وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إدارات المدارس الخاصة والدولية بالتعامل الجيد والمناسب مع كافة الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، وألزم جميع المدارس بعدم التعرض سواء بالقول أو بالفعل لهؤلاء الطلاب.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا أمس بتنظيم العلاقة التعاقدية بشأن دفع المصروفات الدراسية بين أولياء الأمور وأصحاب المدراس، وتضمن تحديد موعد 15-11-2020 كمهلة أخيرة لسداد المصروفات الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الماضي، وتحديد نهاية شهر ديسمبر القادم آخر موعد لدفع القسط الأول من مصروفات المدرسة للعام الدراسي الحالي، وفي حالة عدم دفع ولي الأمر المبالغ المستحقة عليه تجاه المدرسة، يتم رفع اسم الطالب من سجلات المدرسة المُقيد بها، وتحويله إلى مدرسة حكومية وقيده بها.
وقال "شوقي" خلال القرارات التي أصدرها أمس فيما يخص تنظيم العلاقة التعاقدية في سداد المصروفات الدراسية بين كلا من أصحاب المدارس وأولياء الأمور، إنه ينبغي على إدارات كافة المدارس مراعاة أثناء تنفيذ جميع القرارات الحالة المعنوية والنفسية للطلاب، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على جميع حقوق هؤلاء الطلاب القانونية التي ترتبط بحقه في التعليم.
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يجب على كافة العاملين المختصين داخل المديريات والإدارات التعليمية والمكلفين بتنفيذ كافة القرارات التي تضمنها "تنظيم العلاقة التعاقدية"، بالإضافة إلى سرعة تنفيذها، وأما في حالة التأخير في التنفيذ أو التراخي يتم وقتها اتخاذ جميع إجراءات المسائلة القانونية تجاه هؤلاء.
ووسط إجراءات احترازية تنفذها وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بمحافظات الجمهورية، بدأ العام الدراسي الجديد في مطلع الأسبوع الماضي، في ظل تخوف الأهالي وأولياء الأمور من إصابة أبنائهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وعدم استكمال العام الدراسي بسبب توقع حدوث الموجة الثانية من جائحة كورونا.
