أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تنظم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، والتي تحولت مؤخرًا إلى فوضى ومنازعات بين الكبار كان يتحمل تبعاتها الطلاب.
وقال وزير التربية والتعليم: "الوزارة عاكفة حاليًا على تغيير قواعد كثيرة جدا خاصة بمنظومة المدارس الخاصة والدولية في مصر".
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسمع جيدا شكاوى وصرخات أولياء الأمور من مخالفات بعض المدارس الخاصة التي فرضت زيادات مفاجئة وغير قانونية على المصروفات وتتعامل معها باهتمام بالغ حاليًا.
وأكد أن الوزارة والأجهزة السيادية عاكفة حاليًا على وضع حلول جذرية ترتضيها الدولة بالكامل وتكون منصفة لجميع الأطراف.
وأوضح أنه في أول العام الجديد ستعلن وزارة التربية والتعليم، عن عقود ملزمة يتم التوقيع عليها من أولياء الأمور وأصحاب المدارس، بحيث يلتزم الطرفان بكل ما جاء فيها، ولن يتم السماح بعد ذلك لأي مدرسة في مصر بزيادة أسعارها بشكل غير المتفق عليه أو المتعاقد عليه.
وشدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة ستضع آلية جديدة يتم على أساسها تحديد السعر المناسب لكل مدرسة خاصة في مصر بشكل يكون ملزم وواضح للجميع دون أي تلاعب.
وأكد أنه بهذه العقود الجديدة التي ستعلن عنها الوزارة أول العام الجديد، سيكون هناك حقوق وواجبات اضحة بين الطرفين، وسيتم تسديد مصروفات المدارس الخاصة عن طريق البنوك.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه أصدر كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.
وقال: "يمكن لأولياء الأمور سداد المبالغ المتأخرة من مصروفات العام الدراسي الماضي 2019/2020 في موعد غايته 15/11/2020".
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه في حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
أما عن مصروفات العام الدراسي الحالي 2020/2021، فقد أكد وزير التربية والتعليم، أنه يمكن لأولياء الأمور، سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية في موعد غايته 30/11/2020.
وأضاف أنه في حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد جميع المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى، سيتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
كما شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب، على أن يراعى تنفيذ جميع ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بجميع الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.
وقال: "على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين تنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ جميع إجراءات المساءلة القانونية تجاههم".
وكان الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف عن الإجراءات التي يتبعها الجهاز الفترة المقبلة للتعامل مع شكاوى مصروفات المدارس الخاصة.
وقال فرج: "تلقينا أكثر من 1640 شكوى من أولياء الأمور بشأن مدارس لم تلتزم بتخفيض المصروفات"، متابعا: "نحن بصدد وضع آلية للتعامل مع شكاوى مصروفات المدارس الخاصة"، مشددا على أن العقوبات في قانون جهاز حماية المستهلك "تصاعدية".
وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك: "على من يرغب في تقديم شكوى التواصل عبر الخط الساخن 19588، أو لتقديم الشكوى عبر برنامج الواتساب على رقم 01281661880".
وأكد أنه على المواطن عدم التعامل مع المنتجات التي يتم الإعلان عنها بشكل عشوائي لأنه يوصل لعقوبة الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه من حق المستهلك الحصول على فواتير الشراء متضمنة السعر الشامل.
من جانبه، قال رئيس جمعية المدارس الخاصة، المستشار بدوى علام، إن الجمعية مشهرة من التسعينات وتضم جميع المدارس الخاصة فى مصر منذ الخمسينات، لافتًا إلى أن الهدف من التعليم الخاص هو استيعاب الطلبة، مؤكدًا أن التعليم الخاص يقوم بدور وطنى وقومى من الدرجة الأولى.
وأضاف رئيس جمعية المدارس الخاصة، أن التعليم الخاص فى مصر يستوعب 3 ملايين طالب، مشيرًا إلى أن الجمعية تضم 8 آلاف مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية، بينما الدولية ما يقرب من 400 مدرسة على مستوى الجمهورية.
وتابع أن أكثر المشكلات التى تأتى للجمعية تكون حول المصروفات المدرسية، منوهًا إلى أن قانون التعليم هو الذى أنشأ التعليم الخاص ولا تستطيع المدارس الخاصة تزويد جنيه عن المصروفات المقررة من وزارة التربية والتعليم.
وأوضح أنه يتم تحديد الرسوم المدرسية دون تدخل من المدرسة على حسب المبنى المدرسي والعمالة الموجودة والنفقات التى تكفى المدرسة تحددها الوزارة، مؤكدًا أن المصروفات المدرسية تنظم وتحدد وفقًا للقرار الوزارى.
وأشار إلى أن القرار ينص على أن المدرسة التى تزيد مصروفاتها على ألفي جنيه مصروفاتها تزيد بنسبة 25%، بينما المدارس التى تتراوح مصروفاتها بين ألفين و3 آلاف جنيه تزيد نسبة مصروفاتها 20%، والمدارس التى تكون مصروفاتها أكثر من 10 آلاف جنيه نسبة زيادة مصروفاتها تكون 7%.
وقال وزير التربية والتعليم: "الوزارة عاكفة حاليًا على تغيير قواعد كثيرة جدا خاصة بمنظومة المدارس الخاصة والدولية في مصر".
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسمع جيدا شكاوى وصرخات أولياء الأمور من مخالفات بعض المدارس الخاصة التي فرضت زيادات مفاجئة وغير قانونية على المصروفات وتتعامل معها باهتمام بالغ حاليًا.
وأكد أن الوزارة والأجهزة السيادية عاكفة حاليًا على وضع حلول جذرية ترتضيها الدولة بالكامل وتكون منصفة لجميع الأطراف.
وأوضح أنه في أول العام الجديد ستعلن وزارة التربية والتعليم، عن عقود ملزمة يتم التوقيع عليها من أولياء الأمور وأصحاب المدارس، بحيث يلتزم الطرفان بكل ما جاء فيها، ولن يتم السماح بعد ذلك لأي مدرسة في مصر بزيادة أسعارها بشكل غير المتفق عليه أو المتعاقد عليه.
وشدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة ستضع آلية جديدة يتم على أساسها تحديد السعر المناسب لكل مدرسة خاصة في مصر بشكل يكون ملزم وواضح للجميع دون أي تلاعب.
وأكد أنه بهذه العقود الجديدة التي ستعلن عنها الوزارة أول العام الجديد، سيكون هناك حقوق وواجبات اضحة بين الطرفين، وسيتم تسديد مصروفات المدارس الخاصة عن طريق البنوك.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه أصدر كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.
وقال: "يمكن لأولياء الأمور سداد المبالغ المتأخرة من مصروفات العام الدراسي الماضي 2019/2020 في موعد غايته 15/11/2020".
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه في حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
أما عن مصروفات العام الدراسي الحالي 2020/2021، فقد أكد وزير التربية والتعليم، أنه يمكن لأولياء الأمور، سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية في موعد غايته 30/11/2020.
وأضاف أنه في حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد جميع المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى، سيتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.
كما شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب، على أن يراعى تنفيذ جميع ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بجميع الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.
وقال: "على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين تنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ جميع إجراءات المساءلة القانونية تجاههم".
وكان الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف عن الإجراءات التي يتبعها الجهاز الفترة المقبلة للتعامل مع شكاوى مصروفات المدارس الخاصة.
وقال فرج: "تلقينا أكثر من 1640 شكوى من أولياء الأمور بشأن مدارس لم تلتزم بتخفيض المصروفات"، متابعا: "نحن بصدد وضع آلية للتعامل مع شكاوى مصروفات المدارس الخاصة"، مشددا على أن العقوبات في قانون جهاز حماية المستهلك "تصاعدية".
وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك: "على من يرغب في تقديم شكوى التواصل عبر الخط الساخن 19588، أو لتقديم الشكوى عبر برنامج الواتساب على رقم 01281661880".
وأكد أنه على المواطن عدم التعامل مع المنتجات التي يتم الإعلان عنها بشكل عشوائي لأنه يوصل لعقوبة الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه من حق المستهلك الحصول على فواتير الشراء متضمنة السعر الشامل.
من جانبه، قال رئيس جمعية المدارس الخاصة، المستشار بدوى علام، إن الجمعية مشهرة من التسعينات وتضم جميع المدارس الخاصة فى مصر منذ الخمسينات، لافتًا إلى أن الهدف من التعليم الخاص هو استيعاب الطلبة، مؤكدًا أن التعليم الخاص يقوم بدور وطنى وقومى من الدرجة الأولى.
وأضاف رئيس جمعية المدارس الخاصة، أن التعليم الخاص فى مصر يستوعب 3 ملايين طالب، مشيرًا إلى أن الجمعية تضم 8 آلاف مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية، بينما الدولية ما يقرب من 400 مدرسة على مستوى الجمهورية.
وتابع أن أكثر المشكلات التى تأتى للجمعية تكون حول المصروفات المدرسية، منوهًا إلى أن قانون التعليم هو الذى أنشأ التعليم الخاص ولا تستطيع المدارس الخاصة تزويد جنيه عن المصروفات المقررة من وزارة التربية والتعليم.
وأوضح أنه يتم تحديد الرسوم المدرسية دون تدخل من المدرسة على حسب المبنى المدرسي والعمالة الموجودة والنفقات التى تكفى المدرسة تحددها الوزارة، مؤكدًا أن المصروفات المدرسية تنظم وتحدد وفقًا للقرار الوزارى.
وأشار إلى أن القرار ينص على أن المدرسة التى تزيد مصروفاتها على ألفي جنيه مصروفاتها تزيد بنسبة 25%، بينما المدارس التى تتراوح مصروفاتها بين ألفين و3 آلاف جنيه تزيد نسبة مصروفاتها 20%، والمدارس التى تكون مصروفاتها أكثر من 10 آلاف جنيه نسبة زيادة مصروفاتها تكون 7%.
المصدر: صدى البلد
