كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبوابة أخباراليوم، تفاصيل القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، برقم 13 لسنة 2021، بتاريخ 3 فبراير، لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.
ولفتت المصادر، أن القرار الوزاري يخاطب المعلمين المخاطبين وفقا للقانون 155 لسنة2007، والموظفين المخاطبين طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأكدت المصادر، أنه طبقا للقرار الوزاري فأنه يمنح المخاطبين بحكم المادة 79 من قانون التعليم المشار إليه من شاغلي وظائفى (مدير مدرسة ، وكيل مدرسة)، بحسب الأحوال حافز شهري نظير إدارة المدرسة بواقع 250 جنيها للمدير و150 جنيها لوكيل المدرسة، ويصرف الحافز الإضافي الشهري للحاصلين علي الإجازات المرضية بأجر كامل وكذا إجازات الوضع.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه طبقا للقرار أيضا تمنح مكافأة إضافية لامتحانات النقل لكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم وكافة الجهات التابعة لها بالفئات التالية :
درجة كبير المعلمين 155 جنيها
درجة معلم خبير 140 جنيها
درجة معلم أول أ 120 جنيها
درجة معلم أول 85 جنيها
درجة معلم - معلم مساعد 65 جنيها
ثانيا : بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة2016 ، وهي :
الدرجة الممتازة 155 جنيها
الدرجة العالية 140 جنيها
درجة مدير عام 120 جنيها
الدرجة الأولى 85 جنيها
الدرجة الثانية 65 جنيها
الدرجة الثالثة 55 جنيها
الدرجة الرابعة فما دونها 50 جنيها
وأكد القرار الوزاري على المديريات التعليمية، أنه يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ووفقا للمصادر، فإن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، قد أصدر خطابًا لجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، أمس الخميس ، بشأن قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (215) لسنة2021، وبشأن ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، وقرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم (13) لسنة 2021 الخاص بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.
وشدد الخطاب الوزاري ، على المديريات التعليمية التنبيه على مديرى الشئون المالية بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ اللازم نحو صرف حافز الأداء الشهرى للسادة المستحقين اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.
وأوضح الخطاب، أن صرف حوافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية المستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البنود المختصة بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة.
كما أكد الخطاب، علي صرف بدل المعلم المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 المستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بذات الشروط والقواعد السابق العمل بها، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.
الجدير بالذكر ، أن وافقت الحكومة على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين برقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته، وذلك فى إطار خطة نهوض الدولة بأوضاع المعلمين.
ويستهدف المشروع تحسين الأوضاع المالية لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية فى المشروع القومي لتطوير التعليم، الذى يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال فى بناء وتنمية وطنه.
ويتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر.
ويتضمن مشروع القانونأيضا ، زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم فى 30 يونيو2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا 700 ألف موظف بمتوسط شهرى يتراوح من 50 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
ولفتت المصادر، أن القرار الوزاري يخاطب المعلمين المخاطبين وفقا للقانون 155 لسنة2007، والموظفين المخاطبين طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأكدت المصادر، أنه طبقا للقرار الوزاري فأنه يمنح المخاطبين بحكم المادة 79 من قانون التعليم المشار إليه من شاغلي وظائفى (مدير مدرسة ، وكيل مدرسة)، بحسب الأحوال حافز شهري نظير إدارة المدرسة بواقع 250 جنيها للمدير و150 جنيها لوكيل المدرسة، ويصرف الحافز الإضافي الشهري للحاصلين علي الإجازات المرضية بأجر كامل وكذا إجازات الوضع.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه طبقا للقرار أيضا تمنح مكافأة إضافية لامتحانات النقل لكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم وكافة الجهات التابعة لها بالفئات التالية :
درجة كبير المعلمين 155 جنيها
درجة معلم خبير 140 جنيها
درجة معلم أول أ 120 جنيها
درجة معلم أول 85 جنيها
درجة معلم - معلم مساعد 65 جنيها
ثانيا : بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة2016 ، وهي :
الدرجة الممتازة 155 جنيها
الدرجة العالية 140 جنيها
درجة مدير عام 120 جنيها
الدرجة الأولى 85 جنيها
الدرجة الثانية 65 جنيها
الدرجة الثالثة 55 جنيها
الدرجة الرابعة فما دونها 50 جنيها
وأكد القرار الوزاري على المديريات التعليمية، أنه يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ووفقا للمصادر، فإن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، قد أصدر خطابًا لجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، أمس الخميس ، بشأن قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (215) لسنة2021، وبشأن ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، وقرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم (13) لسنة 2021 الخاص بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.
وشدد الخطاب الوزاري ، على المديريات التعليمية التنبيه على مديرى الشئون المالية بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ اللازم نحو صرف حافز الأداء الشهرى للسادة المستحقين اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.
وأوضح الخطاب، أن صرف حوافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية المستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البنود المختصة بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة.
كما أكد الخطاب، علي صرف بدل المعلم المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 المستحقين، اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بذات الشروط والقواعد السابق العمل بها، وذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.
الجدير بالذكر ، أن وافقت الحكومة على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين برقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته، وذلك فى إطار خطة نهوض الدولة بأوضاع المعلمين.
ويستهدف المشروع تحسين الأوضاع المالية لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية فى المشروع القومي لتطوير التعليم، الذى يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال فى بناء وتنمية وطنه.
ويتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر.
ويتضمن مشروع القانونأيضا ، زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم فى 30 يونيو2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا 700 ألف موظف بمتوسط شهرى يتراوح من 50 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
