لاحت أزمة بين وزارة التعليم والهيئة الوطنية للإعلام، في الأفق، بسبب القنوات التعليمية وسداد المستحقات الخاصة بقيمة التردد.

وأثبتت القنوات التعليمية جدوى وجودها خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل تفشي أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث استعادت القنوات التعليمية رونقها وبريقها الغائب منذ سنوات، بعد أن تجاهلها الكثير من الأنظمة المتعاقبة وأخرهم فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن قرر وزير الإعلام الإخواني الهارب صلاح عبدالمقصود إغلاقها خلال فترة توليه الوزارة.
ومع بداية جائحة كورونا انتبهت الدولة لجدوى وجود هذه القنوات لتقليل حضور الطلاب بالمدارس والاعتماد علي القنوات والمنصات الإلكتروني، والتي تقدم خدمة عامة لملايين الطلاب المصريين، خاصة في ظل الخطط التي وضعتها الحكومة لمواجهة الأزمة، ومحاولة تخفيض أعداد المصابين بالفيروس.
وقررت الدول اعادة مره أخرى، وبالفعل استمرت القنوات في تقديم خدماتها إلى الجمهور، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة، إلا أن الأمور لم تستمر طويلا، حيث ظهرت مؤخرا أزمة جديدة تخص القنوات التعليمية.


القصة تتعلق بالقناة التعليمية الخاصة بالثانوية العامة، والتي بدأ بثها الأول عام 1998، حيث بدأ خلالها بث 7 قنوات تعليمية لجميع المراحل، وبعدها بعدة سنوات تم دمجهم في 4 قنوات فقط، واستمر عملهم إلى عهد وزير الإعلام الإخواني الهارب صلاح عبدالمقصود الذي قرر اغلاقهم جميعا، إلا أن تدخل حينها إسماعيل الششتاوي رئيس الاتحاد الأسبق، والذي تمكن بعد مفاوضات طويلة من إعادة قناة تعليمية واحدة فقط.

وهى القناة  التى تقدم حاليا محتوى خاص بالثانوية العامة ومراحلها الثلاثة، وصباحا تقدم محتوي إبتدائي وإعدادي، وخلال شهر مارس الماضي ومع تزايد أزمة فيروس كورونا واتخاذ قرار بتعليق الدراسة في المدارس، قررت الهيئة الوطنية للإعلام بث قناة أخرى خاصة بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية فقط، وخرجت القناة بالفعل على تردد الهيئة وهو 12380، وبدأ العاملين بث البرامج بدون الحصول على ميزانيات، ولكنهم اعتبروا الأمر رسالة خدمية واستمروا فى العمل دون مقابل.
من يسدد قيمة التردد؟
وفجأة وبدون مقدمات وبعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على إنطلاق القناة، تم إغلاقها مره أخرى بسبب مطالبة "النايل سات" بسداد قيمة التردد، وهو ما رفضته وزارة التربية والتعليم، وطالبت بإغلاق القناة، خاصة أن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية الإعلام رفض أيضا سداد قيمة التردد.

ثم قررت الوزارة إطلاق  قناة أخرى شهر أكتوبر الماضي للتعليم الفني فقط، وبالفعل خرجت القناة للنور مطلع شهر نوفمبر، وانتقل إليها جميع العاملين في قناة "التعليم العالي"، وضمت القناة ما يزيد عن 80 من العاملين.

ليفاجأ العاملين بصدمة جديدة خلال، أرسله وزير التربية والتعليم طارق شوقي إلى الهيئة الوطنية للإعلام، مطالبا بوقف تقديم أي محتوى يخص المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وأن تقدم القناة التعليمية محتوى لتعليم الفني فقط.

وكشفت " أن سامح الشوادي مدير عام القناة اعترض على طلب وزارة التربية والتعليم، وأكد لرئيس قطاع القنوات المتخصصة أسامة بهنسي، أن الأمر ليس في صالح ماسبيرو، خاصة أن القنوات التعليمية هي قنوات خدمية، إضافة إلى أنها لديها هيكل تنظيمي في جهاز التنظيم والإدارة، بخلاف قنوات أخرى مثل نايل سينما ونايل كوميدي التان ليس لهما هيكل تنظيمي، وليست قنوات خدمية، وكان من الأولى أن تحصل القنوات التعليمية على الترددات بدلا القنوات الترفيهية الأخرى.

وحسب مصادر ، فأن وزير التربية والتعليم يرفض سداد قيمة ترددات القنوات التعليمية التابعة للهيئة الوطنية للإعلم، في مقابل أنه قرر بث قنوات تعليمية خاصة جديدة منها قناة "مدرستنا" التي تقدم محتوى خاص بالإبتدائي والإعدادي، وهي قناة تقوم بتسجيل البرامج في مدينة السينما وتبثها مسجلة (معلبة) على حد وصف المصدر، وذلك على خلاف ما يطلبه الطلاب في العملية التعليمية بأن تكون البرامج بث مباشر وبها تواصل بين المدرسين والطلاب للرد على الأسئلة والاستفسارات طول الوقت، كما تقوم الوزارة بإطلاق قناة خاصة جديدة لتقديم محتوى الثانوية العامة، ولذلك تسعى الوزارة لإغلاق القنوات التعليمية بالهيئة الوطنية للإعلام، والتي تجاوز وجودها 20 عاما، وتحقق نسب متابعة ومشاهدة كبيرة وإقبال من الطلبة، وهو ما يظهر خلال المتابعات على صفحات القنوات التعليمية بمواقع التواصل الإجتماعي، على خلاف قناة "مدرستنا" التي لم يتحقق نجاح ملحوظ حتى الأن.

وكشفت المصادر أن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اجتمع منذ فترة مع وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي، وهو ما جعل البعض يتسائل حول ما جرى حول أسباب تحول موقفهما من القنوات التعليمية، بعد أن استمروا طوال الفترة الماضية في الاشادة بها وبدورها وتأثيرها، كما تسائل العاملون بالقنوات التعليمية حول الجهة التي تسدد قيمة تردد قناة "مدرستنا" وهل هي وزارة التربية والتعليم أم جهة أخرى، متسائلين ما سبب الاصرار على إغلاق قنوات ماسبيرو التعليمية حتى في حال خروج قنوات خاصة أخرى !، وقالت مصادرنا أن هناك قنوات خاصة تقدم محتوى تعليمي على النايل سات، ولا يوجد أى تدخل من الوزارة بها او معارضة لوجودها.