوقيع عليها ، لتمسك مصر والسودان بـ3 بنود رئيسية فيها.
= الاعتراف بحصة الدولتين التاريخية
=الإخطار المسبق لدول المصب بأي مشروع مائي على النهر وفرعه
=التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند نظر تعديل أي من البنود الأساسية للاتفاقية، التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائي.
-"اتفاقية عنتيبي - مايو 2010 "
=هي الاتفاقية التي قسمت دول حوض النيل إلي معسكرين ، أحدهما يضم دول المنابع الـ8 ، والآخر يضم دول المصب.
ففي عام 2010 ، قامت ست من دول حوض النيل"تنزانيا، راوندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، أثيوبيا" توقيع اتفاقية عنتيبي، التي تنص على عدم الاعتراف بحصة مصر والسودان التاريخية في مياه النهر، وتقليل حصة مصر من 55.5 مليار متر مكعب إلى 40 مليار متر مكعب سنوياً.
=كما نصت الاتفاقية على إلغاء بند الإخطار المسبق، عند بناء أي مشروعات على ضفاف النهر، والذي تم إقراره في اتفاقيات سابقة بين دول حوض النيل.
-وكانت مصر قد جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر 2010، وذلك كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على "اتفاقية عنتيبي".
تلك الاتفاقية التي تعتبر شرارة أزمة بناء سد النهضة في إثيوبيا، حيث كان الاتفاق القائم قبل تلك الاتفاقية يقضب بتقاسم مياه النيل الذي قد وُقِع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959، ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويًا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87% من مياه النهر.
-ونسأل الله أن تنتهى أزمة سد النهضة الأثيوبى الذى يهدد شريان حياة المصريين والسودانيين نهاية سعيدة نتمناها ، و عدم حدوث أى أضرار أو تداعيات سلبية تُجنب الشعب الإثيوبى والمنطقة كلها عواقب عاصفة ،لن تبقى ولن تذر.
الاتفاقيات الدولية لدول حوض النيل 
الاتفاقيات الدولية لدول حوض النيل:‏-‏
- بروتوكول‏15‏ أبريل عام‏1891‏ المبرم بين بريطانيا وإيطاليا‏:
يفيد تعهد الحكومة الايطالية بعدم إعاقة أية أشغال علي نهر عطبره لأغراض الري ‏,‏ يمكن أن تسبب تعديلا محسوسا علي تدفق مياهه إلي نهر النيل‏.‏
‏-‏ المعاهدة المبرمة بين بريطانيا وإثيوبيا لعام‏1902 :‏
حيث تعهد إمبراطور إثيوبيا‏"‏ ميليك الثاني‏"‏ طبقا لهذه المعاهدة بعدم إقامة أو السماح بإقامة أيه أشغال علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط يمكن أن توقف تدفق مياهها إلي نهر النيل‏.‏
‏-‏ اتفاق‏9‏ مايو عام‏1906‏ بين بريطانيا والكونجو المستقلة‏:‏
ينص علي تعهد الكونجو بعدم إقامة أو السماح بإقامة أية أشغال علي نهر سيميليكي أو اسانجو أو بجوا يمكن أن يخفض كمية المياه المتدفقة في بحيرة ألبرت‏.‏
- إتفاقية مياه النيل 1929:
نصت اتفاقية عام1929 بين مصر وبريطانيا -التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا - على أن لا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أية أعمال ري أو توليد قوى كهرومائية أو أية إجراءات أخرى على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها، سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية والتي من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررا بالمصالح المصرية، كما تنص على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل.
تنظم تلك الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية، كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى في الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري والمندوب السامى البريطانى:
ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.
‏-‏ اتفاقية عام‏1934 الموقعة بين بريطانيا وبلجيكا:‏
ينص هذا الاتفاق علي تعهد كل من بريطانيا وبلجيكا‏,‏ إذا ما قامت بتحويل أية كميات من مياه جزء من النهر يقع كله في حدود تنجانيقا أو رواندا‏_‏ بوروندي‏,‏ بأن تعيد هذه الكمية دون أي نقصان محسوس إلي مجري النهر عند نقطة معينة قبل أن يدخل النهر حدود الدولة الأخري أو قبل أن يشكل الحدود المشتركة بين إقليمي الدولتين‏.‏
‏-‏ المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر في الفترة من‏1949_1953:‏
بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط أوين بأوغندا في الفترة من‏1949_1953:‏ تنص هذه المذكرات علي احترام أوغندا للاقتسام السابق أو الاستخدامات السابقة وأن تشغيل المحطة لن يخفض كمية المياه التي تصل إلي مصر أو يعدل تاريخ وصولها أو يخفض منسوبها علي نحو يضر بمصالح مصر‏.‏ كما نصت هذه المذكرات علي عدم المساس بمصالح مصر المقررة طبقا لاتفاق‏1929‏ وعدم تأثير أية أعمال تقوم بها محطة كهرباء أوغندا علي تدفق المياه المارة عبر الخزان وفقا للترتيبات المتفق عليها بين الدولتين‏.‏
- اتفاقية مياه النيل 1959
وقعت هذه الاتفاقية بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.
وقد حددت لأول مرة اتفاقية نوفمبر 1959 بين مصر والسودان كمية المياه بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و18.5 مليارا للسودان.
‏-‏ الخطابات المتبادلة بين مصر وأوغندا عام‏1991:‏
والتي أشارت إلي المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط أوين بأوغندا‏ 1949_1953 (‏ علي سبيل الخصوص خطاب عام‏1953)‏ بما يفيد اعتراف أوغندا بالتزاماتها الواردة بهذه الخطابات‏,‏ وبالتالي لا يجوز لها التشكيك في مدي إلزامية هذه الخطابات باعتبار أنها وقعت خلال عهد الاستعمار‏,‏ حيث أن أوغندا عام‏1991(‏ باعتبارها دولة مستقلة وذات سيادة‏)‏
قد أكدت واعترفت صراحة بسريان التزاماتها الواردة بالخطابات المتبادلة بين‏1949_ 1953‏
‏-‏ الإطار العام للتعاون بين مصر وإثيوبيا لعام‏1993:‏
يؤكد هذا الاتفاق التعاوني علي امتناع الطرفين عن القيام بأي نشاط يتعلق بمياه النيل يمكن أن يضر علي نحو محسوس بمصالح الطرف الآخر‏,‏ بما يعني ان هذا الاتفاق يؤكد بوضوح وبما لا يدع مجالا للشك حماية الاستخدامات السابقة لكل مصر وإثيوبيا‏.
‏كما أكد هذا الاتفاق ضرورة حماية مياه النيل والحفاظ عليها والتعاون والتشاور بخصوص المشروعات المشتركة وبما يساعد علي تعزيز مستوي تدفق المياه وتقليل الفاقد منها‏.‏
وقد تمسكت مصر خلال جميع مراحل التفاوض علي الاتفاق بضرورة عدم مساس هذا الاتفاق الجديد بالاتفاقيات السارية ، وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري رفض التوقيع علي الإطار القانوني والمؤسسي لمبادرة حوض النيل إلا بعد تحقيق شروط ثلاثة هي:
أولا: نص صريح يضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية.
ثانيا: الإخطار المسبق عن أي مشروعات تقوم بها دول أعالي النيل, وإتباع إجراءات البنك الدولي في هذا الشأن.
ثالثا: ضرورة أن يكون تعديل الإتفاق والملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية, وفي حالة الأغلبية يجب أن تشمل دول المصب( مصر والسودان )
بينما اقترحت دول المنابع وضع مادة الأمن المائي في ملحق الإتفاقية وإعادة صياغته بما يضمن توافق دول الحوض حوله خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الإتفاقية وإنشاء هيئة حوض النيل المفترضة.

الجغرافي_Geographer
دول_حوض_النيل
حقوق_مصر_التاريخية_فى_مياه_النيل

تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى