بالقانون يا اهل القانون ( الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية  )
خلاصة القول في جزاء لفت النظر الذي توقعه الشؤن القانونية ويصدر بنشرة الجزاءات تحت مسمي لفت نظر هو خطأ ويجب الامتناع عنه  
وذلك لانه لم يرد نص بالمادة (80) من القانون 47 لسنة 78
أو المادة (61)   من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016  
وهذا ليس قولنا ولكن بناء علي المناقضات التي ترد من الجهاز المركزي للمحاسبات ومديرية التنظيم والادارة
ا  لسنا جهة اعتراض او تأييد لاصدار  الشؤن القانونية عقوبة لفت النظر من عدمه  ولكن المعترض هما الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة شؤن العاملين  والجهاز المركزي للتنظيم والادارة ممثل في مديرة التنظيم والادارة هما الذان اعترضا علي العقوبة بناء علي  نشرات الجزاء الصادرة والمدون بها مجازاة فلان بلفت نظر ووجهة نظرهم انة لاتوجد عقوبة تسمي لفت  النظر  في الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين والمادة 80 من القانون 47 لسنة 78 تبدء (1)  بالانذار  .................. وتنتهي  (11) الفصل من الخدمة  وما ورد بقانون الخدمة المدنية رقم  81 لسنة 2016   المادة (61) تبدء (1) الانذار وتنتهي (8) الفصل من الخدمة ولا توجد ضمن جزاءات الوظائف القيادية