قال مصدر في وزارة التربية والتعليم، إنّ الوزارة استقرت على الرؤية النهائية لمشروع تحسين أحوال المُعلمين، الذي يبدأ تطبيقه من العام الدراسي الجديد.
وأضاف المصدر، أنّه جرى تحديد 85% من عوائد مجموعات التقوية الدراسية، ليذهب ريعها لصالح المُدرس، على أن تذهب الـ15% المتبقية للمدرسة ضمن بنود التطوير، على أن يتم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد تحديد سعر المجموعات الدراسية داخل المدارس.
وأوضح المصدر، أنّ سعر المجموعات المدرسية سيكون أقل من الدروس الخصوصية، مضيفا: "اللي قال إنّها أغلى بقوله ده كلام مش صحيح، والعائد الشهرى للمدرس هنحدده".
وتابع المصدر: "كل مدرسة هيكون فيها مدير مجموعات وإداري، هما أصحاب المسؤولية عن تنظيم المجموعات ما بعد نهاية اليوم الدراسي".
لأول مرة هذا العام بحسب المصدر، سيتم تطبيق نظام لا مركزية في مجموعات التقوية المدارس، موضحا: "المدرس يقدر يدي مجموعات تقوية في أي مدرسة في الجمهورية، ما دام بموافقة مدير المجموعات الدراسية في المدرسة".
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء الأربعاء في تصريحات تليفزيونية، ضخ استثمارات كبيرة لتطوير قطاع التعليم منذ عام 2014، موضحا أنّ العام الدراسي الجديد سيشهد تحسنا ماديا ملحوظا في دخل المعلمين، كونهم يستحقون تحسين أحوالهم المادية.
وشدد الوزير، على أنّ عنصري الكفاءة والجهد، أساس معايير زيادة رواتب المعلمين، لافتا إلى أنّ المنصات التعليمية تحتاج مشاركة أكبر من المعلمين، إلى جانب فصول التقوية، كي يستطيع المعلم مضاعفة دخله كثيرا بصورة قانونية ومشروعة.
وأشار شوقي، إلى أنّ الدولة تعالج تحديات كبيرة في طريقها لتطوير التعليم، قائلاً: "في ناس خايفة من التغيير وناس بتشكك فيه وناس بتحافظ على مصالح مرتبطة بالنظام القديم".
