بوابة اخبار اليوم:
كشفت مصادر بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خالفت تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشارت المصادر إلى أن وزير التربية والتعليم أصدر تعليمات مباشرة لإلهام إبراهيم أحمد رئيسة الإدارة المركزية للمتابعة باتخاذ الإجراءات المناسبة وإصدار القرارات العقابية لتقويم أداء المؤسسات التعليمية أو الأفراد التابعين لها في الشكاوى والقضايا التي تتولى التحقيق فيها، إلا أن ما فعلته رئيسة الإدارة جاء مخالفاً للتوقعات حينما أصدرت تعليماتها بأن يتم توجيه كافة الملفات التي يتولى المتابعون بالإدارة المركزية للمتابعة التحقيق فيها لمديريات الإدارات التعليمية التابعة لها تلك الملفات لإعمال شئونها فيها، وهو ما يشير إلى تجاهل الإدارة لتعليمات الوزير المباشرة بتحمل الإدارة المركزية للمتابعة لمسئولياتها في إدارة التحقيقات في الشكاوي التي تتولاها واتخاذ القرارات المناسبة فيها بعد استيفاء التحقيقات.
ذات المصادر أوضحت، أن الإدارة المركزية للمتابعة هي واحدة من الإدارات التابعة لقطاع مكتب وزير التربية والتعليم وتعرف اختصاراً بمكتب متابعة الوزير، وتحال إليها الشكاوى التي ترد إلى مكتب الوزير أو إلى مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين أو مكتب خدمة المواطنين، وتقوم الإدارة بتكليف أعضاء المتابعة بها بالتحقيق في تلك الشكاوى.
وبحسب المصادر، من المفترض أن تتخذ رئيسة الإدارة المركزية للمتابعة القرار المناسب وفقاً لسير التحقيقات التي تمت أو أن تحيل الواقعة للشئون القانونية بالوزارة للتحقيق فيها، أو تحال الواقعة إلى النيابة الإدارية إلا أن ما حدث مؤخراً من إعادة إرسال ملفات التحقيقات إلى المديريات التعليمية والإدارات التابع لها تلك الوقائع كان أمراً مستغرباً خاصة أن بعض الوقائع أو الشكاوى التي تحقق فيها الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء يكون أحد الخصوم فيها مدير المديرية التعليمية أو مدير الإدارة التعليمية أو أحد القيادات البارزة في المديرية أو الإدارة التعليمية، وهو ما يعني أن الجهة الإدارية الأعلى ممثلة في وزارة التربية والتعليم هي المنوط بها اتخاذ الإجراء المناسب في تلك الشكاوي وفقاً لمجريات التحقيق؛ لكن رئيسة الإدارة الحالية خالفت ذلك وأحالت الملفات إلى مديرياتها، وهو ما دفع المصادر ذاتها إلى التساؤل حول الغرض من مثل تلك الإجراءات؟ وهل المقصود به التغطية على بعض القضايا ووقائع الفساد في الإدارات والمديريات التعليمية!
يذكر أن الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء تضم إدراتين عامتين هما، الإدارة العامة للمتابعة والتقويم، والإدارة العامة للمأموريات الخاصة، وتضم إدارة المتابعة والتقويم 5 إدارات فرعية هي «إدارة التخطيط ومتابعة الأداء، وإدارة المتابعة، وإدارة تحليل وتقييم البيانات، وإدارة المراجعة الفنية، وإدارة التطوير المهني للمتابع».
بينما تضم الإدارة العامة للمأموريات الخاصة 4 إدارات فرعية ، وهي :" إدارة بحث الشكاوي، وإدارة متابعة التنفيذ، وإدارة تقارير المأموريات، والسكرتارية".
وأشارت المصادر إلى أن إلهام إبراهيم رئيسة الإدارة المركزية للمتابعة تواجه العديد من الأزمات داخل الإدارة والمتابعين بها منذ تولت مسئوليها عقب رئيسها الراحل صلاح عمارة، ويعاني أعضاء المتابعة من فقدان آليات التواصل مع رئيسة الإدارة التي تقتصر التواصل مع عدد محدود من قيادات الإدارة، كما يعاني أعضاء المتابعة من عدم اتخاذ رئيسة الإدارة لإجراءات سريعة وحازمة في بعض الشكاوي الملحة.
وأشارت المصادر إلى أن وزير التربية والتعليم أصدر تعليمات مباشرة لإلهام إبراهيم أحمد رئيسة الإدارة المركزية للمتابعة باتخاذ الإجراءات المناسبة وإصدار القرارات العقابية لتقويم أداء المؤسسات التعليمية أو الأفراد التابعين لها في الشكاوى والقضايا التي تتولى التحقيق فيها، إلا أن ما فعلته رئيسة الإدارة جاء مخالفاً للتوقعات حينما أصدرت تعليماتها بأن يتم توجيه كافة الملفات التي يتولى المتابعون بالإدارة المركزية للمتابعة التحقيق فيها لمديريات الإدارات التعليمية التابعة لها تلك الملفات لإعمال شئونها فيها، وهو ما يشير إلى تجاهل الإدارة لتعليمات الوزير المباشرة بتحمل الإدارة المركزية للمتابعة لمسئولياتها في إدارة التحقيقات في الشكاوي التي تتولاها واتخاذ القرارات المناسبة فيها بعد استيفاء التحقيقات.
ذات المصادر أوضحت، أن الإدارة المركزية للمتابعة هي واحدة من الإدارات التابعة لقطاع مكتب وزير التربية والتعليم وتعرف اختصاراً بمكتب متابعة الوزير، وتحال إليها الشكاوى التي ترد إلى مكتب الوزير أو إلى مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين أو مكتب خدمة المواطنين، وتقوم الإدارة بتكليف أعضاء المتابعة بها بالتحقيق في تلك الشكاوى.
وبحسب المصادر، من المفترض أن تتخذ رئيسة الإدارة المركزية للمتابعة القرار المناسب وفقاً لسير التحقيقات التي تمت أو أن تحيل الواقعة للشئون القانونية بالوزارة للتحقيق فيها، أو تحال الواقعة إلى النيابة الإدارية إلا أن ما حدث مؤخراً من إعادة إرسال ملفات التحقيقات إلى المديريات التعليمية والإدارات التابع لها تلك الوقائع كان أمراً مستغرباً خاصة أن بعض الوقائع أو الشكاوى التي تحقق فيها الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء يكون أحد الخصوم فيها مدير المديرية التعليمية أو مدير الإدارة التعليمية أو أحد القيادات البارزة في المديرية أو الإدارة التعليمية، وهو ما يعني أن الجهة الإدارية الأعلى ممثلة في وزارة التربية والتعليم هي المنوط بها اتخاذ الإجراء المناسب في تلك الشكاوي وفقاً لمجريات التحقيق؛ لكن رئيسة الإدارة الحالية خالفت ذلك وأحالت الملفات إلى مديرياتها، وهو ما دفع المصادر ذاتها إلى التساؤل حول الغرض من مثل تلك الإجراءات؟ وهل المقصود به التغطية على بعض القضايا ووقائع الفساد في الإدارات والمديريات التعليمية!
يذكر أن الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء تضم إدراتين عامتين هما، الإدارة العامة للمتابعة والتقويم، والإدارة العامة للمأموريات الخاصة، وتضم إدارة المتابعة والتقويم 5 إدارات فرعية هي «إدارة التخطيط ومتابعة الأداء، وإدارة المتابعة، وإدارة تحليل وتقييم البيانات، وإدارة المراجعة الفنية، وإدارة التطوير المهني للمتابع».
بينما تضم الإدارة العامة للمأموريات الخاصة 4 إدارات فرعية ، وهي :" إدارة بحث الشكاوي، وإدارة متابعة التنفيذ، وإدارة تقارير المأموريات، والسكرتارية".
وأشارت المصادر إلى أن إلهام إبراهيم رئيسة الإدارة المركزية للمتابعة تواجه العديد من الأزمات داخل الإدارة والمتابعين بها منذ تولت مسئوليها عقب رئيسها الراحل صلاح عمارة، ويعاني أعضاء المتابعة من فقدان آليات التواصل مع رئيسة الإدارة التي تقتصر التواصل مع عدد محدود من قيادات الإدارة، كما يعاني أعضاء المتابعة من عدم اتخاذ رئيسة الإدارة لإجراءات سريعة وحازمة في بعض الشكاوي الملحة.
