أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه سيتم وقف إصدار موافقات التشغيل المؤقت والجزئي وأي استثناءات سنوية للمدارس غير المرخصة قبل دراسة موقفها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كم أكد المحافظ أنه سيتم حصر المراكز التعليمية الخاصة التي قامت بمزاولة نشاطها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
جاء ذلك ضمن القرار الذي أصدره اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لتشكيل لجنة لمراجعة موقف الكيانات التعليمية غير المرخصة بالمحافظة، وكذلك الكيانات الحاصلة على استثناءات أو موافقات مؤقتة ووضع ضوابط لتشغيلها.
وكان قد أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة موقف الكيانات التعليمية غير المرخصة بالمحافظة، وكذلك الكيانات الحاصلة على استثناءات أو موافقات مؤقتة ووضع ضوابط لتشغيلها.
وشمل قرار محافظ الجيزة، أن تكون اللجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وعضوية ممثلين عن المكتب الهندسى والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والإدارة العامة للشئون المالية والإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وممثل عن مديرية أمن الجيزة.
أشار راشد إلى أن اللجنة سوف تختص بتنظيم ومراجعة موقف الكيانات التعليمية غير المرخصة بالمحافظة، وكذلك الكيانات الحاصلة على استثناءات أو موافقات مؤقتة، ووضع ضوابط لتشغيلها تحت الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإلزام أصحابها بسداد مصروفات سنوية مناسبة لحين دراسة مدى إمكانية توفيق أوضاعها القانونية من عدمه.
ولفت إلى أنه سيتم وقف إصدار موافقات التشغيل المؤقت والجزئي وأي استثناءات سنوية للمدارس غير المرخصة قبل دراسة موقفها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك حصر المراكز الخاصة التى قامت بمزاولة نشاطها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكد المحافظ أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو اتخاذ خطوات حازمة وحاسمة نحو تلك الكيانات التعليمية، والتي انتشرت بشكل عشوائي، وذلك للقضاء على مافيا السناتر والكيانات التعليمية المخالفة والاستغلال الجشع للطلاب، وضمان الرقابة الصارمة للمحتوى التعليمي المقدم.
