مدرس اون لايندخول

شوقي: ترقية آلاف المعلمين قبل نهاية 2020 l تخصيص 606 مليار جنيه للزيادات

شوقي: ترقية آلاف المعلمين قبل نهاية 2020 l تخصيص 606 مليار جنيه للزيادات 0661
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع قضية بناء الانسان المصري على رأس أولوياته منذ أن تولى رئاسة مصر عن طريق الاهتمام بالتعليم والصحة.

وقال وزير التربية والتعليم ، إنه بالنسبة للتعليم ، فالدولة المصرية مؤمنة جدا بأن المعلم هو عصب العملية التعليمية ، فالمعلم الجيد تأثيره يعود على بناء الاجيال المتعاقبة ، ولهذا تهتم الدولة حاليا بتحسين الاوضاع المالية والاجتماعية للمعلمين مع الاهتمام بالتدريب المتواصل على كل عناصر التطوير .


وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه رغم صعوبة التوقيت بسبب ازمة كورونا ، استطاعت مصر أن تتحرك في اتجاه تحقيق هدف تحسين اوضاع المعلمين ، لافتًا إلى أنه تم توجيه 6.6 مليار جنيه لتحسين اوضاع المعلمين المالية في مصر.

وأعلن وزير التربية والتعليم أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، وسوف يتم البدء فى صرف حزمة المزايا المالية الجديدة اعتبارًا من يناير المقبل، ويتراوح متوسط الزيادة الشهرية من ٣٩٠ جنيهًا للمعلم المساعد إلى ٦٣٠ جنيهًا لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة المالية مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف على آلية جديدة، وافق عليها مجلس الوزراء، ومجلس النواب، لصرف مكافأة امتحانات النقل لكل العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، بعد منحهم، وفقًا لمشروع القانون، مكافاة إضافية عن امتحانات النقل بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونية ٢٠٢٠، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من إجمالى قيمة مكافأة امتحانات النقل شهريًا والباقى فى نهاية امتحانات الدور الأول لصفوف النقل سنويًا، بحيث يتقاضى المعلمون ما يتراوح من ١٣٠ جنيهًا إلى ٣١٠ جنيهات، ويتقاضى معاونوهم ما يتراوح من مائة جنيه إلى ٣١٠ جنيهات، شهريًا، بتكلفة سنوية إضافية ٢،٨ مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

وقال : يتضمن مشروع القانون زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها ١،٤ مليون معلم بتكلفة سنوية ١،٨ مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافى شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالى في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها ١،٤ مليون معلم، بتكلفة سنوية ١،٢ مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

وأضاف : يتضمن أيضًا مشروع القانون إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

.وأكد أنه يبلغ عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى حوالي ٢،١ مليون موظف منهم ١،٤ مليون معلم، ٧٠٠ ألف من باقى العاملين، وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة ٦،٦ مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.

وأوضح وزير التربية والتعليم زيادات المعلمين الجديدة ، ستجعل المعلم المساعد يصرف زيادة تصل لـ390 جنيه شهريا ، وكبير المعلمين 630 جنيها شهريا.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم صرف حافز اضافي لكبير المعلمين اذا كان يشغل مدير او وكيل المدرسة بما يساوي 250 جنيها للمدير و 150 للوكيل

وبشأن صندوق الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين الذي تم استحداثه مؤخرا ، قال وزير التربية والتعليم ، إنه يعد خطوة جيدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه قد تم ضخ نصف مليار جنيه فيه كبداية لصالح خدمة المعلمين.

وقال وزير التربية والتعليم: ينص مشروع القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة إكتوارية معتمدة.

وأكد أنه سوف يتم تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالى لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، فى حالة صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالى المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق منها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة فى بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات ، وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن اهتمامنا بالمعلمين لا يقتصر فقط على الامور المالية، مؤكدًا أنه سوف يتم ترقية مئات الالاف من المعلمين قبل نهاية عام 2020 .

كما أعلن وزير التربية والتعليم عن إعداد قوانين تهم المعلمات لحساب اجازتهم ضمن المدد البينية

وقال : لقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن إصدار قانون التعليم؛ حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (81) من القانون، ونصت التعديلات على "قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه".

وأوضح أنه تأتى التعديلات فى إطار حرص الدولة على رعاية الأسر المصرية التى هى أساس المجتمع، والحفاظ على تماسكها، وترسيخ قيمها، على نحو ما نص عليه الدستور بشأن حق المرأة فى تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة، كما جاءت التعديلات حرصًا من المشرع على تحقيق المساواة بين المعلمين، سواء فى التربية والتعليم والتعليم الفنى، أو الأزهر الشريف، والعاملين المدنيين فى الدولة فيما يتعلق باحتساب مدة إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية، ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، والمنصوص عليها فى المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

وأضاف وزير التربية والتعليم : كما بدأنا تدريب معلمي نظام التعليم الجديد. ، وجاري اعداد اكاديمية لتدريب المعلمين اونلاين ، واوجدنا للمعلمين فرص دخل اضافية من خلال حصيلة مجموعات التقوية 70% منها للمعلمين ، ومبالغ مالية نظير مشاركة المعلمين في القنوات التعليمية والكتب التفاعلية والدروس الالكترونية  ، وسنتيح كذلك برنامج اسأل المعلم والذي سيتقاضى المعلمين المشاركين فيه ايضا مبالغ محترمة.

وردا على ما اثير بشأن ضرورة النظر لمرتبات معلمي المدارس الخاصة ، أكد وزير التربية والتعليم أن ملف المدارس الخاصة كله ملف معقد وملئ بالعديد من الجوانب ، وقال : لقد وعدنا الجميع بالاعلان عن منظومة متكاملة لإنهاء كل مشاكل المدارس الخاصة قبل نهاية العام ، لافتًا إلى أن هذه المنظومة الجديدة ستحسم اوضاع معلمي المدارس الخاصة ورواتبهم ، و طرق ترقيتهم و تدريبهم ، و مصاريف المدارس الخاصة و طرق تحصيلها ، و كذلك ضوابط للمدارس الدولية .
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى