قال حمدي حسني، المتحدث باسم وزارة المالية، إن الحكومة بدأت في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني منذ عام 2007، لميكنة المدفوعات الحكومية، وانتهت في نوفمبر عام 2017، وأصبح كل موظف في الحكومة حاليا لديه بطاقة إلكترونية يحصل من خلالها على راتبه، موضحًا أن الخطوة التي تم الإعلان عنها مؤخرا هي تحديث البطاقات للعاملين، ببطاقة حديثة تحمل أعلى مستوى تكنولوجي.

وأضاف "حسني"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "CBC" الفضائية، الأربعاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن البطاقة الجديدة "ميزة"، يستطيع أن يستخدمها حاملها لتسديد المستحقات الحكومية مثل دفع المصاريف وغيرها، وهي ذات شريحة ذاتية لتوفير أعلى مستوى من الأمان، وميزة "اللا تلامسية"، وهي تعني أنه لا يجب إدخال الكارت في ماكينة التحصيل لكي تقرأه الماكينة.

وتابع المتحدث باسم وزارة المالية، أن هناك ميزة أخرى جيدة تهم المواطنين وهي الشراء مقدما، بمعنى أنه إذا كان الراتب سوف يتم ضخه في الكارت يوم 5 في الشهر، يمكن للمواطن أن يشتري مقدما من حساب المرتب من يوم 1 في الشهر، ويتم خصمه فيما بعد، موضحا أن هذه الميزة سوف تكون مجانية لمدة  6 أشهر.

وأشار إلى أن هذه الميزة تهدف الدولة بها إلى أن يعتاد المواطن على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بدلا من الدفع النقدي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في طريقها لتطبيق منظومة الشمول المالي وتقليل الاعتماد على الدفع النقدي، وسبق تشريع خاص بذلك، وبدأت الدولة بالإعلان عن بعض الخدمات سيكون الدفع إلكترونيا فيها، تمهيدا لتعميم فكرة الدفع الإلكتروني، ليصل الأمر إلى "السباك والكهربائي"، موضحا أن هذا المشروع مشروع قومي.

ولفت إلى أنه يتم إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني مجانا حاليا، وهي وسائل أسهل في التعامل وأكثر أمانا، موضحا أن المنظومة يشترك فيها 9 بنوك من الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى الهيئة العامة للبريد، وفي المرحلة الحالية تهدف الدولة إلى استبدال 28 ألف بطاقة في 10 محافظات، وستنتهي في شهر أكتوبر، لاستكمال باقي المراحل في العام المقبل، مشددا على أنه لا توجد أي مصاريف يتحملها الموظف.