يبدو أن أزمة السناتر التعليمية، لن تنتهى، ويبدو أن هذه السناتر ستظل صداعًا فى رأس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فعلى الرغم من أن الوزير د. طارق شوقى، أصدر القرارات التنسيقية مع وزارتى الداخلية والتنمية المحلية، لمواجهة هذه السناتر، وكانت وزارة التنمية المحلية قد نفذت عدة حملات مكثفة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظات، وذلك بعد إصدار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة إلى المديريات التعليمية بضرورة غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية وتجريمها.
وأكدت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، أنها تعد مشروعًا لتجريم الدروس الخصوصية بغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 50000 لكل من يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية سواء داخل المراكز الخاصة أو بالمنازل، ويعاقب بالحبس كل من قام بتكرار إعطائها مرة أخرى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.
وعلى الرغم من جهود الجهات المعنية المتمثلة في وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم، إلا أن هناك «سناتر» للدروس الخصوصية تعمل حتى الآن بكامل طاقتها دون الالتفات لأي قرارات من الدولة، وتكمن أغلب هذه المركز بالمدن الجديدة لابتعادها عن سيطرة التنمية المحلية، وتتبع جهاز المدينة .
والأزمة الأكبر أن بعض مراكز الدروس الخصوصية تقام داخل جمعيات الخدمات الاجتماعية وهي أماكن تابعة للحكومة، إذا يبقى السؤال هنا من المسؤول عن فتح وتشغيل هذه المراكز غير الشرعية.
وخصصت وزارة التنمية المحلية رقم واتس آب «01150606783» للإبلاغ عن أي شكاوى بشأن مراكز الدروس الخصوصية ، أو رقم الخط الساخن « 15330 » للإبلاغ عنها.
وقال نقيب المعلمين خلف الزناتي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» : النقابة تعارض الدروس الخصوصية، ولكن إذا أرادت الوزارة منعها فعليها أولا بزيادة مرتبات المعلمين، كما أن حل الوزارة للقضاء عليها المتمثل في مجموعات التقوية، لا يجدي نفعاً إذا استمر العمل باللوائح القديمة ، حيث إن نسبة 85 % التي أقرها وزير التربية والتعليم للمعلم كنسبة له من إعطاء مجموعات التقوية ليست جديدة.
وتابع الزناتى قائلا : توجد مشكلة أساسية وهي أن حساب هذه المجموعات يدخل فيما يسمى بالحساب الموحد لذلك وبسبب الإجراءات الروتينية فالمعلم يحصل على نسبته بعد ما يقرب من 4 أشهر، مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك آليه تسمح له ببالحصول على نسبته بمجموعات التقوية كل أسبوعين على الأكثر.
فيما أكد الأمين العام لنقابة المعلمين محمد عبد الله لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن معظم معلمي الدروس الخصوصية ليسوا معلمين تابعين لوزارة التربية والتعليم، وأن قلة قليلة من المعلمين التابعين للوزارة يقومون بإعطاء الدروس الخصوصية وهذا بسبب العائد المادي القليل الذي يحصل عليه والذي لا يكفي لمعيشة أسرته .
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حاولت محاربة الدروس الخصوصية بمجموعات التقوية ، حيث أعلنت عن الضوابط العامة لمجموعات التقوية للطلاب في المدارس ، مؤكدة أنها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادي مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي لهم بتلك المواد ، وتكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع ويجوز جمعهم أو تقسيمهم طبقاً للخطة التعليمية للمواد الدراسية، وتتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.
وبالنسبة لصفوف النقل يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية «الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية .. وغيرها» على أن يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم ، والشهادتين الإعدادية والثانوية فتتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية .. وغيرها) على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.
كما أكدت التعليم أنه يجوز الاستعانة بمعلمين من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويتم ذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة على ألا تزيد نسبة غير العاملين عن ٢٥٪.
وأكدت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، أنها تعد مشروعًا لتجريم الدروس الخصوصية بغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 50000 لكل من يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية سواء داخل المراكز الخاصة أو بالمنازل، ويعاقب بالحبس كل من قام بتكرار إعطائها مرة أخرى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.
وعلى الرغم من جهود الجهات المعنية المتمثلة في وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم، إلا أن هناك «سناتر» للدروس الخصوصية تعمل حتى الآن بكامل طاقتها دون الالتفات لأي قرارات من الدولة، وتكمن أغلب هذه المركز بالمدن الجديدة لابتعادها عن سيطرة التنمية المحلية، وتتبع جهاز المدينة .
والأزمة الأكبر أن بعض مراكز الدروس الخصوصية تقام داخل جمعيات الخدمات الاجتماعية وهي أماكن تابعة للحكومة، إذا يبقى السؤال هنا من المسؤول عن فتح وتشغيل هذه المراكز غير الشرعية.
وخصصت وزارة التنمية المحلية رقم واتس آب «01150606783» للإبلاغ عن أي شكاوى بشأن مراكز الدروس الخصوصية ، أو رقم الخط الساخن « 15330 » للإبلاغ عنها.
وقال نقيب المعلمين خلف الزناتي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» : النقابة تعارض الدروس الخصوصية، ولكن إذا أرادت الوزارة منعها فعليها أولا بزيادة مرتبات المعلمين، كما أن حل الوزارة للقضاء عليها المتمثل في مجموعات التقوية، لا يجدي نفعاً إذا استمر العمل باللوائح القديمة ، حيث إن نسبة 85 % التي أقرها وزير التربية والتعليم للمعلم كنسبة له من إعطاء مجموعات التقوية ليست جديدة.
وتابع الزناتى قائلا : توجد مشكلة أساسية وهي أن حساب هذه المجموعات يدخل فيما يسمى بالحساب الموحد لذلك وبسبب الإجراءات الروتينية فالمعلم يحصل على نسبته بعد ما يقرب من 4 أشهر، مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك آليه تسمح له ببالحصول على نسبته بمجموعات التقوية كل أسبوعين على الأكثر.
فيما أكد الأمين العام لنقابة المعلمين محمد عبد الله لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن معظم معلمي الدروس الخصوصية ليسوا معلمين تابعين لوزارة التربية والتعليم، وأن قلة قليلة من المعلمين التابعين للوزارة يقومون بإعطاء الدروس الخصوصية وهذا بسبب العائد المادي القليل الذي يحصل عليه والذي لا يكفي لمعيشة أسرته .
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حاولت محاربة الدروس الخصوصية بمجموعات التقوية ، حيث أعلنت عن الضوابط العامة لمجموعات التقوية للطلاب في المدارس ، مؤكدة أنها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادي مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي لهم بتلك المواد ، وتكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع ويجوز جمعهم أو تقسيمهم طبقاً للخطة التعليمية للمواد الدراسية، وتتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.
وبالنسبة لصفوف النقل يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية «الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية .. وغيرها» على أن يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم ، والشهادتين الإعدادية والثانوية فتتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية .. وغيرها) على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.
كما أكدت التعليم أنه يجوز الاستعانة بمعلمين من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويتم ذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة على ألا تزيد نسبة غير العاملين عن ٢٥٪.
