أعلن النائب سيد سمير عضو مجلس النواب أنه سيتقدم الاربعاء بطلب إحاطة لرئيس البرلمان الدكتور المستشار حنفى الجبالى، لتوجيهه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم الذين تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة انتهت في 30 مايو 2019

وأضاف “سيد سمير ” في طلب الإحاطة، أن المعلمين قد اجتازوا جميع الاختبارات اللازمة، واكتسبوا مزيد من الخبرات أثناء عملهم بالعقد المؤقت، مما يجعلهم مؤهلين أكثر من غيرهم لهذا الدور.

وأكد النائب أنه ورد إليه العديد من الشكاوي وصرخات هؤلاء المعلمين بخصوص عدم تجديد عقودهم، فضلا عن أهمية التجديد لهؤلاء المعلمين لحل مشكلة العجز الموجودة في شتى مدارس الجمهورية، وكذلك حل أزمة شريحة كبيرة من المؤهلين لهذا الدور والذين يمثلون إضافة للمنظومة التعليمية، فضلا عن أن المنظومة التعليمية الجديدة ترتكز على عدة عوامل حتى تحقق الأهداف المرجوة، من أبرزها القضاء على أزمة التكدس في الفصول وسد عجز المعلمين، مما يتطلب أن يكون هناك تضافر للجهود، ووضع خطة عاجلة لحل أزمة العجز في المعلمين، وإعادة التعاقد مع هؤلاء المعلمين، حيث إنهم مؤهلون أكثر من غيرهم لهذا الدور لما اكتسبوه من خبرات خلال فترة عملهم

وأكد النائب أن الشروط التي وضعتها الوزارة كلفت المتعاقدين كثيرا من الوقت والجهد، بالإضافة إلى الأموال التي أنفقها المتعاقدين، من أجل العودة إلى عملهم، وكان من المفترض تعيين المتقدمين بداية من شهر نوفمبر قبل الماضي على فترات كما جرى الإعلان من الوزير، وبعدها تم التأجيل أكثر من مرة ليخرج الوزير في نهاية الأمر، ويعلن أنه لا تتوافر ميزانية للتعاقد، وأن الوزارة لم تعد أحد بالتعيين، بمخالفة صريحة لنص المادة (125) من القانون المدني.