مدرس اون لايندخول

عاجل l الحبس 5 سنوات لمن يمنع زوجته من المشاركة فى الانتخابات

07112020
عاجل l الحبس 5 سنوات لمن يمنع زوجته من المشاركة فى الانتخابات

عاجل l الحبس 5 سنوات لمن يمنع زوجته من المشاركة فى الانتخابات 38344-10
هل يجوز للزوج منع الزوجة من المشاركة فى الانتخابات؟

ولكن في مثل هذه من الاستحقاقات الانتخابية وعمليات التصويت يطفو على السطح بشكل دائم بالتزامن مع الاستحقاق الانتخابي، هل يجوز من الناحية القانونية والشرعية للزوج أن يمنع زوجته بالقوة من المشاركة في عملية التصويت أو الانتخابات؟ حيث ينطلق اليوم السبت الجولة الثانية من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، في ثانى جولاته داخل جمهورية مصر العربية والتي يدلى ملايين بأصواتهم على مدار يومين 7 و 8 نوفمبر تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض سامى البوادى.

في البداية – أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الانتهاء من طباعة بطاقات ابداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، وذلك بعد أن عاينت الهيئة المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها حيث بلغت عدد اللجان الفرعية 9468 لجنة، خاصة وأن المحاكم الابتدائية بدأت منذ يومين في تسليم القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الثانية الأوراق الانتخابية البالغ عددهم 12 ألف قاضيا "أساسيا واحتياطيا"، حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم في المواعيد المحددة لتصويت وهو من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء – وفقا لـ"البوادى".

حق المرأة في التصويت والاقتراع بحرية
وفى الحقيقة التصويت هو الوسيلة المتبعة من قبل مجموعة من الناس في اجتماع أو دائرة انتخابية لاتخاذ قرار معين أو للتعبير عن رأيهم، والذي يحصل عادةً بعد نقاشات، مناظرات وحملات انتخابية، يسمح النظام الديموقراطي بانتخاب أشخاص يديرون المناصب العليا في البلد، ويطلق على سكان المكان الذي يمثله مسؤول منتخب "المقيمون في الدائرة الانتخابية"، ويطلق على المقيمون الذي يدلون بأصواتهم لاختيار مرشحهم اسم "ناخبين".

ويعرف تصويت النساء "بالإنجليزية: Women's suffrage" بأنه هو حق المرأة في التصويت والاقتراع بحرية في الانتخابات وقد حصلت النساء على حقوق تصويت ومشاركة في الانتخابات بعد محاولات كفاحية ومطالبة بالمساواة من المنادين بحرية وحقوق المرأة، فلقد أوقفت مساهمة المرأة في المجهود الحربي فكرة النقص البدني والعقلي للمرأة، وجعلت من الصعب الإبقاء على أن المرأة غير صالحة للتصويت، وإذا كانت المرأة قادرة على العمل في مصانع الذخائر، فيبدو أنه من غير الملائم وغير المنطقي حرمانها من مكان في كشك الاقتراع، ولكن التصويت كان أكثر من مجرد مكافأة للعمل الحربى، وكانت النقطة هي أن مشاركة المرأة في الحرب ساعدت على تبديد المخاوف من دخول المرأة المحاصرة إلى الساحة السياسية العامة – الكلام لـ"البوادى".

رأى الفقه فى خروج الزوجة من البيت دون إذن زوجها
وإن كان الفقه الإسلامي شرعا من جهة خروج الزوجة من البيت، فإن من حق زوجها عليها أن تلزم بيته، وألا تخرج منه إلا بإذنه، فإذا منعها من الخروج وجب عليها طاعته وأن تلزم البيت، وقد رتب القانون قواعد خروج الزوجة بدون إذن زوجها للعمل والكسب، بسقوط نفقتها‏ واعتبارها ناشزا، وهناك استثناء من تلك القاعدة، تسرده مواد القانون، وبالرجوع إلى نص المادة رقم 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نجد أنه: "لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها – في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع، مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه".

وبذلك تكون قد أرست المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، قد نظمت أسس ومبادئ خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن زوجها وموافقته  للعمل المشروع، ووفقا لذلك قد استقرت مبادئ الفقه والقضاء المصريين على حالات ليس للزوج فيها مـنع زوجـته مـن الخروج للعمل المشروع، قوامها فكرة ثبـوت رضاء الـزوج الصريح أو الضمني بهذا العمل،  أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال، شريطة ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو نشأة وتربية الأولاد الصغار ورعايتهم، أو تسئ الزوجة استعمال حقها في العمل، فهنا يعود للزوج في هذه الحالات الحق في منع زوجته من الخروج  رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني، وإذا ما خالفته الزوجة في ذلك تسقط نفقتها – هكذا يقول "البوادى".

عقوبات منع الزوج لزوجته من الانتخابات تصل للحبس 5 سنوات

أما في حال إذا أثبتت الزوجة أن زوجها منعها أو هددها أو أجبرها علي عدم المشاركة في الانتخابات أو التصويت علي نحو معين فإنه - طبقا  للقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته بقانون رقم 92 لسنة 2015 والقانون 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 46 لسنة 2014 لمجلس النواب وتعديلاته فإن عقوبة منع المواطنين من الإلاداء بصوتهم في الانتخابات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 5  آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى الانتخاب الجارية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين، كما أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير العملية الانتخابية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى